رسيدگي كند؟ در اينصورت تكليف دادگاه نسبت به رضايت نامه چگونه خواهد بود.




نظريه شماره ۷۱۳۹/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۳

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
بررسي اعتبار رضايت‏نامه، اعم از رسمي يا عادي به عهده قاضي است كه پرونده تحت نظر او جريان و در حال رسيدگي مي‎‏باشد. عدول از گذشت در امور كيفري به صراحت ماده۴۳ ۲۳ قانون مجازات اسلامي مسموع نيست بنابراين در صورت ارايه هر نوع رضايتنامه توسط متهم يا محكوم‏عليه و انكار و نفي آن توسط شاكي يا محكوم‎له، قاضي پرونده موضوع را راساً بررسي نموده و به اصالت رضايت‏نامه رسيدگي مي‎كند در صورت احراز صحت آن، به آن ترتيب اثر خواهد داد.