|
آقاي «ع.الف» سرگرد نيروي انتظامي حسب شكايت مرحوم «ج.ك» به اتهام تيراندازي برخلاف مقررات منجر به نقص عضو تحت تعقيب واقع شده، با اين توضيح كه در 2/9/88 مأمورين دايره مبارزه با قاچاق كالاي هنگ مرزي ... به سرپرستي متهم در حين اجراي گشت به كارواني از خودروهاي حامل قاچاق برخورد و جهت متوقف ساختن آنها فرمان ايست صادر كه توجهي نكرده و رانندگان مبادرت به فرار مي‌نمايند.متعاقب عدم تمكين رانندگان، تيرهوايي شليك و سپس لاستيك يكي از خودروها را مورد هدف قرار داده و يكي از چرخ‌هاي جلو و عقب آن را پنچر و متوقف و مقاديري كالاي قاچاق كشف مي‌نمايند شاكي در اعلام و شكايت و اظهارات خود مدعي شده كه پس از اينكه خودرو متوقف شده مجدداً از ناحيه مأمور انتظامي (متهم) به سوي آنان تيراندازي كه تركش گلوله به چشم چپ او اصابت و موجب تخليه چشم وي شده است.
متهم در دفاعيات و بازجوئي‌هاي مأخوذه ضمن اذعان به تيراندازي و اينكه عمل وي وفق مقررات قانوني بوده، تصريح كرده پس از توقف خودرو، تيراندازي صورت نگرفته است و اضافه كرده پس از تعقيب و گريز طولاني با پنچر نمودن خودرو موفق به متوقف نمودن آنها شديم و در حين رسيدن به آنان مشاهده نموديم راننده خودرو و سرنشين آن مشغول انداختن بارهاي قاچاق و از بين بردن دلايل جرم بودند كه تير هوايي شليك و مانع اقدام آنان شديم كه در آن لحظه «ج،ك» گفت واي چشمم و ديدم كه قطره‌اي خون از چشم وي آمده است. بازپرس محترم پس از اتمام تحقيقات به شرح قرار مورخه 18/7/86 (صفحات 133 الي 135) با اين استدلال كه پس از متوقف نمودن آنان مشاهده كرده‌اند به اخطارها بي‌توجهي نموده و بارها (كالاي قاچاق) را جهت فرار از چنگال قانون معدوم و به دره پرت مي‌نمايند، براي جلوگيري از اين اقدام آنان متهم با هدف قرار دادن زير پاي آنان خواسته كه آنها را ترسانده و آنان را از ادامه سماجت در اين زمينه منصرف نمايد كه تير با اصابت به سنگ به تركش تجزيه شده و يكي از تركش‌ها به چشم شاكي اصابت و موجب مصدوميت وي گرديده و اظهارات شاكي در اين زمينه كه مدعي است تير به چشمش اصابت نموده نمي‌تواند صحت داشته باشد زيرا نظريه پزشكي قانوني اصابت تير مستقيم را تائيد نكرده و اگر تير مستقيماً به او اصابت مي‌كرد حتماً منجر به فوت وي مي‌شد با اين كيفيت اقدام مأمور وفق مواد (6) و (7) قانون بكارگيري سلاح تشخيص داده شده و به لحاظ عدم احراز قصور و تقصير قرار منع تعقيب صادر شده و مورد موافقت دادستان نظامي قرار گرفته (ص 133 الي 135)
ولي به دنبال اعتراض شاكي، پرونده به دادگاه ارسال و دادرس محترم شعبه سوم دادگاه نظامي دو با اين استدلال كه متهم جهت ممانعت از عمل سرنشيان خودروي حامل بار قاچاق اقدام به تيراندازي زميني به زيرپاي شاكي نموده كه در نتيجه اصابت تير به زمين تركش آن به چشم چپ شاكي اصابت و منجر به نقص عضو گرديده، كه نظريه پزشكي قانوني به شرح ص 110 و نظريه كارشناس اسلحه ص 157 الي 159 نيز مؤيد همين مطلب مي‌باشد و با توجه به اينكه اين نحو تيراندازي به لحاظ وجود خطر جاني در قانون بكارگيري سلاح پيش‌بيني نگرديده و متهم مي‌توانسته از طرق ديگري از عمل سرنشينان ممانعت نمايد و نيازي به تيراندازي زميني نبوده است لذا مغايرت تيراندازي متهم با مقررات قانون بكارگيري سلاح مسلم و مشخص مي‌باشد و با قبول اعتراض شاكي ضمن فسخ قرار منع پيگرد، قرار جلب به محاكمه صادر فرموده‌اند (ص 169 )سپس پرونده عليرغم اينكه دادسرا اعتقاد به مجرميت نداشته با اخذ تأمين مناسب به دادگاه ارسال ص 186 و در شعبه اول دادگاه نظامي يك مورد رسيدگي قرار گرفته در 26/3/87 شاكي (ج، ك) فوت كرده ( ص 223)
ورثه متوفي موضوع شكايت را تعقيب و با حضور در جلسه دادگاه مدعي شده‌اند مورث توسط مأمور (متهم) مورد ايراد ضرب با گلوله قرار گرفته و گلوله به چشم او اصابت كرده و در اثر همان تيراندازي بدنش عفونت كرده و فوت نموده و تقاضاي ديه داريم( ص 227 و 228) اما متهم همواره اتهام را تكذيب و اظهار داشته تير به لاستيك خودرو زديم بعداً ديديم كه ابروي او خونريزي دارد و پس از توقف خودرو تيراندازي نكرديم در پاسخ به اين سؤال كه شما در اظهارات ص 158 خطاب به كارشناس داشته‌ايد تائيد نموده‌ايد كه پس از توقف خودرو نيز تيراندازي كرده‌ايد، اظهار داشته شايد برداشت خود كارشناس باشد من چنين چيزي نگفتم (ص 227 و 228) دو نفر از مأمورين كه در محل حادثه حضور داشته‌اند در دادگاه مشاهدات خويش را مطرح نموده‌اند كه استوار يكم «ع» گفته چون ما فاصله داشتيم از كم و كيف و نحوه تيراندازي اطلاع ندارم ولي ستوان «خ» اظهار داشته پس از توقف دادگاه پس از اتمام تحقيقات ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه شماره 45-6/3/88 متهم سرگرد انتظامي «ع.الف» با توجه به مدافعات وي و اظهارات اعضاي ديگر اكيپ گشت و اذعان برادر مرحوم به عدم تمكين از اخطار مأمورين و توجيهات غيرمعقول در خصوص علت عدم توجه به اخطار مأمورين و كشف مقادير معتنابهي كالاي قاچاق از خودروي موصوف، تيراندازي وفق مقررات موضوع ماده (6) قانون بكارگيري سلاح در موارد ضروري تشخيص و از اين حيث به استناد ماده (12) قانون مرقوم حكم برائت متهم را صادر فرموده‌اند. ولي از اين جهت كه تركش گلوله شليك شده از ناحيه مأمورين به چشم مرحوم اصابت و منجر به تخليه آن گرديده و عدم توجه به اخطار ايست مأمورين تقصيري است كه متوجه راننده مي‌باشد نه سرنشين و سرنشين در اين مورد عاملي است بي‌اختيار و متوفي سرنشين خودرو بوده نه راننده آن كه مضافاً به اينكه تعلق كالاهاي قاچاق به وي نيز محرز نگرديده، به استناد ماده (13) قانون بكارگيري سلاح و ماده (375) قانون مجازات اسلامي، حكم به پرداخت نصف ديه كامل يك مرد مسلمان از ناحيه نيروي انتظامي به وراث مرحوم «ج، ك» صادر و اعلام فرموده‌اند حكم صادره پس از ابلاغ در فرجه قانوني از ناحيه ورثه متوفي به شرح( ص 257 الي 259) و از ناحيه نماينده حقوقي فرماندهي انتظامي استان به شرح صفحات (264 الي 267) مورد اعتراض واقع و با تقاضاي تجديدنظر خواهي پرونده به دفتر ديوانعالي كشور و به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي قائم مقامي عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي سيدرضا بركچيان داديار ديوانعالي كشور اجمالاً مبني بر :تقاضاي اتخاذ تصميم شايسته را براساس موازين شرعي و قانوني مي‌نمايم. نسبت به دادنامه شماره 88/45 تجديدنظر خواسته مشاوره نموده و با اكثريت آراء چنين رأي مي‌دهد.
راي
با توجه به نظريه كارشناس سلاح و اداره آگاهي و نظريه پزشكي قانوني و اظهارات اوليه متهم مبني بر اينكه بعد از توقف خودرو جلوي پاي قاچاقچيان شليك كرده است،تيراندازي متهم در اين مرحله مجاز نبوده و صدور حكم برائت متهم موجه نمي‌باشد عليهذا اعتراض اولياء دم را در حدود نقص بينائي مصدوم وارد دانسته دادنامه تجديدنظر خواسته را نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه نظامي يك ... (و در صورت نبودن شعبه ديگر) به شعبه هم عرض محول مي‌نمايد. اعتراض نماينده حقوقي فرماندهي انتظامي استان نيز با اين وصف وارد تشخيص مي‌گردد
|
بعد از توقف نمودن خودروی حامل کالای قاچاق تیر اندازی به سوی آن مجاز نمی باشد
نويسنده: 
