است؟ ( لازم به ذكر است كه در مورد فوق آراء متفاوتي از ديوان‌عالي‌كشور صادر شده بعضي از شعب حل اختلاف كرده‌اند و بعضي از شعب به اين استدلال كه بين دادگاه و دادسرا اختلاف موضوعيت پيدا نمي‌كند پرونده را قابل طرح ندانسته و اعاده نموده‌اند).

نظريه اداره حقوقي

نظر به اينكه مطابق تبصره ذيل ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 اختيارات دادستان به رئيس دادگستري و روساي محاكم عمومي تفويض شده، به عبارت ديگر تا زماني كه قانون جديد در رابطه با احياء دادسراها پياده نشده، دادگاه عمومي هم وظايف دادسرا و هم وظايف دادگاه را انجام مي دهد. بنابراين اختلاف بين دادسراي نظامي و دادگاه عمومي متصور است و توجهاً به مواد 58 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 78 و 28 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 79 حل اختلاف بين آنها به شرحي كه در استعلام آمده با ديوان‌عالي‌كشور خواهد بود