1 ـ آيا انتقال دهنده بيماري قصد قتل طرف مقابل را از اين طريق داشته است يا نه ؟
2 ـ آيا ويروس ايدز ولو در طول زمان نوعا كشنده است يا خير؟
چنانچه احراز شود كه انتقال دهنده بيماري ، قصد قتل مجني عليه را داشته است ، مورد جنايت ظاهرا از نوع قتل عمد مي باشد زيرا بنابر نظر مشهور فقهاء حتي اگر آلت مورد استفاده در قتل نوعا هم كشنده نبوده باشد چنانچه با قصد قتل ، فعل جاني منجر به قتل گردد قتل از نوع عمد مي باشد و روايات هم بر اين مطلب دلالت مي كند.
اما چنانچه انتقال دهنده بيماري اگر چه عمدا بيماري را به وي منتقل كرده است ولي قصد قتل مجني عليه را نداشته است در اين صورت بايد ديد آيا ويروس ايدز ولو در طول زمان نوعا و غالبا كشنده مي باشد يا خير؟ بعضي از فقها8 با استناد به اين كه كشنده بودن ايدز به طور صددرصد يا غالبي ، قطعي نيست فرموده اند:
در چنين مواردي فقط ديه ثابت است وقتل عمد ثابت نمي شود.9
ولي ظاهرا تشخيص اين كه ويروس ايدز غالبا كشنده است يا خير، امري تخصصي است و مانند امرتقويم ، مرجع در تشخيص آن متخصصين امين مي باشند و بنابر اعلام رسمي اداره مبارزه با ايدز اين بيماري كشنده است و تا به امروز امكان درمان آن وجود ندارد.10
ظاهرا بر اساس همين ديدگاه حضرت آيت الله بهجت در پاسخ از سؤالي در مورد ايدز فرموده بودنداقسام عمد و شبه عمد و خطا در آن مي آيد11 و حضرت آيت الله فاضل در مورد انتقال عمدي بيماري ايدز فرمودند بعيد نيست در صورتي كه علم به موضوع داشته باشد از مصاديق قتل عمدي باشد.
و حضرت آيت الله سيستاني در پاسخ به سؤالي در مورد كسي كه با استعمال آمپول يا... كه آلوده بوده و سبب مرگ شده فرمودند:
اگر استعمال كننده آگاه به آلوده بودن وسيله بوده و مي دانسته كه اين گونه استعمال عادتا سبب فوت مي شود حق قصاص براي اولياي مقتول ثابت است . ايشان همچنين در جواب سؤال ديگري آورده اند كه اگر شخص در آن وقت ملتفت بوده به اين كه كار او عادتا موجب هلاكت مي شود قصاص لازم است .12
از آنچه گذشت روشن مي شود كه در ديدگاه اين فقيهان ، در فرض مسأله مورد بحث كه جاني عمداديگري را آلوده به ويروسي كرده كه نوعا كشنده مي باشد و سبب مرگ وي شده است ، صرف آن كه جاني از آلت قتاله استفاده كرده و قصد فعل (آلوده كردن مقتول ) را نيز داشته است ، موجب تحقق عنوان قتل عمد نيست ، لذا بعضي از اين بزرگان در فرض اين مسأله ، انواع قتل عمد، شبه عمد و خطا را مطرح فرموده بودند و بعضي ديگر با صراحت ، علم جاني به آلودگي و علم او به اين كه ، اين گونه استعمال عادتاسبب فوت مي شود و يا بحث التفات او را، در تحقق عنوان قتل عمدي مطرح كرده اند. سؤالاتي كه دراينجا مطرح مي شود آن است كه :
ملاك در تحقق قتل عمد و غيرعمد در فرض مسأله چيست و آيا اموري چون علم و التفات جاني مؤثر در عمد و خطا مي باشد يا نه و بر فرض تأثير اين امور، چنانچه علم و يا التفات جاني احراز نگرديدو وي مدعي عدم العلم و يا عدم التفات بوده باشد، تكليف چيست ؟
همچنين مراد از آلت قتاله بودن چيست ؟ آيا مراد اين است كه چنين چيزي در مورد غالب مردم كشنده باشد يا مراد اين است كه در موردي كه اين جنايت اتفاق افتاده است اين فعل كشنده باشد؟
براي روشن شدن جوانب اين امر و به دليل اهميت كبراي اين بحث ، براي استفاده قضات فاضل ومحترم به شكل اجتهادي ، گزيده و خلاصه اي مربوط با اين بحث را از دروس خارج مقام معظم رهبري دام ظله العالي كه به شكل متقن و مبسوط به آن پرداخته اند آورده مي شود. ايشان مي فرمايند:
خلاصه درس آيت الله خامنه اي در مورد ملاك قتل عمد و شبه عمد
1. اين نكته ظاهرا مورد تسالم فقهاء است كه اگر جاني قصد قتل نداشته ولي قصد فعل داشته و از ابزار غالبا كشنده استفاده كرده ، قتل عمد به شمار مي آيد.
اشكال : قوام قتل عمد به قصد قتل است و اساسا عمد به معناي قصد است ، پس چگونه مي توان اين مورد را قتل عمد شمرد در حالي كه قصد قتل در كار نبوده است .
پاسخ : در اين گونه موارد خطير، عرف قصد سبب را به منزله قصد مسبب مي داند، يعني عرف در اين موارد نمي پذيرد كه با التفات به كشنده بودن آلت ، قصد سبب از قصد مسبب جدا باشد.
2. به طور كلي اين مسأله چند حالت دارد:
1/2 ـ قصد فعل منتهي به قتل + علم به سببيب نوعي و غالبي + عدم قصد قتل
2/2 ـ قصد فعل منتهي به قتل + عدم علم به سببيت نوعي و غالبي + عدم قصد قتل
3/2 ـ قصد فعل منتهي به قتل + عدم علم به سببيت نوعي و غالبي + قصد عدم قتل
4/2 ـ قصد فعل منتهي به قتل + غفلت از سببيت نوعي و غالبي نه جهل نسبت به آن
3. سؤال مهمي كه در اينجا مطرح مي شود آن است كه آيا علم به سببيت (= غالبا كشنده بودن )براي تحقق قتل عمد لازم است يا نه ؟ آيا اگر جاهل يا غافل از سببيت هم باشد، قتل عمد به حساب مي آيد.
بايد ملاحظه كنيم كه آيا روايات همه اين شقوق را شامل مي شود يا نه ؟
4. بررسي روايات :
1/4 ـ عن ابي عبدالله عليه السلام قال : «سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتي مات ايدفع الي ولي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ولكن لايترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف .»13
در مورد اينگونه اطلاقات ممكن است گفته شود در جايي كه اطلاق ، فرد واضح و روشني داردكه ابتدا به ذهن مي آيد، نمي توان احراز كرد كه كلام نسبت به همه شقوق از جمله فرد نادر هم در مقام بيان باشد، گرچه نمي خواهيم ادعا كنيم كه فقط مختص به همان فرد واضح است . در محل بحث در واقع چنين است كه فردي كه ديگري را با چوب بدين گونه مي زند، بسيار نادر و بعيد است كه نداند چنين فعلي منجر به قتل مضروب خواهد شد، لذا اينكه كلام حضرت نسبت به چنين صورت نادري (يعني جهل به سببيت ) هم در مقام بيان باشد محرز نيست و بنابراين اطلاق روايت نسبت به حالت جهل به سببيت قابل تمسك نمي باشد.
البته ترديدي نيست كه اين روايت اصل محل بحث يعني صورت قصد فعل و عدم قصد قتل را شامل است ، زيرا از سؤال سائل بيش از اين برنمي آيد كه قاتل قصد فعل را داشته است ولي قصدنتيجه احراز نمي شود. حال اگر صورت نداشتن قصد نتيجه فرد شايع اين بيان باشد و يا اينكه صورت قصد نتيجه هم شايع باشد، در هر حال اين روايت شامل فرض مورد نظر (قصد فعل + عدم قصد نتيجه )مي شود، اگرچه در شمول نسبت به صورت جهل به سببيت تشكيك كرديم .
2/4 ـ عن احدهما عليهماالسلام قال : «قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود و انماالخطاء ان تريد الشي ء فتصيب غيره .»14
در اينجا «ما» موصول دو احتمال دارد: اول اينكه «ما» به معناي عمل باشد يعني هر عملي كه منتهي به قتل مي شود. دوم اينكه «ما» به قرينه قبل و بعد به معناي قتل باشد.
بنابر احتمال اول دلالت بر عمد بودن حالت قصد فعل و عدم قصد قتل روشن است ، زيرااطلاق روايت مي گويد هرجا ضرب عمدي باشد قتل عمد است ، چه قصد قتل باشد و چه نباشد.
بنابر احتمال دوم ناگزير بايد در معناي جمله تصرف كنيم به اينكه يا «به » را به معناي «فيه »بگيريم ، يا قتل را بمعناي فعل منتهي به قتل بگيريم وگرنه عبارت ، معناي درستي نخواهد داشت .
در هر حال دلالت روايت تام است و اطلاق آن صورت جهل به سببيت را هم در برمي گيرد.
3/4 ـ «عن ابي عبدالله عليه السلام قال : قلت له ارمي الرجل بالشي ء الذي لاتقيل مثله قال : هذاخطأ ثم اخذ حصاه صغيره فرمي بها قلت : ارمي الشاه فاصيب رجلا قال : هذا الخطأ الذي لاشك فيه والعمد الذي يضرب بالشي ء الذي يقتل بمثله .»15
موضوع بحث در اين روايت زدن با آلت نوعا كشنده است ، اعم از اينكه قتل مقصود باشد يا نه و اطلاق آن صورت جهل به سببيت را شامل مي شود.
4/4 ـ «عن ابي عبدالله قال : ان العمد ان يتعمده فيقتله بما يقتل مثله و الخطأ ان يتعمده ولايريد قتله يقتله بما لايقتل مثله ....»16
اين روايت دو بخش قابل استدلال دارد، يكي «يقتله بمالا يقتل مثله » كه نشان مي دهد براي تحقق خطأ، علاوه بر عدم قصد قتل ، آلت هم نبايد غالبا كشنده باشد، پس مفهوم روايت آن است كه اگرآلت كشنده بود، قتل عمد است . مرحوم آيت الله خويي (ره ) به اين قسمت استدلال كرده اند.
ظاهرا صدور روايت هم قابل استدلال است ، جمله فيقتله اعم است از قتل با قصد و بي قصدو لذا اطلاق آن صورتي را كه قصد قتل ندارد ولي آلت كشنده است در بردارد، همانگونه كه اطلاق آن صورت جهل نسبت به سببيت را هم شامل است .17
5. سؤالي كه در اينجا بايد بدان بپردازيم اين است كه آيا مي توان مطابق اطلاق اين روايات فتواداد و صورت جهل به سببيت را نيز عمد به حساب آورد؟
ظاهر كلام مرحوم صاحب جواهر و مرحوم كاشف اللثام اين است كه اين فرض قتل را از اقسام قتل عمد به حساب نياورده اند. مرحوم آيت الله خوانساري (ره ) هم به صراحت اين صورت را خارج ازقتل عمد مي دانند.18
عرفا هم صورت جهل نسبت به سببيت را عمد نمي دانند. پس مطلب را چگونه حل كنيم ؟
آيا اين تشخيص عرفي در اينجا قابل تكيه است ؟ پاسخ اين است كه اولا بايد ملاحظه كنيم كه آيا شارع مقدس در باب عمد و خطا تأسيسي دارد و آيا حقيقت شرعيه اي داريم ؟ يا اينكه همان معناي عرفي را امضاء نموده است ؟ از مجموع روايت اينگونه برمي آيد كه شارع مقدس در اين باب تأسيسي ندارد و عمد و خطا در استعمالات شارع به همان معناي عرفي يعني «ما وقع مقصودا» است و خطا «ماوقع غير مقصود». اگر اشكال شود كه پس مرزبنديهايي كه در كلام شارع براي قتل عمد و خطا و غيره آمده براي چيست ؟ پاسخ آن است كه اين مرزبنديها لزوما به معناي جعل اصطلاح جديد نيست ، بلكه چون عرف در موارد متعددي متحير مي ماند و تشخيص روشني ندارد، شارع عمد و خطا را تحديد كرده است .
تعابيري مثل : «العمد كل ما اعتمد شيئا فاصابه »، «الخطأ الذي لايتعمده »، «كل ما اريد به ففيه القود»، «العمد ان يتعمده فيتقتله بما يقتل مثله » همه گواه اين مدعاست .
با توجه به اين مطلب ، تشخيص عرف در عمدي بودن يا نبودن مي تواند مورد تكيه قرار گيرد ولذا چون در محل بحث ، عرف ، صورت جهل نسبت به سببيت را عمد به حساب نمي آورد، اين حالت ازتحت اطلاق روايت بيرون است .
و اما اگر از مجموع ادله و فهم عرف نتوانستيم حكم مسأله را احراز كنيم ، مقتضاي قاعده واصل در اينجا چيست ؟
در اينجا عموم «لكم في القصاص حياه » يا «كتب عليكم القصاص في القتلي » قابل تمسك نيست .
زيرا اين عموم از ابتداء مضيق است و در واقع مراد اين است كه «كتب عليكم القصاص في القتل العمد»19
بنابراين مقتضاي اصل عملي ، عدم جريان احكام قتل عمد است ، زيرا تحقق اين عنوان محرزنشده است .
اشكال : اگر صورت جهل به سببيت را از قتل عمد خارج كنيم ، هر قاتلي مي تواند ادعاي جهل كرده و از قصاص رها شود.
پاسخ : كلام فعلا در اين است كه اگر واقعا جهل قاتل محرز نشد حكم مسأله چيست ، ولي اين كه آيا ادعاي قاتل در اين مورد مقبول است يا نه بحث ديگري است .
و اما اينكه آيا اين ادعا مسموع است يا خير؟ پاسخ آن است كه با توجه به اهتمام شارع به حفظ نفوس و با عنايت به فلسفه تشريع قصاص ، اگر قرار باشد ادعاي جاني در اين موارد مقبول باشد،داعي بر انكار علم به سببيت در ميان اهل جنايت فراوان شده و اين با غرض از تشريع قصاص ناسازگاراست ، لذا به اصطلاح به دلالت «اقتضاء» كشف مي كنيم كه مجرد ادعاي جاني در مورد جهل ، نسبت به سببيت مسموع نيست و تنها اگر از راههاي ديگر جهل او ثابت شد، از عنوان قتل عمد خارج است .
6. مراد از «قتاله بودن فعل » چيست ؟ آيا مراد از جمله «ما يقتل بمثله يا ما يقتل مثله » آن است كه در غالب مردم كشنده باشد؟ ممكن است يك فعل و ضربه در مورد غالب مردم كشنده نباشد ولي شخص ضعيف و كم طاقت با اين فعل كشته شود، آيا اين مصداق «غالبا كشنده » خواهد بود؟
مقتضاي ادله اين است كه بگوييم اين مورد هم از مصاديق «غالبا كشنده » است . در تعبير «يقتل مثله » مراد اين است كه در موردي كه جنايت اتفاق افتاده ، اين فعل يا اين ضربه كشنده باشد. مثلا 100ضربه در مورد غالب مردم كشنده است ولي اگر 50 ضربه زده شود در غالب مردم كشنده نيست ، لكن اگرفرد پير ضعيفي را 50 ضربه بزنند يا شرايط هوا از لحاظ گرمي و سردي وضعيت خاصي داشته باشد، اين فعل كشنده است ، بنابراين اگر چنين قتلي در مورد شخص پير اتفاق افتاد و قصد فعل بود ولو اينكه قصدقتل نباشد، در اين صورت قتل عمد محسوب مي شود. (البته با علم به سببيت .)
تعبير «يقتل بمثله » هم (روايت هفتم و سيزدهم از باب 11 ابواب قصاص النفس ) دلالت داردكه عملي كه در مورد شخص ضعيف اتفاق افتاده و منجر به قتل او شده ، مصداق «يقتل بمثله » است .20
نتيجه : از آنچه گذشت به روشني استفاده مي شود كه چنانچه كسي عمدا ديگري را مبتلا به ايدز كندچنانچه اين عمل منجر به مرگ طرف شود عمل او مصداق قتل عمد مي باشد (حتي اگر قاتل قصد قتل وي را نكرده باشد) مگر آن كه قاتل ثابت كند و يا قرائن قطعيه وجود داشته باشد كه او علم به سببيت اين عمل براي كشنده بودن را نداشته است و فقط در اين صورت است كه اين قتل از نوع شبه عمد خواهدبود.
اما چنانچه فعل جاني موجب صدمه بدني بوده باشد، وي ضامن است و به حسب مورد مشمول قصاص دون نفس ، ديه و يا ارش خواهد بود. در ارتباط با خصوص موضوع ، استفتائات زير مورد توجه
منبع:پرسمان فقهی- قضایی . اداره کلآموزش روحانیون قم
- اصل استفتاء و پاسخ چنين است :
سؤال : شخصي مبتلا به مرض مسري ايدز مي باشد و با زني ازدواج مي كند بدون اين كه بيماري خود را به آن زن بگويد زن در اثر همان مرض مريض شده و مي ميرد آيا اين مرد از نظر شرع محكوم به قصاص و يا ديه و يا چيز ديگراست يا نه ؟
جواب : چون كشنده بودن ايدز به طور صددرصد يا غالبي ، قطعي نيست در مفروض سؤال اگر ثابت شود كه مرگ زن در نتيجه همبستر شدن با مرد بوده موجب ديه مي شود نه قصاص . (گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 5788)
10- اين مطلب به طور كتبي از اداره مزبور مورد استعلام قرار گرفته و جواب رسيده به پيوست ارسال مي شود.
11- گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 9094.
12- همان ، سؤال 5795.
13- شيخ حر عاملي ، وسائل الشيعه ، مؤسسه آل البيت عليه السلام ، قم ، 1414 ه' . ق ، چاپ دوم ، ج 29، ص 36(باب 11 از ابواب القصاص في النفس ، ح 2)
14- شيخ حر عاملي ، پيشين ، ص 37 (باب 11 از ابواب القصاص في النفس ، ح 6)
15- همان ، ح 7.
16- شيخ حر عاملي ، پيشين ، ح 13.
17- از اين روايات ، حديث اول معتبره ، دوم موثقه و سوم صحيحه است .
18- سيد احمد خوانساري ، جامع المدارك ، مؤسسه اسماعيليان ، قم ، ج 7، ص 185 ـ 184.
19- در جاي خود مفصلا به اين بحث پرداخته ايم .
20- سيدعلي خامنه اي ، كتاب القصاص ، ص 121 ـ 166.
منبع:http://azizpoor.blogfa.com/post-89.aspx
|
حکم قتل توسط ویروس ایدز
نويسنده: 
