ا لف - اراضي مستحدث عبارت است از زمينهايي كه در نتيجه پايين رفتن سطح آب يا هر نوع جريان آب در كرانههاي دريا و درياچهها و جزاير يادر نتيجه پايين رفتن آب يا خشك شدن تالابها ظاهر و يا ايجاد ميشود.
ب - اراضي ساحلي، پهنهاي است با عرض مشخص از ارضي مجاور دريا و درياچهها يا خليج كه حداقل از يك سو به كنار دريا يا درياچه يا خليجمتصل باشد.
ج - تالاب، اعم از اراضي مرداب، باتلاق يا آب بندان طبيعي كه سطح آن در حداكثر ارتفاع آب از پنج هكتار كمتر نباشد.
د - حريم، قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث است كه يك طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج يا تالاب باشد.
ماده 2 - عرض اراضي ساحلي و مستحدث و حريم منابع مندرج در اين قانون به شرح زير تعيين ميشود:
الف - عرض اراضي مستحدث درياي خزر خط ترازيست به ارتفاع يكصد و پنجاه سانتيمتر از سطح آب در آخرين نقطه پيشرفت آب دريا در سال1342 ولي در نقاطي كه اين خط به جاده سراسري عمومي ساحلي فعلي برخورد ميكند حد اراضي مستحدث جاده مزبور است.
ب - عرض اراضي ساحلي خليج فارس و درياي عمان دو كيلومتر از آخرين حد پيشرفت آب دريا بالاترين نقطه مد خواهد بود.
ج - عرض اراضي ساحلي درياچه رضاييه يك هزار متر از آخرين حد پيشرفت آب در سال 1353 ميباشد، لجنزارهاي متصل به اين عرض ونمكزارها تا آخرين حد آنها جزو اراضي ساحلي مزبور محسوب است.
د - عرض حريم درياي خزر شصت متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال 1342 و عرض حريم درياچه رضاييه شصت متر از آخرين نقطهپيشرفتگي آب در سال 1353 و عرض حريم خليج فارس و درياي عمان شصت متر از آخرين نقطه مد ميباشد.
تبصره 1 - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است حداكثر ظرف پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون حدود آن قسمت از حريم و اراضيمستحدث درياي خزر را كه تاكنون علامتگذاري نشده و نيز حريم و اراضي ساحلي خليج فارس و درياي عمان و درياچه رضاييه را شناسايي ونقشهبرداري وبا نصب علائم مشخص نمايد، اين حد پس از تشخيص از لحاظ حريم با اراضي مستحدث يا ساحلي قطعي است، اراضي مستحدثي كهبعد از تصويب اين قانون ايجاد ميشود به عرض حريم مذكور اضافه خواهد شد.
هزينه انجام كار بر اساس طرحي كه از طرف سازمان جنگلها و مراتع كشور تهيه و به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد ميشود توسط سازمان برنامه وبودجه تأمين و از محل اعتبارات مربوطه تأديه خواهد شد.
تبصره 2 - عرض حريم و حدود اراضي مستحدث ساير درياچهها و تالابهاي كشور و مدت لازم براي نصب علائم مشخصه آنها بنا به پيشنهادوزارت كشاورزي و منابع طبيعي و تصويب هيأت وزيران تعيين ميشود.
ماده 3 - كليه اراضي مستحدث كشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضاي ثبت آنها را ندارند و در صورتي كه نسبت به اراضي مذكوردرخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مكلفند تقاضاي ثبت اراضي مزبور را از وزارت كشاورزي و منابع طبيعي يا سايرسازمانهاي دولتي كه در آنها تصرفاتي دارند با تأييد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بپذيرند.
تبصره 1 - اراضي مستحدث درياي خزر كه از طرف اشخاص تقاضاي ثبت شده و تا تاريخ 13/7/42 (موضوع تصويبنامه شماره 41720 – 13/7/42 ) ملك به نام آنها در دفتر املاك به ثبت رسيده و يا حكم قطعي مالكيت به نفع اشخاص تا تاريخ مذكور صادر شده باشد از مقررات اين مادهمستثني است.
تبصره 2 - تبصره بند 9 ماده يك قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع منحصراً مربوط به درياي خزر بوده و كماكان قابل اجرا است.
ماده 4 - كليه اراضي ساحلي درياي عمان و خليج فارس و درياچه رضاييه كه تا تاريخ تصويب اين قانون به نام اشخاص در دفتر املاك به ثبتنرسيده باشد متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضاي ثبت آن را ندارند و در صورتي كه نسبت به اراضي مزبور تقاضاي ثبت شده ولي منجر بهثبت ملك به نام متقاضي در دفتر املاك نشده باشد تقاضاي ثبت باطل است و اداره ثبت محل مكلف است تقاضاي ثبت اراضي مزبور را از وزارتكشاورزي و منابع طبيعي و يا ساير سازمانهاي دولتي كه در اين اراضي تصرفاتي دارند با تأييد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بپذيرد.
تبصره 1 - مستثنيات اين ماده كه به هر حال خارج از حريم ميباشد به شرح زير است:
الف - اراضي واقع در محدوده قانوني شهرها در تاريخ تصويب اين قانون.
ب - عرصه اعيان احداث شده و اراضي مزروعي و آيش و باغات و نخلستانها و قلمستانها كه تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده ميزان آيشطبق عرف محل و به هر صورت از دو برابر زمين تحت كشت تجاوز نخواهد كرد.
ج - محاوط ساختمانهايي كه در اراضي موضوع بند ب اين تبصره قرار دارند حداكثر تا بيست برابر سطح زيربناي آن مشروط بر آن كه مساحت آن از3000 متر مربع بيشتر نبوده و در حريم دريا و درياچه يا خليج نيز واقع نباشد.
تبصره 2 - تشخيص مستثنيات مندرج در بندهاي فوق به عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور بوده و نظريه سازمان در اين مورد قطعي است.
ماده 5 - در صورتي كه اراضي مذكور در ماده 4 اين قانون كه با رعايت شرايط مقرر در آن ماده در دفتر املاك به نام اشخاص ثبت شده باشد بهتشخيص هيأت وزيران مورد نياز طرحهاي عمومي كشور باشد آن اراضي به تصرف طرح مربوطه در خواهد آمد و هر گاه مقدار زمين در يك مالكيتكمتر از 1000 متر مربع باشد بهاي عادله آن طبق قانون برنامه و بودجه تعيين و از محل اعتبار طرح نقداً پرداخت خواهد شد، ولي هرگاه مجموع آن دريك مالكيت از 1000 متر مربع باشد بيشتر باشد مازاد بر 1000 متر مربع از نزديكترين منابع ملي آن منطقه به مساحت مساوي به مالك واگذار و پابهپاخواهد شد.
ماده 6 - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است عرصه اعيان و محوطههاي ساختمانهايي را كه تا تاريخ 30/5/46 از طرف اشخاص در اراضيمستحدث متعلق به دولت در كرانه درياي خزر ايجاد و احداث شده به صاحبان آنها اجاره دهد و يا بفروشد بهاي عرصه و اجاره بها به ترتيب مذكور درماده 12 اين قانون تعيين ميگردد.
تبصره 1 - در صورتي كه صاحبان اعيان ظرف ضربالاجلي كه از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تعيين و ابلاغ يا آگهي ميشود و از سه ماهكمتر و از يك سال بيشتر خواهد بود حاضر به خريد يا اجاره عرصه نشوند، اعيان موجود در اراضي مزبور با سپردن بهاي آن به صندوق ثبت متعلق بهدولت خواهد ماند و سند مالكيت عرصه و اعيان به نام وزارت كشاورزي و منابع طبيعي صادر و به درخواست وزارت مذكور و با دستور دادستان محلتوسط گارد جنگل و منابع طبيعي يا مأمورين انتظامي از متصرف خلع يد خواهد شد.
دادستان محل ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي نسبت به موضوع دستور صادر مينمايد و اين دستور قطعياست.
از تاريخ سپردن بهاي اعيان توسط وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تا تاريخ خلع يد از عرصه و اعيان ماهانه معادل يك درصد مجموع بهاي عرصه واعيان از متصرف حقالارض وصول خواهد گرديد.
تبصره 2 - منظور از اعيان در اين قانون ساختمان يا تأسيسات يا باغ ميوه يا بيشه دست كاشت و قلمستان ميباشد. چپر، آلونك، كپر و صرفديواركشي و حفر چاه و ايجاد حصار و نصب سيمخاردار و امثالهم اعياني محسوب نميشود. تشخيص وزارت كشاورزي و منابع طبيعي در اين موردقطعي است.
ماده 7 - حريم منابع مندرج در ماده 2 قابل تملك و تصرف خصوصي نيست ولو آن كه متصرفين اين قبيل اراضي، اسناد مالكيت گرفته باشند، ولياستفاده از حريم مزبور براي ايجاد تأسيسات ضروري دولتي كه جنبه اختصاصي نداشته باشد با رعايت مقررات آييننامه اجرايي اين قانون و تصويبهيأت وزيران مجاز ميباشد.
تبصره - ايجاد اسكله براي دسترسي به دريا به منظور استفاده از تأسيسات تفريحي ساحلي يا تعميرگاههاي دريايي متعلق به بخش خصوصي براساس طرحي كه بر حسب مورد توسط وزارت اطلاعات و جهانگردي با وزارت راه و ترابري پيشنهاد و به تصويب وزارت كشاورزي و منابع طبيعيميرسد يا اخذ اجارهبها مجاز ميباشد.
ماده 8 - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است تأسيساتي را كه در حريم يا داخل دريا يا درياچهها ايجاد شده است به ترتيبي كه در ماده 12اين قانون مقرر شده خريداري نمايد و تا زماني كه خريداري نشده است از متصرفين حقالارض دريافت كند.
مبدأ محاسبه و مطالبه حقالارض 13/7/42 ميباشد مگر اين كه تأسيسات بعد از تاريخ مذكور احداث شده باشد كه در اين صورت تاريخ ايجادتأسيسات مبدأ مطالبه حقالارض خواهد بود.
سازمانهاي دولتي از لحاظ پرداخت حقالارض مشمول اين ماده نيستند منظور تأسيسات در اين ماده هر نوع ساختمان يا اسكله يا توقفگاه و ياگردشگاههاي دريايي و يا خطوط لوله براي بردن آب از دريا ميباشد، اجاره مندرج در اين ماده مانع مراجعه سازمان جنگلها و مراتع كشور به مراجعقضايي جهت تحصيل حكم خلع يد و قلع بناي اشخاص در حريم نيست.
ماده 9 - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است اراضي مستحدث ساحلي متعلق به دولت را بفروشد يا اجاره دهد يا با ساير اراضي وتأسيسات معاوضه نمايد. تعيين ضوابط و شرايط فروش و اجاره و معاوضه و بهرهوري از اراضي مزبور در آييننامه اجرايي اين قانون تعيين ميگردد.
تبصره - مالكاني كه اراضي مستحدث و ساحلي بين اراضي آنها و حريم دريا قرار گرفته در صورت تساوي شرايط براي خريد يا اجاره يا معاوضهحق تقدم دارند، در اين قبيل موارد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مراتب را به آنها ابلاغ و در روزنامه كثيرالانتشار آگهي مينمايد استفاده از اين حقتقدم در طول يك ماه از تاريخ صدور آگهي يا اخطار خواهد بود.
ماده 10 - دولت مكلف است از نزديكترين جاده اصلي به درياي خزر راههاي فرعي عبور و مرور تا حريم دريا در محلهاي مناسب ايجاد نمايد،فاصله راههاي فرعي از يكديگر نبايد از شش كيلومتر بيشتر و عرض آنها از 9 متر كمتر باشد، در صورتي كه براي احداث راههاي مزبور استفاده از اراضيملكي اشخاص ضرورت داشته باشد و يا احتياج به تخريب ساختمان يا تصرف قسمتي از باغات يا اراضي مزروعي پيدا شود دولت ميتواند با رعايتقوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.
ماده 11 - هر كس به قصد تصرف به اراضي مستحدث و ساحلي متعلق به دولت و حريم دريا و درياچهها و تالابهاي كشور تجاوز كند و يا اراضيمزبور را با برداشت شن و ماسه و خاك و سنگ تخريب نمايد به حبس جنحهاي تا سه سال و خلع يد محكوم خواهد شد. وزارت كشاورزي و منابعطبيعي مكلف است به محض اطلاع به وسيله گارد جنگل و مأمورين خود رفع تجاوز كند و مراتب را براي رسيدگي به موضوع و تعقيب كيفري كتباً بهدادسراي محل اعلام نمايد.
اعياني كه در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حكم دادگاه جزايي به نفع دولت ضبط يا قلع بنا خواهد شد.
ماده 12 - تعيين حقالارض و بهاي عرصه و اعيان و ميزان اجارهبها و ارزيابي عوض و معوض با رعايت نرخ عادله روز و جلب نظر كارشناسرسمي دادگستري به عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور ميباشد.
اشخاصي كه به تشخيص سازمان جنگلها و مراتع نسبت به موارد فوق معترض باشند ميتوانند اعتراضيه و مدارك خود را حداكثر ظرف يك ماه ازتاريخ آگهي در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار مركز يا ابلاغ كتبي سازمان به مرجع مندرج در آگهي يا ابلاغ تسليم نمايند. اعتراضات واصله وسيلههيأتي مركب از وزير كشاورزي و منابع طبيعي - دادستان كل و رييس سازمان ثبت يا نمايندگان آنها مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار خواهد گرفت. تصميم اكثريت اعضاء هيأت مزبور قطعي و لازمالاجرا خواهد بود.
نحوه اقدام و ساير موارد مربوط در آييننامه اين قانون تعيين و تصريح خواهد شد.
ماده 13 - از تاريخ اجراي اين قانون، قانون مربوط به اراضي ساحلي مصوب مرداد ماه 1346 ملغي است.
ماده 14 - آييننامههاي اجرايي اين قانون توسط وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تهيه و پس از تأييد هيأت مذكور در ماده 12 به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354/4/6 ، در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم تير ماهيك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
|