يا تجديدنظر نسبت به احكام قطعي كيفري، موضوع ماده (26) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و يا ماده (18) اصلاحي آن مصوب 1385 و نظائر آن، بايد به محتويات پرونده مطروحه به منظور تدارك دفاع و يا تنظيم لايحه تجديدنظرخواهي دسترسي داشته باشد تا بتواند به اين تكليف قانوني خود عمل نمايد. لذا در صورت مطالبه پرونده از طرف وي، استنكاف دادگاه در ارسال پرونده، وجهه قانوني ندارد.

نظريه شماره: 2213/7- 9/4/1389