سلام شما میتوانید مرا با عنوان مشاوره حقوقی رایگان۰۹۱۹۰۲۱۸۱۲۴ به آدرس www.lawyer9.loxblog.comلینک نمائید.سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان بطور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.
ساعت
امکانات
رأي شماره۵۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداري....
شاکي: آقاي غلامرضا شاطري
موضوع شکايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداري مورد عمل براي سال ۱۳۸۸ مصوب شوراي اسلامي شهر اراک در خصوص وضع عوارض نيم درصد بر قراردادهاي پيمانکاري
با تصويب هيئت وزيران؛ پاداش آخر سال(عيدي) کارکنان دولت تعيين شد
براساس مصوبه هيئت وزيران ميزان پاداش آخر سال بازنشستگان، مستمري بگيران، حقوق وظيفه، از کارافتادگي، حقوق وظيفه وراث و مستخدمين متوفي مشمول صندوق هاي بازنشستگي...................
عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراضات آراء صادره از كميسيون ماده 77 قانون شهرداري
بسمه تعالي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 85/39 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 12/4/1386 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و ....
با ابلاغ قانوني از سوي رئيس جمهور ؛ مدارس و مراکز آموزشي خيرين مدرسه‌ساز از پرداخت عوارض شهرداري و ا
بر اساس اين قانون،دولت مي تواند از ابتداي سال 1392 عوارض شهرداريها و تمام هزينه هاي مربوط به حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب کليه مدارس و مراکز آموزشي وپرورشي وزارت آموزش و پرورش که.....
لايحه بودجه ۹۲ هفته آينده به مجلس ارائه مي‌شود/عدد نرخ ارز در بودجه نهايي نشده
وزير اقتصاد با بيان اينکه لايحه بودجه ۹۲ هفته آينده در دولت تصويب و به مجلس تقديم مي‌شود گفت:در دستور جلسات مشترک دولت و مجلس ، مباحث نرخ ارز در بازار مطرح نشده اما فقط بحث‌هايي براي عدد ارز در بودجه مطرح مي‌شود.
نشست قضايي دادگستري بجنورد ( در پرونده هاي طلاق بنا به تقاضاي زوج که طلاق هم ناشي از تخلف...
پرسش
در پرونده هاي طلاق بنا به تقاضاي زوج که طلاق هم ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءرفتار و اخلاق وي تشخيص داده نشده است، گواهي عدم امکان سازش...........
پس از گذشت بيش از 2 هزار روز بالاخره كميسيون قضايي مجلس توانست آخرين ايراد قانوني شوراي نگهبان را رفع كند و اين لايحه براي تصويب نهايي در صحن علني به هيئت رئيسه مجلس تسليم شد.
در حال حاضر قانون حاكم بر بازنشستگي كدام قانون است؟
ابهام‌زدايي از بايدها و نبايدهاي بازنشستگي
مقررات بازنشستگي در کشور ما با پيچيدگي‌ها و ابهامات زيادي مواجه است. پيدا کردن قانون حاکم، نحوه برگشت به کار، تشخيص قانون حاکم و مسايلي از اين دست، موضوعاتي هستند که در حوزه حقوق استخدامي کشورمان براي بسياري از کارمندان ايجاد ابهام کرده است.
در گفت‌وگو با دكتر ولي رستمي عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و کارشناس برجسته حقوق اداري کشورمان به بررسي اين مقررات مي‌پردازيم.
در حال حاضر قانون حاكم بر بازنشستگي كدام قانون است؟
رأي شماره۵۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداري....
نويسنده: 
