نظريه شماره: 5805/7 – 22/9/1389
در دعاوي موضوع حوادث رانندگي اعم از حقوقي يا كيفري، دعوت شركت بيمه ذيربط يا صندوق تأمين خسارت¬هاي بدني موضوع ماده (10) قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 جهت اطلاع شركت بيمه است نه به عنوان محكومٌ عليه.
با عنايت به اين كه در اين مرحله حكمي بر عليه شركت گر صادر نشده است و ابلاغ رأي جهت اطلاع است در صورت عدم رعايت حقوق بيمه گذار، مشاراليه مي¬تواند بر عليه شركت بيمه گر طرح دعوي نموده و پس از صدور حكم محكوميت و قطعيت آن نسبت به اقدامات اجرائي اقدام نمايد.
|