قانونگذار شامل هزينه‏هاي اجرائي احكام و نيم عشر دولتي هم مي‏شود يا خير؟




نظريه شماره ۱۵۲۱/۷ـ ۱۹/۲/۱۳۸۱

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
نظر به اينكه هزينه‏هاي اجرائي احكام در حكم دادگاه ذكر نمي‏شود لذا مشمول عنوان قانوني « محكوم به» و محكوميت به پرداخت مال نيست و نتيجه بازداشت ممتنع از‌پرداخت هزينه‏هاي اجرائي به‏استناد ماده۲۵۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي صحيح نيست زيرا ماده مذكور فقط شامل محكوم به است نه غير آن. بنابراين محكوم‏عليه را نمي‏توان در قبال عدم‎پرداخت هزينه‏هاي اجرائي بازداشت نمود بلكه بايد نيم‎عشر اجرائي را به طرق ديگر قانوني از محكوم‏عليه وصول كرد. ضمناً پرداخت نيم‎عشر دولتي از شمول ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‏هاي مالي است كه اختصاص به امور جزائي دارد خروج موضوعي دارد