قانوني است. لذا با توجه به بند «ل» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مقرر داشته در صورت توافق بازپرس و دادستان در مورد منع تعقيب يا موقوفي تعقيب متهم... چنانچه متهم زنداني باشد فوراً آزاد ميشود كه مستنبط از عبارت مذكور اين است كه تا اعلام نظر دادستان متهم همچنان بايد در بازداشت باقي بماند و در صورت عدم توافق و حدوث اختلاف بين آنان رفع اختلاف در دادگاه به عمل ميآيد و مطابق تصميم دادگاه رفتار ميشود.
نظريه شماره: 2158/7- 8/4/1389»
|