با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد معمولاً در مناطق مرزي نيروهاي نظامي (ارتش) اقدام به برپايي ايستگاههاي بازرسي نموده‌اند و به لحاظ مظنون بودن اقدام به بازرسي از اتومبيلهاي شخصي مي‌نمايند حال با توجه به اينكه اقدام مأمورين نظامي خلاف نص صريح قانون مي‌باشدآيا به استناد ماده 23 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/6/1371 قابل مجازات مي باشند يا خير؟

به استناد اصل 172 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي به جرايم اشخاص مذكوردراين اصل كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند، درصلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است و تفتيش اشياء و اتومبــيل ها نيز با استناد ماده 24 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مستلزم كسب مجوز ازمقام قضايي صالح مي‌باشد. درقانون، ضمانت اجرايي تفتيش اشياء و اتومبيل ها بدن كسب اجازه از مقام قضايي پيش بيني نشده است ليكن مي‌توان گفت چون حكم مقرر در اين ماده يك امر قانوني است لذا تخلف از آن تخلف انتظامي محسوب مي‌شود ومأمور متخلف مستوجب مجازات انتظامي است و مورد مطروحه از شمول ماده 23 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح خارج است.

شماره و تاريخ نظريه: 12018/7 _  26/12/1380