عید نوروز بر فرزندان سرزمین کوروش مبارک باد

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۲۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي

بيشتر مردم مجلس را به عنوان نهاد قانونگذاري مي‌شناسند، اما ركن اصلي قوه‌مقننه در كشور وظيفه ديگري هم بر عهده دارد و آن نظارت است. اهميت وظايف نظارتي مجلس كمتر از وظيفه قانونگذاري در آن نيست. براي اعمال وظيفه نظارت، مجلس شوراي اسلامي ابزارهايي مثل تحقيق و تفحص، سوال، استيضاح و... را برعهده دارد.

ثبات يا تغيير يكي از موضوعاتي است كه همواره درباره قوانين مختلف جاري در كشور مطرح بوده است. قوانين بيمه‌اي با توجه به اينكه نرخ بالايي از مردم را پوشش مي‌دهند و در صورتي كه نابجا تغيير يابند ممكن است حقوق تعداد زيادي از شهروندان را زائل كنند از اين رو اين موضوع درباره قوانين بيمه‌اي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيت‎‎الله مفيد دامت بركاته
رياست معظم ديوان عالي كشور
با احترام معروض مي‎دارد: حسب گزارش82/6763/35 ـ 3/4/1382 معاون محترم سازمان قضايي نيروهاي مسلّح، از شعب سي‎ويكم و چهلم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 25 قانون مجازات اسلامي آراء مختلف صادرگرديده است كه جريان پرونده‎هاي مربوطه به شرح ذيل منعكس مي‎گردد:

اگر فردي هم ترياك و هم هروئين استعمال كند آيا بايد براي وي دو مجازات تعيين كرد يا يكي؟

آيا منظور از تعليق از شغل موضوع ماده (124) ق.م.ج.ن.م، همان انفصال موقت از خدمت است يا متهم صرفاً از داشتن شغل و برخورداري از مزاياي شغل مورد تصدي محروم خواهد شد واين محروميت به اصل خدمت تسري ندارد ؟

متن كامل آيين نامه اجرايي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي انتظامي به شرح زير است: