است اعم از اينكه چك از بانك سرقت شده باشد يا از افراد؟
نظريه شماره ۹۰۱۶/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
مورد مذكور در تبصره ۳۸۶ الحاقي به ماده ۱۴ قانون صدور چك مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۷۸ ناظر به مواردي است كه بانك مدعي مالكيت چك و سرقت آن از بانك نباشد. به عبارتي ديگر در زماني آن تبصره حاكم است كه حسب ظاهر تعلق چك تضميني يا مسافرتي به آورنده محرز باشد و شامل مواردي كه چك از بانك سرقت شده باشد نيست. زيرا چنانچه محرز شود چك مسافرتي مسروقه بوده است فقط مسروق‏منه (بانك) مي‏تواند آن را دريافت كند و چنانچه چك مسافرتي مسروقه به‎اشخاص ثالث منتقل شده باشد حق وصول آن را ندارند و اگر دريافت نموده باشند بايد عين يا مثل آن را مسترد نمايند و نهايتاً به كسي كه چك مسافرتي را از او دريافت نموده‏اند رجوع نمايند و مرجع رسيدگي به تقاضاي اشخاص ثالث در اين مورد دادگاه صلاحيتدار محل سرقت چك‏هاي مسافرتي است. بنابراين چنانچه مقام قضائي دستور توقيف چك‏هاي مسافرتي مسروقه را صادر نمايد مرجع قضائي ديگر مجوزي براي صدور دستور پرداخت به بانك محال عليه را ندارد.