مصرف نيروهاي مسلح مي‌باشد يا خير ؟
نظريه اداره حقوقي
شماره و تاريخ نظريه: 4334/7 _ 17/5/
1380
با توجه به بندهاي 3 و5 ماده يك قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1371 و با عنايت به ماده 94 قانون مذكور كه جرم اختلاس و مجازات مخصوص آن ذكر شده است كه مبين آن است كه منظور از وظايف خاص نظامي و انتظامي، وظايف نظامي به معناي اخص آن نيست و شامل وظايف نظاميان در امور مالي هم مي‌شود. عليهذا رسيدگي به جرايم پرسنل نظامي عضو هيأت مديره شركتهاي تعاوني مراكز نظامي و انتظامي در ارتباط با وظايفشان در اين شركتها در صلاحيت دادگاههاي نظامي مي‌باشد نه دادگاههاي عمومي
|
رسيدگي به جرايم ارتكابي نظاميان شاغل در شركت هاي تعاوني مسكن و مصرف نيروهاي مسلح
نويسنده: 
