پيش بيني نشده است، در طبقه بندي شماره 104101 بخش سوم تغييرات درآمدها و واگذاري دارائي هاي سرمايه اي و مالي، قانون بودجه سال 1388 كل كشور نيز به افزايش تعرفه در مرحله تجديد نظر اشاره شده ست و نظر به اينكه الفاظ بر معاني عرفيه آن دلالت دارد و در اصطلاح متعارف حقوقي مرحله تجديد نظر غير از مرحله واخواهي و غير از مرحله تجديد رسيدگي است و قرينه قانوني مذكور در قسمت آخر همين مقرره كه تعرفه اجراي ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب را دويست هزار ريال تعيين كرده است و اين تجديد رسيدگي غير از اصطلاح تجديد نظر مخصوص دادگاه هاي تجديد نظر است لذا مرحله تجديدنظر مذكور در اين مقرره قانوني به مرحله واخواهي و غير آن تسري ندارد و با توجه به اينكه اخذ هر گونه وجهي از مردم بايد مستند به قانون باشد و قانون براي اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب صادره در دادسرا هزينه اي مقرر نكرده است اخذ هر وجهي بابت رسيدگي نسبت به اعتراض به قرارهاي مزبور فاقد مجوز قانوني است.

نظريه شماره 7/3684 – 1388/6/16