درآمد
در اكثر نظام‌هاي حقوقي دنيا تحقيقات مقدماتي در نهاد اجراي عدالت يعني دادسراها انجام مي‌گيرد، تحقيقات مقدماتي جرايم در دادسرا قسمت مهم و پر ارزش و به عبارتي سنگ بناي يك پرونده كيفري را تشكيل مي‌دهد، بنابراين در گام نخست اصل بر آن است كه تحقيقات مقدماتي كليه جرايم در دادسرا صورت مي‌گيرد اما به واقع، در قوانين دادرسي كيفري كشورمان بر اصل مذكور يك استثناء وارد مي‌باشد و حسب تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب (اصلاحي 1381) سه دسته از جرايم از رسيدگي دادسرا استثناء شده‌اند.تحقيقات مقدماتي دسته‌اي به خاطر ارتباط مستقيم با عرض و عفت عمومي ‌افراد و جامعه و دسته دوم به لحاظ مخففه بودن مجازات و دسته آخر به لحاظ سن و خصوصيات جسمي ‌و رواني مرتكبان آن، در دادسرا ممنوع مي‌باشد و جرايم مذكور مستقيماً در دادگاه صلاحيت دار حسب مورد مطرح و تحقيقات مقدماتي لازم توسط دادگاه به عمل مي‌آيد.
در مقاله حاضر ما به بررسي و فلسفه مستثني بودن اين جرايم و بيان ابهام و ايرادات وارده و اينكه آيا بعضي از جرايم خاص كه قوانين و مقررات خاص دارند، قابل تسري به تبصره3 ماده 3 قانون فوق را دارند، پرداخته‌ايم.
1- تعريف دادسرا
قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب(اصلاحي 1381)، در بند« الف» ماده 3 در بيان ماهيت و مفهوم دادسرا مقرر نموده: «دادسرا كه عهده‌دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي ‌و حدود اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق، ضوابط قانوني است....»
علماي حقوق، دادسرا را چنين تعريف كرده‌اند: دادسرا سازماني است كه وظيفه آن حفظ حقوق عامه، نظارت بر حسن اجراي قوانين و تعقيب كيفري بزهكاران است.(آخوندي ،1384، ص 47)
به طور خلاصه در تبيين موقعيت دادسرا در قوانين دادرسي كيفري مي‌توان گفت كه دادسرا يك نهاد قضايي مستقل و بدون حق دادرسي است و وظيفه آن انجام و هدايت امر تحقيقات مقدماتي جنايي، آماده سازي كيفرخواست و دفاع از آن مي‌باشد.
2- تحقيقات مقدماتي:
بعد از كشف يا اعلام جرم، مرحله مهم و سرنوشت ساز و حساس ديگري پيش روي دستگاه عدالت كيفري وجود دارد و آن «مرحله تحقيقات مقدماتي» مي‌باشد اين تحقيقات كه ذاتاً عمل قضايي مي‌باشد، در نظام دادرسي كيفري ايران طبق سيستم تفتيشي، به صورت محرمانه، مكتوب، سري و غيرترافعي و توسط بازپرس انجام مي‌گيرد.
در باب تعريف تحقيقات مقدماتي و در مجموعه‌هاي در دسترس تعاريف متعددي ارائه گرديده است؛ تحقيقات مقدماتي عبارت از مجموعه اقداماتي است كه به وسيله مقامات خاص قضايي براي كشف جرم، جمع آوري و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و اظهارنظر درخصوص قابل پيگرد بودن يا نبودن او به عمل مي‌آيد.(آخوندي، پيشين، ص 88)
به طور خلاصه مي‌توان گفت كه «تحقيقات مقدماتي؛ مجموعه اقداماتي است كه بعد از كشف و يا اعلام جرم از سوي ضابطين دادگستري يا مقامات خاص قضايي و به منظور جمع‌آوري ادله وقوع جرم، له و عليه متهم تا تسليم پرونده به دادگاه رسيدگي كننده صورت مي‌گيرد».
3- جرايم مشمول و مستثني از تحقيقات مقدماتي در دادسرا:
همچنان كه قبلاً بيان شد، از اهم وظايف دادسرا انجام امر تحقيقات مقدماتي جرايم مي‌باشد.حال بايد ديد آيا كليه جرايم تحقيقات مقدماتي آنها در دادسرا انجام مي‌شود؟
طبق بند«و» ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب(اصلاحي 1381) «تحقيقات مقدماتي كليه جرايم بر عهده بازپرس مي‌باشد. در جرايمي‌كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر مي‌باشد..».
پس بازپرس از جمله مقامات قضايي دادسرا مي‌باشد كه وظيفه تحقيقات را برعهده دارد. بنابراين طبق قسمت اول بند «و» ماده مذكور انجام اين تحقيقات در دادسرا صورت مي‌گيرد. همچنين، در قسمت دوم همين ماده تصريح شده است كه «در مورد جرايمي‌كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است دادستان تا قبل از حضور مداخله بازپرس، اقدامات لازم را براي جمع‌آوري دلايل و آثار جرم به عمل مي‌آورد و ...» پس در نگاه نخست معلوم مي‌شود كه تحقيقات مقدماتي جرايم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان نيز در دادسرا انجام مي‌شود.
به عبارت ديگر، صلاحيت دادسرا(در تحقيقات مقدماتي) عام و شامل كليه جرايم در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب و كيفري استان مي‌باشد، اما ظاهراً اين موضوع مستثنايي هم دارد.
3- 1- جرايم مستثني از تحقيقات مقدمايت در دادسرا:
آيا تحقيقات مقدماتي در دادگاه هم انجام مي‌شود؟
بر خلاف نص صريح بند «الف» و بند«و» ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (اصلاحي 1381) در تبصره 3 قانون موصوف، جرايمي‌را احصاء شده اند كه بدون تحقيقات مقدماتي و صدور كيفرخواست به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شوند و صلاحيت انجام تحقيقات لازم و رسيدگي در اختيار آن دادگاه مي‌باشد.
تبصره 3- «پرونده‌هايي كه موضوع آنها جرايم مشمول حد زنا يا لواط است همچنين جرايمي‌كه مجازات قانوني آنها تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال مي‌باشد و جرايم اطفال مستقيماً در دادگاه‌هاي مربوط مطرح مي‌شود، مگر آن كه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد.»
بنابراين مي‌توان گفت جرايم مستثني از تحقيقات مقدماتي جرايمي‌ هستند كه مستقيماً و بدون از انجام هرگونه تحقيقاتي و بدون از نياز به صدور كيفرخواست ،حسب مورد در دادگاه مربوطه مطرح و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند.
به طور خلاصه اين جرايم به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
3- 1- 1-  دسته اول-  عده اي از جرايم مستوجب حد
جرايم مشمول حد زنا يا لواط جرايمي‌ هستند كه مجازات آنها، رجم، صلب و يا اعدام مي‌باشد. اين جرايم بدواً در دادگاه كيفري استان در غير اين صورت در دادگاه عمومي ‌مطرح مي‌شوند.
قانونگذار در تبصره مورد بحث از دو جرم زنا و لواط به طور خاص نام برده است، ليكن منظور همه جرايم منافي عفت است و نمي‌توان ساير مصاديق جرايم منافي عفت از قبيل رابطه نامشروع دون زنا و يا مساحقه را از شمول ممنوعيت تحقيق در دادسرا خارج نمود؛ زيرا، اولاً همان محذورات شرعي كه درخصوص تحقيق در دو جرم زنا و لواط وجود دارد، در ساير جرايم منافي عفت هم وجود دارد. ثانياً با بررسي سوابق قانون گذاري تبصره«3» ماده 3 اصلاحي 1381 در مي‌يابيم كه رسيدگي به دو جرم زنا و لواط جزء موارد رسيدگي در دادگاه كه مورد اشكال شوراي نگهبان واقع گرديد، پيش بيني نشده است. مضمون اشكال شوراي نگهبان اين بود كه دادسرا از تحقيق در جرايم منافي ممنوع است و اين گونه جرايم مستقيماً بايد در دادگاه رسيدگي شود، ليكن مجلس در تأمين نظر شوراي نگهبان به جاي استخدام همان اصطلاح مورد نظر شوراي نگهبان، يعني اصطلاح جرايم منافي عفت، به اشتباه از واژگان زنا و لواط استفاده كرد و متن تبصره به صورت فعلي تدوين گرديد. ثالثاً چنانچه اين تفسير را بپذيريم و قائل به اين باشيم كه از بين جرايم منافي عفت، فقط دو جرم زنا و لواط مشمول تبصره و ممنوعيت تحقيق در دادسرا است و ساير جرايم منافي عفت از قبيل رابطه نامشروع دون زنا و مساحقه از شمول آن خارج است، اين برداشت اگرچه مطابق منطوق قانون است، لكن تبعات سويي را به دنبال دارد و مشكلاتي را براي دستگاه قضايي به وجود مي‌آورد؛ زيرا در مواردي كه عمل منافي عفت بين دو جنس مخالف مطرح باشد، در بدو امر معلوم نيست، آيا رابطه بين اين دو منجر به دخول شده است تا مشمول تبصره و ممنوعيت رسيدگي در دادسرا بشود يا منجر به دخول نشده است تا در نتيجه مشمول تبصره و ممنوعيت رسيدگي در دادسرا نشود؟چنانچه دادسرا پرونده را رسيدگي نكند و مستقيماً به دادگاه بفرستد، با اشكال مواجه مي‌شويم كه چنانچه نظر دادگاه بر عدم تحقق زنا باشد، پرونده بايد به دادسرا اعاده شود و اين رفت و برگشت‌ها در چنين جرايم آثار سويي دارد كه بر اهل فن پوشيده نيست.(احمدي موحد، 1386، ص 8)
به نظر مي‌رسد بايد با ممنوعيت تحقيق در همه جرايم منافي عفت، در دادسرا موافق بود، چرا كه اگر هدف از مقررات جزايي و ممنوعيت تحقيقات در باب جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي، حفظ عفت و اخلاق حسنه در جامعه و تنظيم روابط خانوادگي افراد بر مبناي اصول و قواعد اسلامي ‌و جلوگيري از تعرض به عرض و حيثيت و عدم افشاگري آنها به خاطر تالي فاسد آنها باشد،(زراعت، 1388، صص 6- 145)البته پذيرش اين امر كه با فلسفه تحقيقات مقدماتي مغايرت دارد، صحيح مي‌باشد. اما اين استدلال كه جرايم را كم اهميت تلقي نمود، مخدوش مي‌باشد؛ چرا كه هر فعل يا ترك فعل قانوني كه نظم جامعه را مختل نمايد، جرم است. بنابراين اين وظيفه قانونگذار است كه با توجه به ميزان، نوع، مكان، زمان و اهميت هر جرم تعيين مجازات نمايد، پس جرم در نظر مقنن اعم از اينكه كم اهميت يا با اهميت باشد، جرم است منتها دلايل ارجاع اين گونه جرايم به خاطر حجم بالاي كار داسرا صورت مي‌گيرد و اينكه چون دادستان به وكالت از جامعه جرايم را تعقيب مي‌نمايد، اگر وقت خود را صرف چنين جرايمي‌نمايد، از تعقيب و تحقيق جرايمي‌كه ميزان خطر آنها بيشتر باشد غافل بماند.
3- 1- 3- دسته سوم- جرايم اطفال:
منظور از طفل، طبق تبصره1 ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري، كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.همچنين در تبصره ماده220 قانون موصوف آمده است كه « به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي‌شود».
توضبح اينكه كليه جرايم اشخاص كمتر از 18 سال تمام مستقيماً در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود و فلسفه وضع چنين دادگاهي مبتني بر تربيت و تهذيب مي‌باشد. علاوه بر اين، خصوصيات جسمي، رواني و شخصيتي و اصل عدم مسؤوليت اطفال بزهكار ايجاب مي‌نمايد كه كليه جرايم ارتكابي توسط اطفال (بدون استثناء) حتي اگر منازعه طفل و غير طفل باشد، مستقيماً در دادگاه اطفال مطرح و تحقيقات لازم و رسيدگي شوند.
در فصل پنجم قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي  و انقلاب در امور كيفري(مصوب 1378) ذيل مواد 219 تا 231 ترتيب و مقررات رسيدگي به جرايم اطفال را به طور كامل بيان شده است. به عنوان مثال ماده219 تصريح دارد كه كليه جرايم اطفال در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود.حال سوال مهم اين است كه با وجود چنين نص صريح و سابقه قانونگذاري چه نيازي به بيان آن در قالب تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحي وجود داشت؟ارائه پاسخ كمي‌مشكل است. اما به نظر مي‌رسد نص تبصره 3 ماده 3 قانون مذكور بر جرايم اطفال تأكيدي باشد بر جايگاه دادگاه اطفال و ضرورت تشكيل و تأسيس دادگاه اطفال كه نتيجه آن وجود محكمه و قاضي تخصصي اطفال كه با روحيات و شرايط اطفال آشنايي لازم را دارند.
4- ساير جرايم قابل تسري به تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (اصلاحي 1381):
به غير از جرايم مستثني شده ،جرايم ديگري هم هستند كه در مورد اينكه آيا در دادسرا تحقيقات آن انجام شود يا بدواً در دادگاه مطرح بشوند؛ اختلاف نظر وجود دارد به عنوان مثال مي‌توان به دعاوي مربوط به «قاچاق كالا و ارز و جرايم رانندگي و جرايم سياسي و مطبوعاتي» اشاره كرد.
4- 1-  جرايم قاچاق كالاو ارز: در مورد اين دسته از جرايم اختلاف نظر زيادي وجود دارد. ماده 4 قانون نحوه اعمال مجازات تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز(مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام)مقرر داشته «مراجع قضايي مكلفند پس از دريافت شكايت حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به گمرك يا ساير اداره‌هاي ذيربط اعلام نمايند». بنابراين چون اين قانون، خاص است و راجع به موضوع مجرمانه خاص و مشخص تدوين شده است، لذا مفاد قانون احياء دادسرا‌ها قابل تسري بر قانون قاچاق كالا و ارز نيست. پس همان ترتيب مقرر در قانون فوق عمل مي‌شود؛ يعني جرايم قاچاق كالا و ارز مستقيماً در دادگاه مطرح و رسيدگي مي‌شوند.
4- 2- جرايم رانندگي: درخصوص جرايم رانندگي به موجب ماده 3 «قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مورد معين» كه بايد مجازات آنها به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا يك ميليون ريال تبديل شود، مجازات تبديل شده مشمول تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب خواهد بود و تحقيقات آنها در دادسرا انجام نمي‌شود.
4- 3- نقش دادسرا در جرايم سياسي، مطبوعاتي و جايگاه هيأت منصفه:
يكي از بحث برانگيزترين جرايم بحث صلاحيت يا عدم صلاحيت دادسراهاي عمومي و انقلاب در تعقيب و تحقيقات مقدماتي جرايم سياسي و مطبوعاتي مي‌باشد. برابر اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي«رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد...» پس قانون اساسي به صراحت رسيدگي به اين گونه جرايم را به محاكم دادگستري واگذار نموده است. از سوي ديگر، حسب تبصره الحاقي به ماده 4 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب «رسيدگي به جرايمي‌كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص  عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر مي‌شود در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد...»و همچنين تبصره 1 ماده 20 همان قانون(همان متن تبصره ماده 4 كه نقل شد)، منظور از محاكم دادگستري، دادگاه كيفري استان مي‌باشد، لذا نمي‌توان منكر صلاحيت دادگاه كيفري استان در رسيدگي به اين گونه جرايم شد.چرا كه اصل 168 قانون اساسي به صراحت اصل اوليه را بيان نموده و ساير شرايط از جمله تعقيب و تحقيق در مورد آنها را قانون عادي تعيين مي‌نمايد. بنابراين اين استدلال كه دادسراها اصلاً حق ورود به جرايم سياسي و مطبوعاتي را ندارند، مخدوش مي‌باشد. بلكه در مواردي دادسرا مكلف به انجام تحقيقات مقدماتي جرايم سياسي و مطبوعاتي مي‌باشد. در اين خصوص بند «و» ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (اصلاحي 1381) مقرر داشته است«تحقيقات مقدماتي كليه جرايم بر عهده بازپرس مي‌باشد.» در قسمت دوم تصريح نموده «در مورد جرايمي‌كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل و آثار جرم به عمل مي‌آوردو ....» همچنين در ماده 15 آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مقرر نموده: « در موارد مقرر قانوني كه پرونده مستقيماً در دادگاه كيفري استان مطرح مي‌گردد، كليه تحقيقات توسط و تحت‌الامر دادگاه خواهد بود در اين صورت كليه ضابطين نسبت به انجام دستورات و تكميل موارد خواسته شده مكلف مي‌باشند، چنانچه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نمايد يا انجام اقدامي‌را لازم بداند، مي‌تواند رفع نقص و تكميل پرونده را با ذكر موارد نقص از دادسراي مربوط درخواست كند».
با توجه به تفاسير فوق مي‌توان نتيجه گيري نمود كه اصل بر آن است كه تحقيقات مقدماتي جنايي جرايم سياسي و مطبوعاتي مستقيماً در دادگاه مربوطه انجام مي‌گيرد، اما دادسراهاي عمومي و انقلاب در مواردي صلاحيت تعقيب و انجام تحقيقات جرايم موصوف را دارند:
الف-  دادگاه كيفري استان با توجه به حجم كار امكان حضور و انجام تحقيقات لازم درخصوص اين گونه جرايم را ندارند يا اينكه جرم مشهود بوده يا در مرئي و منظر دادستان يا بازپرس وقوع يافته، بنابراين جمع آوري تحقيقات اوليه جنايي با دادسرا مي‌باشد.(قسمت دوم بند «و» ماده 3 اصلاحي 1381)
ب-  حسب ماده 15 آيين نامه اصلاحي، در موارد وجود نقص و عدم تكميل پرونده و به دستور دادگاه عالي، دادسرا به تكميل تحقيقات يا انجام تحقيقات مورد نظر دادگاه مي‌پردازد.
ابهامي‌كه اينجا متصور است اينكه جايگاه هيأت منصفه كجاست؟ به عبارت ديگر آيا هيأت منصفه در دادسرا و در جريان تحقيقات مقدماتي نيز حضور دارد يا پس از احراز جرم و صدور كيفرخواست رسيدگي در دادگاه كيفري استان با حضور هيأت منصفه خواهد بود؟(بهرامي، 1381، ص 128 به بعد)
نظر اول-  برخي معتقدند با توجه به اختيار حاصل از بند«و» ماده 3 و مستنداً به قسمت اخير تبصره يك ماده20 كه مقرر داشته: «... دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيأت منصفه تشكيل خواهد شد». ضرورتي به حضور هيأت منصفه در دادسرا نمي‌باشد و پس از احراز جرم و صدور كيفرخواست توسط دادسراي مربوط، موضوع در دادگاه كيفري استان مطرح شده و با حضور هيأت منصفه رسيدگي خواهد شد.
نظر دوم-  جرايم سياسي و مطبوعاتي داراي قانون خاص است و قانون اصلاحي1381 ناسخ آن نيست، طرح موضوع در دادسرا و اقدامات دادسرا از قبيل تحقيق و ... با فلسفه وجودي هيأت منصفه مغاير است.
نظر سوم- اصولاً تشخيص بزهكاري(مجرميت) و عدم بزهكاري بنا بر صراحت ماده43 قانون مطبوعات مصوب 1379 به عهده هيأت منصفه است در ماده مزبور تصريح داشته است«. پس از اعلام ختم رسيدگي بلافاصله اعضاي هيأت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام مي‌دارد:الف- متهم بزهكار است يا خير؟ب- در صورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟
تبصره- پس از اعلام نظر هيأت منصفه، دادگاه درخصوص مجرميت يا برائت متهم، اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
تبصره 4- حضور هيأت منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانوني لازم نيست».
در نتيجه صدور قرار مجرميت از جانب دادسرا از موقعيت قانوني برخوردار نيست و صرفاً بايد نسبت به انجام تحقيقات مقدماتي و صدور قرار تأمين مقتضي اقدام سپس با صدور قرار جلب به محاكمه يا قرار منع تعقيب اقدام نمايد.پس آنچه در بندهاي« ك» و «ل» ماده 3 قانون اصلاحي(1381) كه از عبارت قرار مجرميت استفاده شده است.قابل تسري درخصوص جرايم سياسي و مطبوعاتي نيست.
5- ابهام و ايرادات وارده بر تبصره 3 ماده 3 قانون احياء دادسراها:
الف- در قسمت آخر تبصره3 ماده3 قانون مورد بحث كه برخي از جرايم را از تحقيقات مقدماتي در دادسرا ممنوع نموده، آمده است«.... مگر آن كه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد» اين مطلب باعث ايجاد ابهامات و سؤالات زيادي مي‌شود از جمله آنكه ساير جهات چيست و چگونه توسط دادستان احراز مي‌شود؟
به طور خلاصه براي پاسخ به اين ابهامات بايد جرايم منافي عفت اعم از زنا و لواط و ساير جرايم منافي عفت را از حيث مخل بودن به حقوق فردي يا جامعه، به سه دسته تقسيم كرد:
دسته اول: مواردي كه جرم منافي عفت صرفاً نقص حدود الهي است و مخل حق خصوصي و يا حق جامعه نيست در اين فرض، چون جرم در خفاء انجام مي‌شود و در زمره جرايم آپارتماني مي‌باشد و شاكي خصوصي ندارد. بنابراين تحقيق مطلقاً ممنوع است و دادسرا حق رسيدگي و تحقيق ندارد.
دسته دوم: مواردي كه جرم منافي عفت نقض حق فردي و خصوصي(حق الناس) است؛ يعني شاكي خصوصي وجود دارد. در اين موارد چنانچه جرم در خفا انجام شده و تحقيق راجع به جهات ضرورت دارد تحقيق مجاز است، لكن دادستان بايد پرونده را بدواً به دادگاه صالح ارسال و تحقيقات صرفاً توسط قاضي دادگاه به عمل مي‌آيد.
دسته سوم: مواردي كه جرم منافي عفت مخل نظم و امنيت اخلاقي جامعه است. در اين حالت، جرم منافي عفت، مقرون به جهات ديگري گرديده است كه تحقيق راجع به آن جهات ضرورت دارد. بنابراين دادستان بايد به اين جهات توجه نمايد.
در مورد جرايم مخففه كيفر و جرايم اطفال وجود ساير جهات براي دادستان حالتي است كه يا جرم مشهود باشد يا اينكه اطلاعاتي خارج از پرونده به دادستان برسد كه تحقيق راجع به آنها را ضروري تشخيص دهد.
ب- در صورتي كه اصحاب دعوا مستقيماً شكايت خود را نزد دادگاه مطرح كنند و دادگاه شروع به تحقيقات نمايد، در اين بين دادستان هم از وقوع جرم مطلع بشود و تحقيقات مقدماتي آن را به بازپرس ارجاع بدهد، پرونده چه حالتي پيدا مي‌كند؟ مرجع صلاحيت‌دار چه مرجعي است؟ در صورت اختلاف بين دادسرا و دادگاه مرجع حل اختلاف چه مرجعي مي‌باشد؟
در پاسخ به اين ابهامات چند فرض را مي‌توان مطرح كرد:
اول: بازپرس بعد از اطلاع از طرح مستقيم‌ همين دعوي در دادگاه مي‌تواند مستند به تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي1381، قرار عدم صلاحيت به دادگاه صادر نمايد چرا كه صلاحيت هريك از مراجع نسبت به ديگري صلاحيت ذاتي است. همچنين بايد تحقيقات خود را در اختيار دادگاه قرار بدهد.
دوم:مرجع صلاحيت دار طبق تبصره 3 ماده 3 قانون موصوف، دادگاه مي‌باشد.
سوم:اگر دادستان مستند به تبصره 3 ماده 3 قانون مذكور جهات ضرورتي را احراز كرده بايد آن را مستدل ارائه نمايد و گرنه بايد قرار عدم صلاحيت دادسرا به دادگاه صادر شود.
چهارم:در صورت اختلاف بين دادسرا و دادگاه نظر دادگاه به عنوان مرجع بالاتر براي دادسرا لازم الاتباع مي‌باشد.
ج- با توجه به اينكه در تحقيقات مقدماتي و به دليل خصوصيت غير ترافعي آنها دخالت وكيل در تحقيقات ممنوع مي‌باشد، با مطرح شدن جرايم احصاء شده در تبصره 3 ماده 3 قانون موصوف، در دادگاه، آيا باز هم وكيل از حضور منع مي‌شود يا مي‌تواند در دادگاه جهت حضور در انجام تحقيقات و ... حاضر شود؟
به نظر مي‌رسد با عنايت به نص صريح تبصره مرقوم كه به احصاء چند جرم پرداخته، اگر نظر بر منع حضور وكيل در دادگاه و تحقيقات آنان داشت، به صراحت بيان مي‌نمود. بنابراين دليلي بر منع وكيل جهت حضور در تحقيقات مقدماتي جرايم احصاء شده در دادگاه وجود ندارد.
د- اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي شماره ي 3004/7 مورخه 15/10/82 در بيان فلسفه وضع تبصره 3 ماده ي 3 قانون موصوف چنين آورده است:« فلسفه وضعي تبصره 3 ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، حفظ حيثيت افراد و جلوگيري از ورود آسيب‌هاي رواني نسبت به اطفال و ممانعت از انتشار و اشاعه‌ي مسائل مربوط به اين‌گونه جرايم و در ساير موارد جلوگيري از اطاله دادرسي و تسريع در رسيدگي است و به همين لحاظ قانونگذار در جرايمي‌كه مستوجب حد زنا و لواط است و همچنين در جرايم ارتكابي اطفال مقرر داشته، پرونده مستقيماً در دادگاه مربوطه مطرح شود و مرحله انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا را حذف كرده است.بنابراين رسيدگي دادسرا به جرايم صدر تبصره كه رسيدگي آنها در صلاحيت دادگاه است فاقد وجاهت قانوني است و دادسرا تنها در حدود ذيل تبصره مي‌تواند در مورد ساير جهات تحقيق نمايد».
با دقت نظر در نظريه مشورتي فوق متوجه مي‌شويم كه بسياري از ابهامات و سؤالات هنوز در مورد تبصره موصوف باقي است و نظريه مشورتي فوق علت وضع چنين تبصره اي را فقط حفظ حيثيت افراد و جلوگيري از اطاله دادرسي مي‌داند.در حالي كه اگر حفظ حيثيت افراد در جرايم مستوجب حد از اوجب واجبات است، بايد تمامي‌جرايم مستوجب حد مورد نظر و پوشش مقنن قرار بگيرد.بنابراين ضمن بيان اينكه از افتخارات قانونگذار ماست كه دادگاه اشخاص زير 18 سال دادگاهي مستقل باشد، پس ضروري است به جاي احصاء دو جرم از جمله جرايم مستوجب حد از واژه جرايم منافي عفت(به جهت پوشش تمامي‌جرايم منافي عفت) استفاده شود.

نتيجه
هرچند قانون گذار با تأسيس و تصويب تبصره 3 ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مورد بحص در واقع تلاشي در جهت حمايت از حيثيت افراد در مورد جرايم عليه عفت و همچنين حمايت از اطفال به خاطر آسيب پذير بودن آنان نموده اما واقعيت اين است كه تبصره 3 ماده 3(اصلاحي 1381) علاوه بر اينكه داراي خلاء‌ها، ايراد و ابهامات متعددي مي‌باشد، زمينه را براي اعمال نظرات گوناگون ايجاد نموده است .زيرا تبصره فوق در تعارض آشكار با متن بعضي از مواد همان قانون مؤسس آن مي‌باشد. همچنين تبصره مذكور به بعضي از جرايم خاص كه داراي قوانين خاص يا متفرقه مي‌باشند، توجه ننموده است.
به هر حال يكي از علل وضع اين تبصره تسريع در رسيدگي و جلوگيري از اشاعه آسيب‌هاي ناشي از جرايم منافي عفت مي‌باشد. بنابراين بهتر آن بود كه مقنن چنين موضوع مهمي ‌را به صورت ماده‌اي جداگانه و جامع تر با نگاهي به مواد قبل از آن تنظيم مي‌نمود.از سوي ديگر به جاي دو جرم از جرايم منافي عفت همه جرايم منافي عفت را مورد توجه قرار مي‌داد؛ همچنين به جاي جرايم اطفال كه از گذشته تاكنون بر استقلال دادگاه آن تأكيد شده، بهتر بود جرايمي‌كه محل اختلاف يا داراي قوانين و مقررات متفرقه هستند مورد تصريح قرار مي‌گرفت.
به هر ترتيب در قوانين كيفري(اعم از ماهوي و شكلي) به لحاظ ارتباط مستقيم با سرنوشت شهروندان، بايد در تنظيم و به كارگيري واژه‌ها و عبارات حقوقي دقت و وسواس به خرج داد و به عبارتي فن قانون نويسي دسته جمعي را رعايت نمود و از قانون نويسي فردي مانند تبصره 3 مورد بحث استنكاف نمود.اميد است در بازنگري مجموعه قوانين آيين دادرسي كيفري ديگر شاهد وجود مواد يا تبصره‌هاي مبهم نباشيم.
فهرست منابع
1- آخوندي،محمود،آيين دادرسي كيفري(سازمان و صلاحيت مراجع كيفري)سازمان چاپ و انتشارات،جلد دوم، سال 1384
2- بري مطالعه بيشتر رجوع كنند:دكتر احمدي موحد، اصغر، مقاله ي رد صلاحيت دادسرا و دادگاه در رسيدگي به جرايم منافي عفت، مجله پيام آموزش، شماره 28 ، 1386
3- زراعت ،عباس، آيين دادرسي كيفري ايران(با تكيه بر اصول و قواعد) تهران ،نشر دانش پذير، چاپ اول، 1388
4- دكتر بهرامي،بهرام شرح و نقد قانون احياء دادسراها، تهران، نشر مؤسسه فرهنگي نگاه بينه، چاپ دوم 1381

نويسنده:مرتضي يزداني، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي.
منبع: نشريه پيام آموزش شماره 73

برگرفته از سایت سازمان قضائی نیروهای مسلحبه نشانی:www.imj.ir