روشن است که با شرایطی که برای مطالبه اجرت المثل یا نحله در متن تبصره ذکر شد، اجرای این قانون عملاً غیر ممکن یا دشوار خواهد بود. ظاهراً به دلیل همین مشکلات، متنی شبیه بند الف تبصره ششم ماده واحده به صورت یک تبصره به ماده 336 ق.م ملحق گردیده است. ماده 336 ق.م. بيان مي‌كند: «هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است». تبصره الحاقی به این ماده که در سال 1385 به تصویب رسید به شرح زیر است: تبصره: «چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد». این تبصره دقیقاً همان بند الف تبصره 6 ماده واحده است. این تبصره به زوجه امکان می­دهد که در هر زمان (در دوران زوجیت یا پس از طلاق) اجرت المثل زحمات خود را مطالبه نماید، بدون این که شرایط مذکور در تبصره 6 ماده واحده او را محدود سازد. نکته قابل توجه در تبصره الحاقی این است که این تبصره، «اصل عدم تبرع» مذکور در ماده 336 ق.م را تغییر داده است و بدین ترتیب، در مورد خدمات زن در دوران زوجیت، «اصل تبرع» است مگر این که خلاف آن ثابت شود. بنابراین، با این اصلاحیه نیز همچنان این مشکل وجود دارد که باید قصد عدم تبرع زن ثابت شود و چون زن در دعوای اجرت المثل مدعی محسوب می­شود، اثبات آن با او است. پرسشی که ممکن است در این خصوص مطرح شود این است که چه خصوصیتی در خدمات زن در دوران زوجیت وجود دارد که در مورد آن اصل تبرع است. در پاسخ باید گفت: رابطه زن و شوهر با رابطه دو فرد بیگانه متفاوت است و به همین دلیل، در مورد خدمات زن برای شوهر ظاهر این است که وی در انجام دستورات یا درخواست­های شوهر قصد اجرت نمی­کند. این ظهور عرفی در تعارض با اصل عدم تبرع است. از سوی دیگر، در تعارض اصل با ظاهر، ظاهر مقدم است. زیرا ظاهر جزء امارات محسوب می­شود و در مرتبه­ای مقدم بر اصول قرار دارد. به همین دلیل، در این مورد خاص، قصد عدم تبرع باید ثابت شود.