در نقطه صفر مرزي به چهار نفر عابر غيرمجاز كه قصد عزيمت به افغانستان را داشته‌اند برخورد كرده ودر تعقيب و گريز وتيراندازي احدي از مأمورين به نام ع- الف- ت يكي از عابرين به نام ح-ب مورد اصابت گلوله واقع و فوت مي‌نمايد. متعاقب گزارش موضوع به دادسراي نظامي زاهدان بازپرسي دادسرا اقدامات لازم به عمل آورد و تحقيقات شروع شده است. پدر مقتول مدعي عمدي بودن قتل شده و تقاضاي قصاص كرده است (ص 37) متهم در اولين بازجوئي اظهار داشته در حال گشت زني در نقطه صفر مرزي بوديم، كنار رودخانه تعدادي افاغنه غيرمجاز يك قايق موتوري بود به محض مشاهده مأمورين قايق‌ها اقدام به فرار كرده و ... به آب زدند و فرار كردند كنار رودخانه تعدادي افراد كه داخل خاك ايران بودند منطبق با قانون بكارگيري سلاح يك تير هوايي شليك و دو تير به طرف آنها شليك كه يكي به مرحوم اصابت كرد و فوت نمود (ص 42) پزشكي قانوني علت فوت را خونريزي داخل قفسه صدري و عوارض ناشي از آن در اثر اصابت مرمي آتشين اعلام كرده است (ص 59) مجدداً پدر متوفي با اعلام عمدي بودن قتل تقاضاي رسيدگي كرده است (ص 61) پدر و مادر متوفي به شرح برگ 94 ضمن عمدي دانستن قتل تقاضاي قصاص نموده‌اند. هيئت كارشناسي قانون بكارگيري سلاح در تاريخ 88/7/16 عمل ارتكابي متهم را منطبق با قانون اعلام نموده است (ص 115). بازپرس محترم شعبه اول دادسراي نظامي زاهدان در قرار نهائي خود بر منع پيگرد متهم اظهارنظر نموده و به لحاظ ايراني بودن و عدم احراز مقصر با مهدور الدم مقتول پرونده را به دادگاه ارسال نموده است. اولياء دم به قرار صادره اعتراض كرده. شعبه سوم دادگاه نظامي دو  كه عهده دار رسيدگي بوده به شرح برگ 147 با صدور قرار نقص پرونده رابه دادسرا اعاده نموده، دادسرا پس از رفع نقص پرونده را به شعبه سوم دادگاه نظامي دو اعاده كرده است. دادگاه قرار منع پيگرد را نقض و شعبه دوم دادگاه نظامي يك زاهدان مورخ 90/3/14 وارد رسيدگي شده است و به شرح صورت جلسه رسيدگي و به موجب دادنامه صادره با استناد به قرائن موجود در پرونده در خصوص نظريه كارشناسان موضوع قانون بكارگيري سلاح در تاريخ 88/12/3 مبني بر اين كه عمل ارتكابي عمل منطبق با قانون نبوده است قتل را شبه عمد تشخيص و مستنداً به ماده 41 و 132 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و مواد 616 و تبصره 3 ماده 295 و 294 و بند يك ماده 297 و بند ب ماده 302 قانون مجازات اسلامي متهم موصوف را به تحمل يك سال حبس و پرداخت يك فقره ديه كامل مرد مسلمان در حق اولياء دم محكوم نموده است. محكوم عليه و نماينده حقوقي ناجا به رأي صادره با تقديم لوايحي اعتراض و اولياء دم نيز با تقديم لايحه‌اي با عنوان اينكه قتل ارتكابي وصف عمد دارد نسبت به رأي اعتراض و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ ... تشكيل گرديد وپس از قرائت گزارش آقاي سيداحمد طباطبايي عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي سيدرضا بركچيان داديار ديوان عالي كشور اجمالاً مبني بر اينكه؛ تقاضاي اتخاذ تصميم شايسته را براساس موازين شرعي و قانوني مي‌نمايم. مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهد:

رأي
باتوجه به محتويات پرونده و اظهارات عده‌اي از اهالي مبني بر اينكه مقتول فردي كشاورز بوده و نزديك رودخانه مشغول كشاورزي بوده و با فاصله حدود 10 متر متهم مبادرت به تيراندازي به سوي وي كرده و اخطار و ايست هم دركار نبوده و توجهاً به اين كه رابطه قاتل و مقتول تيره و تا حدودي خصمانه بوده است و با توجه به اينكه كارشناسان موضوع قانون بكارگيري سلاح، تيراندازي متهم را بي مورد و برخلاف مقررات بكارگيري سلاح دانسته و اعلام كرده‌اند و نظر به اين كه اولياء دم ابتدا قتل را عمد دانسته و در لايحه اعتراضيه نيز به عمد بودن قتل اشاره نموده‌اند و به علاوه سياق گزارش و كيفيت استدلال دادگاه با نتيجه گيري هماهنگي ندارد و در رسيدگي اتهام قتل عمدي به متهم تفهيم نشده است و مالاً برائت از آن، مورد حكم صريح قرار نگرفته است عليهذا مستنداً به ماده 265 بند 2 از بند ب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري ضمن نقض دادنامه به دليل نقائص مذكور، رسيدگي مجدد به همان شعبه محول مي‌گردد.