اينكه امكان اعمال مجازات بر عاقله و اخذ ديه از آنها وجود ندارد ( قتل خطايي در حكم شبه عمد ) ، مجازات قتل شبه عمد را بر آنها باركنيم و به تبع آن كليه احكام مربوط به مجازات قتل شبه عمد در اين نوع از قتلها جاري شود.اگر چه بايد تكليف سايرمسائل مربوط به مجازات اين نوع از قتلها مثل تغليظ ديه يا قواعد مربوط به تكرار جرم در خصوص قتلهاي در حكم شبه عمد و يا مجازات حبس تعزيري و نيز مهلت پرداخت ديه به حكم قانون مشخص گردد.
در مورد تغليظ ديه بايد گفت حكم ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامي بطور عام و مطلق است يعني اينكه در خصوص جنايت واقع شده در يكي از ماههاي حرام ، يك سوم از نوع ديه اي كه محكوم عليه انتخاب نموده به آن اضافه ميشود و ذكري از نوع بخصوصي از قتل نشده است . پس بنظر ميرسد تغليظ ديه شامل قتلهاي در حكم شبه عمد نيز ميشود.
در مورد حبس تعزيري راجع به اين قسم از قتلها نيز بايد گفت مطابق ماده ۶۱۲ قانون تعزيرات كه مقرر ميدارد ‹‹ هر كسي مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود ، در صورتيكه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد، دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مينمايد›› از عبارت ‹‹ به هر علت قصاص نشود ›› چنين استنباط ميشود كه اين حكم ناظر بر مواردي ازقتل عمدي است كه نسبت به آنها قصاص اعمال نميشود و حكم كلي آن در بند ج ماده ۲۹۵ بيان شده است ليكن مجازات مندرج در اين ماده يعني سه تا ده سال حبس تعزيري بصورت مشروط اعمال خواهد شد و تشخيص اين شرط بعهده قاضي رسيدگي كننده است.آيت الله محمد حسن مرعشي معتقدند كه قاتل به هر دليلي كه قصاص نشود ، چون مرتكب يكي از گناهان كبيره يعني قتل شده است حاكم ميتواند او را تعزير نمايد.۷ و در جايي ديگر بيان داشته اند كه اصلاً شروط مذكوردر قانون براي حبس تعزيري قاتلي كه قصاص نميشود ، دليل شرعي ندارد.۸
در خصوص مجازات قتل خطايي در حكم شبه عمد بعضاً در مواردي تخلف از مقررات مربوط به امري از قبيل عدم رعايت نكات ايمني يا بهداشتي در كارگاهها و ... ، بعنوان قتل در حكم شبه عمد ، داراي مجازات مخصوص بخود هستند و علاو ه بر آن مشمول مجازات تعزيري يا مجازات انضباطي و صنفي نيز ميشوند ، حال آيا ميتوان در اينگونه موارد حادثه را دو فعل و دو عمل جداگانه محسوب نمود يا خير ؟ بنظر ميرسد از آنجائيكه قتل پيش آمده موضوع تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ( هر گاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود) بزه اي مستقل و واحد است و مقنن نيز براي آن حكم ويژه و جداگانه اي تعيين كرده است لذا نبايد آنرا قتلي مجزا تلقي نمود و آنها را تجزيه كرد.