1_ كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين وبازداشت موقت
مي بايد مبتني بررعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هر گونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود .

2_ محكوميت ها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر ، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر ( درصورت نبودن قانون ) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هركس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد .

3_ محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند .

4_ با دادخواهان و اشخاص درمظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و كلاً دراجراي وظايف محوله و برخورد با مردم ، لازم است اخلاق و موزاين اسلامي كاملاً مراعات گردد .

5_ اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد كه درموارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگير شدگان در جريان قرار گيرند .

6_ درجريان دستگيري وبازجويي يا استطلاع و تحقيق از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء تحقير و استخفاف به آنان اجتناب گردد .

7_ بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم وكلاً اقدام هاي خلاف قانوني خودداري ورزند .

8_ بازرسي ها و معاينات محلي ، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد ومدارك واشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد وافشاي مضمون نامه ها و نوشته ها وعكس هاي فاميلي وفيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد.

9_ هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و
اقرار هاي اخذ شده بدينوسيله حجيت شرعي وقانوني نخواهد داشت .

10_ تحقيقات وبازجويي ها ، بايد مبتني براصول وشيوه هاي علمي قانوني و آموزش هاي قبلي ونظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و دراجراي وظايف خود به روش هاي خلاف آن متوسل شده اند ، براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد .

11_ پرسش ها بايد ، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي دراسرار شخصي و خانوادگي وسؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرمؤثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد .

12_ پاسخ ها به همان كيفيت اظهار شده وبدون تغيير وتبديل نوشته شود و براي اظهار كننده  خوانده شود و افراد باسواد درصورت تمايل ، خودشان مطلب خود را بنويسند تاشبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد .

13_ محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يادستگاههايي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند و نحوه رفتار مأموران ومتصديان مربوط با متهمان ، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود .

14_ از دخل و تصرف ناروا در اموال واشياي ضبطي و توقيفي متهمان اجتناب نموده و دراولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال واشياء تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است درحفظ ومراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده ودرهيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي واداري به عمل آيد .

15_ رئيس قوه قضائيه موظف است هيئتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعيين كند . كليه دستگاههاي كه به نحوي درارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيئت همكاري لازم را معمول دارند . آن هيئت وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين ، علاوه برمساعي دراصلاح روشها وانطباق آنها با مقررات ، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس قوه قضائيه گزارش نمايد .

قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه هزاوسيصد و هشتاد وسه مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 16/2/83 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .