نحوه اجراي احكام كيفري و احكام مدني چگونه و با چه مرجعي مي‏باشد؟




نظريه شماره ۷۴۴۲/۷ـ ۵/۱۰/۱۳۸۳

نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
مطابق ماده۳۴۵۸ آئين‏نامه اجرائي قانون اصلاح قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضائي در شهرستان داراي واحد اجراي احكام كيفري و مدني است، رئيس حوزه قضائي يا معاون وي و رئيس واحد اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادركننده حكم بدوي مطابق اجراي احكام مدني و ساير قوانين و مقررات اقدام مي‏نمايند و رئيس اجراي احكام كيفري دادستان يا معاون وي يا يكي از دادياران مي‏باشد بنابراين، با اجراي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و استقرار دادسرا اجراي احكام كيفري چه قبل و چه بعد از تشكيل دادسرا با واحد اجراي احكام كيفري دادسرا و اجراي احكام مدني با واحد اجراي احكام مدني دادگستري است و ماده۳۷۵۹ آئين‏نامه اجرائي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه ادامه اجراي باقيمانده احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب را به دادسرا محول نموده، منصرف از احكام مدني است