اصطلاحا"ً (علامت تجارتي مركب) خوانده ميشود باين توضيح كه علامت تجارتي مورد اعتراض شامل تصوير, كلمه, كادر يا اجزاء ديگر ميباشد كه اعتراض خواهان باستناد سابقه ثبت, حق تقدم با تشابه فقط در مورد يكي از عناصر متشكله علامت از اين است كه هرگاه دادگاه حكم به حذف قسمتي از يك علامت تجارتي ثبت شده يا مورد درخواست ثبت را صادر نمايد تكليف آن از لحاظ ثبت, تسليم اظهارنامه جديد و نشر آگهي چگونه خواهد بود؟ 
قبل از بحث درباره موضوع فوق لازم است مشكلات ناشيه از پيدايش اينگونه موارد را بررسي نمائيم. 
فرض قضيه آن است كه مثلاً وقتي در يك علامت تجارتي مركب از شكل عقاب كلمه UNIVERASL دادگاه بعلت اعتراض معترض نسبت به شكل عقاب يا رد اظهارنامه بعلت سابقه ثبت يا نشانه شكل عقاب از طرف اداره مالكيت صنعتي حكم به حذف شكل مزبور را صادر نمايد و بالنتيجه ثبت بقيه علامت تجارتي يعني كلمه UNIVRESAL بلامانع تلقي گردد, اداره مالكيت صنعتي با توجه به مشكلات زير چگونه بايد عمل نمايد؟ 
الف ) هرگاه با حذف جزئي از علامت تجارتي ثبت شده يا مورد درخواست ثبت شده يا مورد درخواست ثبت, موضوع را مشمول مقررات تغيير علامت تجارتي محسوب نمائيم بحكم قانونبايد متقاضي, اظهارنامه جديد تسليم نمايد و آگهي تقاضاي ثبت در روزنامه رسمي منتشر گردد. 
ب) در صورت انتشار آگهي در روزنامه رسمي ممكن است شخص ثالثي آنرا معارض حق خود تشخيص داده و نسبت به آن اعتراض نمايد و با مسلم بودن عدم تمكين متقاضي ثبت (بعلت سابقه ثبت قبلي) موضوع اختلاف به دادگاه ارجاع شود كه طبعاً رسيدگي آن مدت قابل توجهي بطول خواهد انجاميد. 
ج ) در چنين شرايطي مالك علامت تجارتي از نظر قانون وضع متزلزلي خواهد داشت زيرا از طرفي جزئي از ثبت علامت تجارتي وي به حكم دادگاه محكوم به حذف شده و از طرف ديگر تصديق ثبت علامت تجارتي تغيير يافته وي هنوز صادر نگرديده كه مفهوم قضيه آن است كه نامبرده از جمايت قانوني بهره مند نخواهد گرديد. 
د ) در اين قضيه تكليف اداره مالكيت صنعتي از چه قرار خواهد بود؟ 
مقررات قانوني مربوط به موضوع بقرار زير است: 
ماده (13) قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 1310 
ثبت هر علامت و هر تغييري كه مطابق اين قانون بايد به ثبت برسد تا 15 روز از تاريخ ثبت توسط اداره ثبت اسناد تهران بخرج تقاضا كننده در مجله رسمي وزارت عدليه اعلان خواهد شد. 
ماده (8) آئين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجراتي واختراعات مصوب 1337 
هرگونه اصلاحي كه بوسيله درخواست كننده ثبت بعد از انتشار آگهي بعمل آيد بايد بوسيله تقديم اظهارنامه جديدي صورت گيرد. اين اظهارنامه به ترتيب مقرر در ماده 5 اين آئين نامه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و هرگاه تغييرات و اصلاحات مورد تقاضا مورد قبول اداره ثبت علائم واقع شود بوسيله آگهي جديد باطلاع عامه خواهد رسيد. ماده (14) آئين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات مصوب 1337 
تغييرات مربوط به علائم يا طبقه كالا يا صاحب علامت و همچنين تغييرات مربوط به نشاني و تابعيت و نماينده قانوني او در ايران رسميت نخواهد داشت مگر درايران به ثبت رسيده باشد. ثبت اين تغييرات بموجب اظهارنامه رسمي بامضاء صاحب علامت يا نماينده قانوني او بعمل خواهد آمد. 
ضمن تائيد ابهام و پيچيدگي موضوع فوق و با مراجعه به موارد مشابه كه در كشورهاي خارج عمل ميگردد نظرات اينجانب در اين باره بقرار زير ميباشد: 
1) آنچه مسلم است مقنن وضع مقررات فوق الذكر تغيير علامت تجارتي را مربوط به موردي مدنظر قرار داده كه مستقلاً و مستقيماً توسط خود مالك علامت تجارتي ثبت شده يا متقاضي ثبت علامت تجارتي درخواست شده, باشد و بعبارت ديگر اين مقررات نه بطور صريح و نه بطور تلويحي اشعاري بر تغيير علامت تجارتي كه بحكم دادگاه و براثر حذف قسمتي از آن صورت گرفته باشد, ندارد. مويد اين موضوع قسمت اول ماده (8) آئين نامه اصلاحي اجراء قانون صبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 1337 ميباشد كه مقرر ميدارد: 
هرگونه اصلاحي كه بوسيله درخواست كننده و بت بعد از انتشار آگهي بعمل آيد…والخ 
2) مع الوصف با قبول اين واقعيت كه بر اثر تكامل و تنوع دعاوي ابطال ثبت علائم تجارتي اكنون مواردي پيش ميآيد كه دادگاه فقط حكم به ابطال ثبت يا حذف قسمتي از علامت تجارتي را صادر مينمايد و با آنكه مقررات قانوني اين مورد را مسكوت گذاشته, اما ميتوان يكي از روشهاي زير را مورد عمل قرار داد: 
الف) با مسلم بودن شمول مقررات قانوني فوق الذكر به تغيير علامت حسب درخواست مالك ثبت يا متقاضي آن ميتوان در صورتيكه حذف قسمتي از علامت تجارتي بر مبناي حكم دادگاه صورت گرفته باشد از انتشار آگهي درخواست ثبت علامت پس از حذف جزئي از آن انصراف حاصل كرد. اما مشكل كار اين است كه علامت تجارتي مورد بحث پس از حذف قسمتي از آن ممكن است معارض حقوق قانوني اشخاص ثالث شود كه در صورت عدم انتشار آگهي از تغيير علامت لي اطلاع خواهند ماند و حقوق آنان تضييع خواهد شد. 
ب) در اينصورت, مشكل صاحب علمت تجارتي خواهد بود كه هرگاه قضيه در مرجع قضائي طرح شده باشد ادعا نمايد كه تغيير علامت بصورت قهري يعني بحكم دادگاه انجام شده نه بصورت اختياري و اتخاذ تصميم در اين باره بعهده دادگاه خواهد بود. 
ج) هرگاه نسبت به علامت تجارتي ثبت شده اعتراض بعمل آيد, اعم از آنكه اين اعتراض قبل از ثبت به اداره مالكيت صنعتي تسليم شده يا بعد از ثبت در دادگاه طرح شده باشد, صاحب علامت مورد اعتراض با اضافه كردن يك تصوير, كلمه, عدد و غيره براي مغاير ساختن علامت تجارتي خود با علامت تجارتي موضوع اعتراض در جهت ختم دعوي اقدام نمايد. 
3) در چنين موردي بايد به مشكلي كه براي صاحب علامت تجارتي پيش خواهد آمد نيز توجه لازم مبذول داشت, باين توضيح كه وي قبلاً مالك يك علامت تجارتي ثبت شده بود و احتمالاً محصولاتي با آن علامت تجارتي توليد كرده, سپس به حكم دادگاه قسمتي از علامت تجارتي محكوم به بطلان شده, پس از آن نتيجه آگهي تغيير علامت مواجه با اعتراض اشخاص ثالث گرديده و ما حصل قضيه آنكه نه ثبت علامت تجارتي وي بصورت سابق مانده و نه مالك علامت تجارتي جديد گرديده و محصولات وي نيز مخصوصاً اگر از جمله محصولات داروئي, لوازم آرايشي و مواد خوراكي باشد فاقد علامت تجارتي ثبت شده خواهد بود كه نصب آن روي بسته بنيد كالا قانوناً الزامي است. 
4) شايد راه حل شجاعانه اين مشكل آن است كه با مسم بودن شمول مقررات تغيير علامت تجارتي درقانون و آئين نامه اصلاحي آن فقط به موردي كه اين تغيير حسب درخواست مالك علامت تجارتي ثبت شده صورت گرفته باشد, حذف قسمتي از علامت تجارتي بعنوان دستور مقام قضائي ظهر تصديق ثبت قيد شده و بدون نشر آگهي در دفتر ثبت عمل گردد. بديهي است اين روش را ميتوان فقط نسبت به علامت تجاري ثبت شده انجام داد و هرگاه علامت تجارتي در مرحله اظهانامه باشد انتشار آگهي تغيير علامت و حتي فرض اينكه اشخاص ثالث ممكن است به آن اعتراض نمايند حداقل اين بيم و نگراني را نخواهد داشت كه محصولات وي دچار مخاطره شود زيرا بعيد است كه توليد كننده اي قبل از آنكه علامت تجارتي ثبت شده داشته باشد آنرا روي محصولات خود كه به بازار عرضه نموده مورد استفاده قرار دهد.