يا دو برابر درآمدي كه براي دولت مقرر بوده محكوم ميشوند و به لحاظ عاجزبودن از پرداخت آن تقاضاي اعسار مينمايند آيا ادعاي اعسار آنها مسموع است؟ و اصولاً آيا جريمه مقرر در قانون جزاي نقدي است يا چيز ديگر؟
نظريه شماره ۴۵۰۴/۷ـ ۶/۶/۱۳۸۰
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
محكوميت مرتكبين جرم قاچاق كالا و ارز به پرداخت دو برابر درآمدي كه براي دولت مقرر بوده است و يا دو برابر بهاي كالا قاچاق و يا ارز، جزاي نقدي است كه در صورت عدم پرداخت آن از طرف محكوم عليه به ادعاي عاجزبودن از پرداخت آن، مشمول مقررات ماده يك ۸۹ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ است و ادعاي اعسار او از پرداخت جزاي نقدي قانوناً مسموع نيست. زيرا به صراحت آن ماده در صورت عدم امكان وصول جزاي نقدي به ازاء هر پنجاههزار ريال يك روز زنداني و در واقع جزاي نقدي تبديل به حبس ميشود. و در نتيجه مشمول مقررات ماده ۳۹۰ قانون يادشده بالا كه موضوعاً راجع است به ادعاي اعسار محكوم عليه از پرداخت دين و محكوم به مالي نخواهد شد. توضيح اينكه منظور از جزاي نقدي مندرج در قوانين اعم است از غرامت و مجازات نقدي و يا جريمه نقدي است
|