دارد، اما ممكن است برخي مردان لاابالي و بي‌مسئوليت از اين حقوق قانوني سوءاستفاده نمايند، لذا طبق مجوز قانون مدني زنان نيز مي‌ـوانند با استفاده از شروط ضمن العقد تا حدودي محروميت‌هاي قانوني خود را جبران كنند و راه سوءاستفاده احتمالي شوهر را ببندند. اين راه‌حل در ماده 1119 قانون مدني بيان شده است:
«طرفين عقد مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود، يا ترك انفاق نمايد يا برعليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتاري نمايد كه زندگي آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه نهايي خود را مطلقه سازد.»
آنچه در ماده ذكر شده است جنبه تمثيلي دارد و زوجين مي‌توانند شروط ديگري نيز براي حق طلاق زن تعيين كنند، از جمله اعتياد يا محكوم شدن به حبس بيش از مدت معين.
توضيح اين نكته ضروري است كه شرط مخالف مقتضاي عقد شرطي است كه با فلسفه عقد در تضاد است. فلسفه عقد ازدواج، تشكيل خانواده و تمتع جنسي زوجين از يكديگر است. شرط موافق مقتضاي عقد شرطي است كه با مقتضاي عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفين مي‌توان آن را جاي‌گزين قانون نمود. شروط ضمن عقد راه‌حلي است براي جبران مشكلاتي كه ممكن است در آينده در زندگي مشترك خانوادگي بروز كند. آشنايي با اين راه‌حل به زنان اجازه مي‌دهد تا زماني كه قوانين اصلاح شود، از اين شروط براي جبران كمبودهاي حقوقي خود استفاده كنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودي از حقوق خود دفاع كنند.
1- انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول كند (يعني اگر زن مهريه خود را ببخشد زن وكالت خواهد داشت اين بخشش را به‌جاي شوهرش قبول كند). اين موارد عبارتند از:
الف ـ استنكاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ايفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.
ب ـ سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد.
ج ـ ابتلاي زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي زوجه مخاطره‌انگيز باشد.
د ـ جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد. (منظور جنون ادواري است).
هـ ـ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح، منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد (مثلا زوج گدايي كند)
بنابراين از سال 1360 به بعد در سند ازدواج كه از طرف اداره ثبت اسناد چاپ مي‌شود شروطي به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پيش‌بيني شده است و سردفتر مكلف است قبل از اجراي صيغه عقد آنها را براي زوجين قرائت و مفهوم آنها را به زوجين برساند تا در مقابل هر شرطي كه مورد قبول آنهاست متفقا امضا
كنند. بايد افزود كه زوجين مي‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نكاحيه هر شرطي را كه مايل باشند و خلاف مقتضاي عقد نباشد به آن اضافه كنند، از جمله زن مي‌تواند شرط كند كه اجازه خروج از كشور را دارد و مرد نمي‌تواند مانع از خروج او گردد و يا زن حق انتخاب مسكن و يا ادامه تحصيل و اشتغال به كار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد. برخي اين عمل قانونگذار را در راستاي جبران لغو قانون حمايت خانواده تلقي كرده‌اند.
شروطي كه در قباله‌هاي ازدواج مندرج است به قرار زير است:
1- ضمن عقد ازدواج زوج شرط نموده كه هرگاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسرداري يا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف ا ست تا نصف دارايي موجود را كه در ايام زناشويي با او به‌دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.
ضمن عقد نكاح، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه ذيل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از
و ـ محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به 5 سال يا بيشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام اين موارد، در صورتي حق طرح دعواي طلاق براي زن ايجاد مي‌شود كه حكم قطعي محكوميت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.
ز ـ ابتلاي زوج به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي را براي زوجه دشوار نمايد.
ح ـ زوج، زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند (تشخيص ترك زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است) و يا 6 ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت كند.
ط ـ محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شؤون زوجه باشد. تشخيص اين كه مجازات مغاير با حيثيت خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.
ي ـ در صورتي كه پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر صاحب فرزند نشود.
ك ـ در صورتي كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.
هـ ـ زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار كند يا به تشخيص دادگاه بين همسران خود به عدالت رفتار ننمايد.»
شايان ذكر است كه اين شروط با الهام از مواد 8 و 16 قانون حمايت خانواده (1353) نوشته شده‌اند كه در آن مواد شروط مربوط به تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و اختيار همسر دوم توسط مرد گنجانيده شده بود.
به نظر مي‌رسد كه اين تمهيد پيش از اصلاح ماده 1130 قانون مدني اقدامي مفيد بود و مي‌توانست در رهايي زن از بسياري عسر و حرجها به كار آيد ولي با اصلاح اين ماده تا حدود زيادي از اين فايده كاسته شده است چرا كه گستره حكم قانون خود اين وسيله را فراهم مي‌آورد و نياز به شرط وكالت را كاهش مي‌دهد. به موجب ماده 1130 قانون مدني، «در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد وي مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند چنانچه عسر و حرج در محكمه ثابت شود دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه
اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي‌شود.»
|
شروط ضمن عقد مندرج در قباله نكاح (نقش قراردادهاي خصوصي در نكاح
نويسنده: 
