نظريه شماره ۱۰۰۸۵/۷ ـ ۵/۱۲/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
طبق قسمت صدر۳۴ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۳۶۵، منحصراً « وزارتخانهها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد ...» مشمول قانون مزبور هستند و نظر به اين كه بانك مركزي از شمول تعريف موسسه دولتي مذكور در ماده۳۵ ۳ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ خارج است، مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و ... نيست.
|