مشکلات موجود، تفسیر عباراتی همچون (( سمتهای حقوقی)) ، (( سی سال سابقه خدمت)) و لزوم یا عدم لزوم شرکت در اختبار جهت مشمولین این بند است که منجر به تشکیل پرونده هایی در دادگاه انتظامی قضات شده است . در کانون گلستان نیز آقای ح –ت از مشمولین بند مذکور تقاضا نمود که پس از طی دوره کارآموزی ، بدون شرکت و قبولی در اختبار، جهت وی پروانه وکالت پایه یک دادگستری صادرشود که با این تقاضا مخالفت بعمل آمد و در نتیجه نامبرده به دادگاه انتظامی قضات اعتراض و با دفاعیات بعمل آمده، دادگاه انتظامی قضات طی دادنامه شماره 565 مورخ 27/12/90، اعتراض وی را مردود شناخت.گرچه علت رد اعتراض ، مسائل شکلی بوده و راجع به ماهیت موضوع اظهارنظری نشده اما جهت بررسی و اعلام نظر سایر دوستان متن لایحه دفاعیه کانون وکلای گلستان و همچنین دادنامه دادگاه انتظامی قضات ذیلاً خواهد آمد.
رضا سلیمانی وکیل دادگستری
مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
هیأت دادرسان: آقایان رسول فرهودی، عبدالرحیم سمسارزاده، حسین ضیاءالدینی مستشاران دادگاه
موضوع رسیدگی : اعتراض آقای ..................................کارآموز وکالت نسبت به تصمیم مورخ 5/8/1390 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان.
خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده آقای.......................کارآموز وکالت بموجب لایحه ای که به شماره 600/3606/9000 در تاریخ 27/10/1390 ثبت دبیرخانه دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده نسبت به تصمیم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان گلستان اعتراض نموده و از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضای فسخ تصمیم کانون و الزام کانون به صدور پروانه وکالت درجه اول به استناد بند د ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را نموده است و در جهت رسیدگی نسخه دوم لایحه اعتراضیه نسبت به تصمیم هیأت مدیره کانون مذکور به کانون وکلای دادگستری استان گلستان ارسال شده تا پرونده امر را ضمن اظهارنظر صریح به این دادگاه ارسال دارند و کانون مذکور نیز در پاسخ لایحه شماره 2671 مورخ 25/11/90 را به ضمیمه پرونده مربوط ارسال نموده است و حسب مندرجات پرونده واصله از کانون آقای ............................به استناد بند دال ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از کانون وکلای دادگستری تقاضای اخذ پروانه وکالت نموده و درخواست وی به شماره 1010 مورخ 16/6/89 ثبت دفتر کانون وکلای دادگستری استان گلستان شده و به حکایت مندرجات برگ 103 پرونده واصله از کانون مذکور پروانه کارآموزی وکالت به نامبرده تحویل شده است و در تاریخ 5/8/1390 آقای..................... .......شرحی بعنوان ریاست محترم کانون وکلای دادگستری استان گلستان مرقوم نموده و اظهار نموده اینجانب...........................دارای پروانه وکالت کارآموزی شماره 382 ( مشمول بند د قانون) که به حول قوه الهی و با تشکر از زحمات بی شائبه دست اندرکاران کانون بویژه اعضاء محترم هیأت مدیره و.....و قضات محترم شعبات 106 جزائی و سوم حقوقی گرگان که نسبت به این حقیر زحماتی را متحمل شده اند تا توانستم دوره نه ماه کارآموزی را به اتمام رسانده تا بتوانم با استعانت از درگاه خداوند متعال در آینده در این حرفه مقدس وظیفه دینی، ملی، وجدانی خود را در امر وکالت به سرانجام برسانم لذا با عنایت به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 درخواست صدور پروانه وکالت درجه اول از سوی آن کانون را دارد و در ذیل درخواست مذکور مرقوم شده در مورخه 8/9/90 به موجب تصمیم هیأت مدیره محترم کانون گلستان با تقاضای آقای ....................مخالفت به عمل آمده است ....و تصمیم مذکور طی شماره 2117 مورخ 10/9/90 در تاریخ 12/9/90 به آقای ....................ابلاغ شده است و قابل ذکر است که در تصمیم کانون علت مخالفت ذکر نگردیده و متعاقباً نامبرده به تصمیم هیأت مدیره کانون اعتراض نموده است ، اینک شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است با بررسی مندرجات اوراق پرونده واصله از کانون و لایحه اعتراضیه و لایحه ارسالی کانون و گزارش تهیه شده و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه
با توجه به اینکه تصمیم مورخ 8/9/1390 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان گلستان مبنی بر مخالفت با درخواست آقای ........................متقاضی صدور پروانه وکالت در تاریخ 12/9/90 به نامبرده ابلاغ گردیده و اعتراض نامبرده به تصمیم هیأت مدیره کانون مذکور در تاریخ 27/10/90 در دبیرخانه دادگاه عالی انتظامی قضات ثبت گردیده است و لذا بلحاظ انقضای مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض نامبرده در خارج از مهلت قانونی بوده و قابل رسیدگی نمی باشد.این رأی قطعی است.
و اما متن لایحه تقدیمی کانون بدین شرح است:/
ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی قضات
باعرض ادب؛
بازگشت به نامه شماره 600/3607/9000 مورخ 27/10/90 موضوع اعتراض آقای ............................................ ( کارآموز وکالت) ، مراتب ذیل را در پاسخ به استحضار می رساند:
حسب محتویات پرونده ، مشارالیه در مورخه 13/6/90 تقاضای خود را مبنی بر صدور پروانه کارآموزی در راستای استفاده از بند د ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تقدیم کانون نموده که پس از طی مراحل اداری و قانونی، با اعطای پروانه کارآموزی وکالت به نامبرده جهت اشتغال در شهر آق قلا موافقت و با صدور پروانه موصوف در تاریخ 2/11/89 و نظر به گزارش وکیل سرپرست، کارآموزی مشارالیه از تاریخ 9/11/89 آغاز گردیده است.
متعاقب آن ایشان طی تقاضای مورخ 5/8/90، بدون ارائه هیچ یک از تکالیف کارآموزی، اعلام طی دوره کارآموزی نموده و خواستار صدور پروانه وکالت پایه یک بدون شرکت در اختبار می گردد که هیأت مدیره کانون با این تقاضا مخالفت و مراتب طی نامه شماره 2117 مورخ 10/9/90 به نامبرده اعلام و در تاریخ 12/9/90 به مشارالیه ابلاغ می گردد.اما در خصوص اعتراض و شکایت ایشان نسبت به تصمیم هیأت مدیره کانون، خاطرنشان می سازد که این اعتراض به دلایل ذیل وارد نبوده و محکوم به رد می باشد،.زیرا:
1- با توجه به اینکه تصمیم هیأت مدیره کانون در مورخه 12/9/90 به شاکی ابلاغ گردیده ، برابر مقررات ماده 34 آیین نامه لایحه قانونی استقلال، ایشان ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، حق شکایت از تصمیم کانون را دارا بوده و مهلت قانونی جهت اعتراض، در مورخه 22/9/90 به پایان رسیده است در حالیکه بر اساس محتویات پرونده ، شاکی در تاریخ 27/10/90 شکایت خود را به اداره امور عمومی و دبیرخانه آن دادگاه ارائه نموده که در همین تاریخ و با شماره 600/3606/9000 ثبت گردیده و این موارد در مهر دبیرخانه دادگاه درج شده است. بنابراین با توجه به مراتب فوق ، شکایت مشارالیه خارج از مهلت قانونی یعنی پس از 45 روز، اقامه گردیده و بهمین لحاظ قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد.بدیهی است که پذیرش هرگونه اعتراض و شکایت نسبت به تصمیمات و آراء اداری و قضائی، مقید به رعایت مهلت اعتراض توسط شاکی بوده و تصور وجود مهلت نامحدود جهت اعتراض یا شکایت از تصمیمات یا آراء نیز غیرمنطقی و مخالف مقررات و رویه موجود است.
2- صرفنظر از مطلب فوق، مستحضرید که مشمولین بند د استنادی ، موظف به گذراندن نیمی از مدت مقرر کارآموزی بوده و بعبارت بهتر باید مدت 9 ماه برابر ضوابط قانونی کارآموزی نمایند و نهایتاً برابر ماده 41 آیین نامه لایحه قانونی استقلال، پس از انجام تکالیف، از کانون درخواست اعلام طی دوره کارآموزی نموده و .....به دیگر سخن در پایان مدت کارآموزی، کارآموز وکالت باید تکالیف خود را انجام داده باشد و مدارک آن همانند دفترچه کارآموزی وکالت متضمن مهر و امضاء و تأیید دادگاه، گزارشهای تهیه شده از پرونده ها، کارتحقیقی و ....را به کانون تحویل نماید و برابر تصمیم کمیسیون کارآموزی کانون، این مدارک بایستی حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از پایان مدت کارآموزی ، جهت بررسی به کانون تحویل گردد.
با وصف مراتب فوق، کارآموزی مشارالیه در تاریخ 9/8/90 به پایان رسیده و موظف بوده تا پایان آبان ماه، تکالیف و مدارک مربوطه را به کانون جهت بررسی ارائه و تحویل نماید.اما نامبرده بجای انجام و ارائه تکالیف، در تقاضای خود و همچنین شکایت مطروحه ،اعلام داشته که کارآموزی اش به پایان رسیده و ....در حالیکه تشخیص طی و اتمام دوره کارآموزی به تصریح ماده 41 آیین نامه مشروط به ارائه مدارک و تکالیف دوره کاراموزی بوده و قبل از ارائه این تکالیف، اظهارنظر راجع به انجام یا عدم انجام کارآموزی غیر مقدور است و عدم ارائه به معنای عدم انجام تکالیف می باشد.
بنابراین مشارالیه کماکان کارآموز محسوب و تقاضای صدور پروانه وکالت پایه یک اساساً مخالف قوانین و مقررات و فلسفه کارآموزی می باشد.
3- در خصوص ماهیت موضوع نیز باید اعلام داشت که ماده 8 لایحه استقلال دارای بندهای مختلفی است که مشمولین بندهای الف و ب و ج آن، کسانی هستند که بایستی حداقل مدت 5 یا 10 سال سابقه کار قضایی داشته باشند و با دارا بودن این حداقل ها ، از کارآموزی معاف بوده و پروانه وکالت درجه اول دریافت می کنند.اما مشمولین بند د کسانی هستند که حداقل مدت 5 سال دارای سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی بوده و سپس بازنشسته شده اند که این اشخاص بایستی نصف مدت مقرر را کارآموزی نمایند. باید توجه داشت که مشمولین این بند در مدت 9 ماهه کارآموزی کلاً از 18 پرونده گزارش تهیه نموده و در چند سخنرانی نیز شرکت و کار تحقیقی مختصری ارائه می نمایند.حال منطقاً اگر به هر دلیل مشمولین بند د را از اختبار معاف بدانیم به معنای آن است که پنج سال فعالیت در سمت حقوقی اداره ای ( که کارمند مربوطه ممکن است هرماه در یک جلسه یا دو جلسه دادگاه، آنهم صرفاً در رابطه با مسائل خاص اداره خود ، شرکت نموده باشد) به انضمام تهیه گزارش از 18 فقره پرونده را معادل پنج سال خدمت قضائی بدانیم که به وضوح نادرستی چنین تفسیری آشکار است و هیچگاه این دو مورد نمیتواند معادل یکدیگر و برابر با هم باشند مگر آنکه بپذیریم مشمولین بند د باید طبق مقررات کارآموزی و در اختبار شرکت و قبول شوند.
نکته دیگر اینکه کاراموزی مذکور در بند د به چه معناست؟ آیا صرف اینکه در ماده 8 قید گردیده و هیچگونه مقرراتی برای کارآموزی آنان پیش بینی نشده، به معنای آن است که مشمول بند د هرگونه می خواهد کارآموزی نماید یا اینکه او نیز مشمول مقررات عام کاراموزی است؟ قطعاً قضات شریف دادگاه عالی انتظامی قضات هم تأیید خواهند نمود که کارآموز بند د تافته جدا بافته ای از سایر کارآموزان نبوده و مقررات عام کاراموزی شامل آنها نیز می باشد و قاعدتاً برای تعیین وظایف کاراموزان باید به مواد 35 تا 42 آیین نامه لایحه قانونی استقلال و شرح و ظایف کارآموزان مصوب همه کانونهای وکلای کشور، مراجعه نمود و اساساً بند د ماده 8 نیز ناظر بر همین مقررات است و نمیتواند جزیره ای مستقل تلقی شود.در این مواد ضمن برشمردن تعدای از وظایف کاراموزان ، در ماده 41 تصریح شده که پس از انجام تکالیف مقرر ، کارآموز میتواند از کانون اعلام طی دوره کارآموزی را تقاضا و این تقاضا به کمیسیون کارآموزی ارجاع و کمیسیون مزبور، مدارک کارآموز را مورد مداقه قرار داده و اختبار کتبی و شفاهی از او بعمل آورده، گزارش آن را به رئیس کانون خواهد داد تا در هیأت مدیره مطرح و تصمیم مقتضی نسبت به آن اتخاذ شود.
حال شاکی ادعا نموده که مشمول همه قسمتهای ماده 41 می باشد اما فقط از اختبار کتبی و شفاهی معاف و مستثنا است؟ چرا؟
مقررات کارآموزی استثناء بردار نیست و ماده 41 نیز مجموعه ای از تکالیف است و کمیسیون کارآموزی هنگامی می تواند گزارش خود در خصوص تقاضای کارآموز را به رئیس کانون جهت طرح در هیأت مدیره ارائه کندکه مدارک کارآموز را بررسی و اختبار کتبی و شفاهی از وی بعمل آورد و هیأت مدیره نیز هنگامی می تواند و ملزم است با اعطاء پروانه وکالت پایه یک به کارآموز موافقت نماید که رئیس کانون گزارش کمیسیون کارآموزی مبنی بر کامل بودن مدارک و قبولی کارآموز در اختبار را ارائه نماید و در غیر اینصورت قابل طرح در هیأت مدیره نبوده و هیأت مدیره کانون نمی تواند با اعطای پروانه وکالت موافقت کند.
چرا باید تصور شود که کارآموز مشمول بند د ماده 8، همه وظایف کاراموزی را باید انجام دهد، اما صرفاً از اختبار معاف است؟ اساساً فلسفه اختبار چیست و چرا شخصی باید کارآموزی نماید؟ قطعاً هدف از کارآموزی به هر میزان و مدت باشد، آن است که فرد تعلیمات و آموزشهای جدید را فراگیرد و هدف از اختبار نیز آن است که سنجیده شود آیا فرد بالاخره این تعلیمات و آموزشها را فرا گرفته است یا خیر؟
اگر نام شخصی کارآموز وکالت است، منطقاً و به حکم قانون باید سنجیده شود که آیا آموزش لازم را فرا گرفته است یا خیر و نام این سنجش اختبار است و الا فلسفه کارآموزی نیز از بین خواهد رفت.
4- اساتید مجرب و بلند پایه حقوق کشور همچون مرحوم استاد دکتر مهدی شهیدی و دکتر محمود سلجوقی در اینخصوص نیز مداقه و بررسی نموده و نظر مشابهی را اعلام نموده اند که انصافاً محل توجه جدی است.اساتید مذکور در رد این عقیده که مشمولین بند د ماده 8 نباید در اختبار شرکت نمایند استدلالاتی ارائه کرده اند که عیناً نقل می گردد:
با لحاظ مقررات ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 به نظر می رسد که مشمولین بند دال الحاقی مصوب 1373 ماده 8 لایحه استقلال کانون نیز باید در آزمون پروانه کاراموزی شرکت کنند زیرا:
اولاً: در ماده یک مذکور برای متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت به طور مطلق و بدون تفکیک، شرکت در آزمون ورودی پیش بینی گردیده است و روشن است که به لحاظ وضع نصف مدت کارآموزی برای اشخاص مذکور در بند د الحاقی ماده 8 مذکور این اشخاص نیز متقاضی پروانه کارآموزی می باشند که لاجرم مشمول عنوان مذکور در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 خواهند بود و هیچ دلیلی این اشخاص را از شمول ماده یک مذکور خارج نساخته است.
ثانیاً: الحاق بند د مذکور به ماده 8 و شمردن اشخاص مشمول این بند در عداد اشخاصی که بدون شرکت در آزمون و حتی بدون کارآموزی و اختبار ، استحقاق اخذ پروانه وکالت دارند و توجیهات دیگر دلیل معافیت این اشخاص از شرکت در آزمون نمی باشد، زیرا بین اشخاص مشمول بندهای" الف تا "ج از یک طرف و اشخاص مشمول بند د ماده 8 از طرف دیگر تفاوتهای اساسی وجود دارد و بدین جهت اشخاص بندهای سه گانه بالا نه تنها از شرکت در آزمون معاف هستند بلکه بر خلاف اشخاص بند د از طی دوره کاراموزی و اختبار معاف هستنددر حالی که بی تردید اشخاص مشمول بند د باید دوره کارآموزی ( نصف مدت) را انجام داده و در اختبار شرکت کنند.به این جهت معلوم می شود که اشخاص بند د موضوعاً با اشخاص بندهای سه گانه تفاوت دارند و ذکر بند د در ماده 8 صرفاً به لحاظ معاف شدن ایشان از نیمی از دوره کارآموزی می باشد که این امتیازی برای ایشان در برابر افراد معمولی است .
ثالثاً: صرفنظر از مطالب مذکور ، هرگاه در استحقاق یا عدم استحقاق اشخاص مشمول بند د برای اخذ پروانه بدون شرکت در آزمون مربوط تردید شود به حکم اصل عدم استحقاق مذکور را باید منتفی دانست.
5- تبصره 2 ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 76 بیان می دارد : (( برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.))
مفهوم این تبصره آنست که صدور پروانه بطور مستقیم صرفاً برای کسانی است که از کارآموزی معاف باشند و لاغیر.مضافاً اینکه حتی اساتید دانشگاهها نیز باید نصف دوره کاراموزی را طی نمایند و با دارا بودن درجه دکتری حقوق ، در اختبار شرکت نموده و قبول شوند و حال باید وضعیت علمی این گروه از متقاضیان ( اساتید دانشگاه ) را بامشمولین بند د ماده 8 مقایسه نمودتا نادرستی تقاضای آنان و عدم صحت تفسیر بعمل آمده مبنی بر عدم شرکت در اختبار، آشکارتر گردد.
علیهذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه کارآموزی بدون اختبار فاقد معنا و مفهوم بوده و به معنای معافیت عده ای خاص از سنجش قانونی و لازم است که این معافیت و استثناء مستند به هیچ ماده قانونی نبوده و چنانچه قانونگذار عاقل نظر به معافیت این عده از اختبار داشت، قطعاً با توجه به اینکه در مقام بیان بوده، به این معافیت تصریح می نمود، آنهم راجع به اشخاصی که بعنوان وکیل می توانند در تعیین سرنوشت جان و مال و ناموس و آبروی دیگران مؤثر باشند و کانون وکلای گلستان این معافیت را نه قانونی می داند و نه به صلاح جامعه و مضافاً با عنایت به اعتراض خارج از مهلت مشارالیه و سایر موارد اعلامی ، از آن مقام محترم رد اعتراض و شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد.اضافه می نماید عقیده به کارآموزی بدون امتحان و اختبار در وکالت، همانند عقیده به قبولی دانش آموز و دانشجو بدون هرگونه امتحان است.
ضمناً اصل پرونده نامبرده در ..............برگ به حضور ارسال می گردد /287ن
با احترام
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان
رضا سلیمانی
برگرفته شده از پورتال کانون وکلای دادگستری استان گلستان به آدرس:www.golestanbar.com
|
بدون اختبار.........
نويسنده: 
