جايگاه داوري در حل اختلاف هاي بيمه‌اي

مدير كل پيشگيري‌هاي وضعي قوه قضاييه در خصوص جايگاه داوري در حل اختلاف هاي بيمه‌اي به « حمايت » مي‌گويد: نهاد داوري نهادي است جايگزين روش‌هاي قضايي حل اختلاف كه اغلب در بيمه‌‌هاي اجباري وجود ندارد، اما در بيمه‌هاي اختياري موجود است و اجرا مي‌شود.
دكتر احمد رفيعي توضيح مي‌دهد: بيمه‌ها كلا به دو قسمت بازرگاني و اجتماعي تقسيم مي‌شوند.بيمه‌هاي بازرگاني اعم از بيمه اشخاص، اموال و مسئوليت ‌مدني هستند؛ البته انواعي از آنها الزا‌مي‌هستند، مثل شخص‌ثالث و كارفرمايان. در قانون مسئوليت مدني ماده 13 مصوب 1339 در مورد دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني بيمه اجباري شخص ثالث داريم كه مستقل است و در سال 1387 تصويب شده و اجباري است، اما غالب بيمه‌هاي بازرگاني اختياري هستند. 
داديار ديوان عالي کشور خاطرنشان مي‌کند: اگر اختلاف هايي ميان طرفين باشد، با توافق و تعيين شرط قبلي مي‌توانند داوري كنند كه طبق قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمو‌مي‌ و انقلاب (از ماده 454 تا ماده 501 در رابطه با داوري است)‌ در امور مدني فصلي ويژه است. 
اين مدرس دانشگاه در خصوص حل اختلاف بيمه‌گر و بيمه‌گزار مي‌گويد: اگر موضوع اختلاف، بيمه‌گر و بيمه‌گزار باشد در شهرهاي كمتر از 5 ميليون تومان و در مناطق روستايي کمتر از 2 ميليون تومان به شوراهاي حل اختلاف ‌مي‌توانند مراجعه مي‌کنند، اما بيشتر از اين مقدار بايد به دادگاه‌هاي عمو‌مي‌ حقوقي بروند، مگر اين که 2 طرف دعوا توافق کنند که رسيدگي به اختلافاتشان که حقوقي نيز هست، در شوراي حل اختلاف مورد رسيدگي قرار بگيرد.
حل اختلاف در بيمه‌هاي اجتماعي
مدير كل پيشگيري‌هاي وضعي قوه قضاييه خاطرنشان مي‌کند: در بيمه اجتماعي مکانيزم حل اختلافات متفاوت است، مثلا در بخش خصوصي در ماده 148 قانون کار مقرر شده است: کارفرمايان بايد کارگرانشان را بيمه کنند و اگر اختلاف بين کارگر و کارفرما باشد، براساس مواد 43 و 44 قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354 و اصلاحات بعدي آن در ادارات كار، هيئت‌هايي بدوي وجود دارند که وظيفه‌شان حل اختلاف هاي بين کارفرمايان و کارگران و رسيدگي به مطالبات آن هاست. 
رفيعي ادامه مي‌دهد: دولت هم اين کار را در مورد کارمندانش انجام مي‌دهد، از طريق صندوق بازنشستگي و يا سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح، اما مکانيزم حل اختلاف در سازمان تامين اجتماعي با آن ها متفاوت است. در بيمه اجتماعي اگر بين کارفرما و کارگر اختلاف شود، بايد به هيئت‌هايي مراجعه کنند که در ادرات کار وجود دارند و متشکل از هيئت تشخيص و هيئت حل اختلاف كار است. اين امکان براي مطالبه حق بيمه كارفرما نيز توسط سازمان تامين اجتماعي وجود دارد.
داوري براي حل اختلاف هاي بيمه‌اي
مدير كل پيشگيري‌هاي وضعي قوه‌قضاييه در پاسخ به اين سوال که آيا قانوني وجود دارد كه بر اساس آن از ارجاع اختلاف ها به محاكم قبل از استفاده خواهان از راهكارهاي ارجاع به كارشناس، داوري و محاكم شبه قضايي جلوگيري كند، مي‌گويد: در حوزه داوري متاسفانه در حل اختلاف ها بيمه‌گر و بيمه‌گزار و اشخاص ذي‌نفع، ما از روش‌هاي جايگزين حل اختلاف و روش‌هاي جايگزين قضايي کمتر استفاده کرديم و از نهاد‌هايي مثل داوري، سازش، ميانجيگري و مذاکره خيلي کم استفاده شده است. 
وي معتقد است: شوراي عالي بيمه بايد از اختياراتي که در ماده 17 قانون مصوب 1350 دارد استفاده کند، با توجه به اين که شرايط عمومي تعيين بيمه‌نامه‌ها بر عهده اين شوراست، رجوع به داوري و ميانجيگري و نهاد سازش را پيش‌بيني مي کند. همچنين بيمه مرکزي ايران با تفاهم و جلب نظر موافق قوه‌قضاييه، امکان تشکيل شوراهاي حل اختلاف تخصصي را در سطح کشور براي حل اختلاف بين بيمه‌گر و بيمه‌گزار و صاحبان حقوق آن ها، طبق قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1387 فراهم کند که نياز مراجعه به دادگستري رفتن را رفع کند. ما در واقع ظرفيت‌هاي زيادي داريم که در حل اختلافات بيمه‌گر و بيمه‌گزار استفاده نکرده‌ايم. مي‌توان از کانون کارشناسان رسمي قوه‌قضاييه و کانون وکلا هم در اين امر استفاده کرد که هم کم هزينه است و هم وقت کمتري را مي‌گيرد، همچنين به دور از تشريفات است.
وي خاطرنشان مي‌کند: در شوراهاي حل اختلاف تخصصي، امکان حل مشکل بين موسسات بيمه‌اي و نمايندگان آن ها وجود دارد كه همچنين از رجوع اين گونه موارد به دادگاه جلوگيري مي‌کند. رجوع به دادگاه در تمام دنيا آخرين راهكار براي حل اختلاف است که اتفاق مي‌افتد و در کشور ما هم بايد به همين شکل باشد.
مدير حقوقي بيمه مركزي نيز در گفت و گو با « حمايت » در پاسخ به اين سوال که با توجه به ساختار نظام‌هاي صنفي و پيش‌بيني هيئت حل اختلافات صنفي در آن، چرا جايگاهي در اين حوزه براي رسيدگي به شكايات و حل اختلافات توسط سنديکاي بيمه‌گران وجود ندارد، مي‌گويد: رسيدگي به شكايات بيمه‌اي اعم از اختلافات بين بيمه‌گر و بيمه‌گزار است و هر شكايتي، به منزله وجود اختلاف نيست و اصولا رسيدگي به شكايات ناشي از وظيفه نظارتي بيمه مركزي بوده و امري حاكميتي است و نهاد ناظر در اغلب کشورهاي دنيا يک نهاد حاکميتي و دولتي است و به دليل پيچيدگي فعاليت بيمه‌اي و براي حمايت از حقوق بيمه‌گزاران وجود نهاد حاکميتي ضروري است و از ابعاد مختلف اعم از تهيه مقررات لازم، چگونگي ارايه خدمات، نحوه سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي بيمه و رسيدگي به شکايات را بر عهده دارد.
دكتر ميرقاسمي‌ خاطرنشان مي‌کند: در خصوص حل اختلاف نيز اصولا اين امر از صلاحيت‌هاي ذاتي محاكم دادگستري است و در صورت توافق طرفين اختلاف بر طرق ديگر حل اختلاف، بايستي توسط يك نهاد بي طرف صورت گيرد كه اين نهاد ‌مي‌تواند داور مرضي الطرفين باشد.
تغيير قريب‌الوقوع مقررات بيمه‌اي
مدير حقوقي بيمه مركزي در خصوص رويكردهاي اصلاحي بيمه مركزي در رابطه با اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مي‌گويد: با توجه به اتمام دوران آزمايشي قانون بيمه شخص ثالث در شهريور ماه 92 بيمه مرکزي نسبت به تشکيل کار گروهي متشکل از کارشناسان صنعت بيمه، اساتيد دانشگاه و نماينده سنديکا اقدام و بعد از برگزاري جلسات متعدد کارشناسي نسبت به تهيه پيش‌نويس اصلاحيه قانون مذکور اقدام کرده است.
وي مي افزايد: رويکردهاي اصلاحي اين کارگروه عبارتند از: 1- جبران تمامي زيان‌هاي ناشي از تصادفات جاده‌اي از طريق شرکت‌هاي بيمه يا صندوق تامين خسارت‌هاي بدني 2- توجه به جنبه‌هاي بازدارنده و پيشگيرانه حوادث رانندگي و كاهش مخاطرات اخلاقي (بي‌پروايي) از طريق افزايش ميزان بازيافت در تخلفات حادثه‌ساز و ساير طرق ديگر 3- حذف و برطرف کردن اشکالات قانون سابق و رفع خلاءهاي اين قانون مثل موارد ظرفيت غيرمجاز و سهم مقصر حادثه و همچنين پيش‌بيني امکان ورود و جلب و اعتراض‌ثالث از ناحيه شركت‌هاي بيمه در دعاوي ناشي از جرايم رانندگي.
ميرقاسمي‌ در پاسخ به اين سوال که بيمه مرکزي چه اقدام‌هايي را در جهت احياي نهاد داوري در بيمه‌ها انجام داده است، مي‌گويد: بيمه مرکزي به جهت رسالت اصلي خود که همانا حمايت از حقوق بيمه‌گزاران است، نسبت به تهيه و اصلاح مقررات از طريق شوراي عالي بيمه اقدام مي‌کند که يکي از اين مقررات تهيه شرايط عمومي بيمه‌نامه‌ها در رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي است. در شرايط عمومي بيمه‌نامه‌ها مراجعه به داوري براي بيمه‌گزار و بيمه‌گر پيش‌بيني شده است، ولي به اعتقاد بنده هنوز جاي يک نهاد داوري متمرکز در صنعت بيمه خالي است که اميد است در آينده بتوان چنين نهادي را تشکيل و اختلاف هاي بيمه‌گر و بيمه‌گزاران را در اين نهاد حل و فصل کرد. 
مدير حقوقي بيمه مركزي ادامه مي‌دهد: به موجب ماده يک قانون تاسيس بيمه مرکزي مصوب سال 1350 ، يکي از وظايف اصلي بيمه مرکزي حمايت از حقوق بيمه‌گزاران است که در اين زمينه جاي خالي مقررات حمايت از حقوق بيمه‌گزاران احساس مي‌شد که پس از تصدي جناب آقاي مهندس كريمي ‌به سمت رياست كل بيمه ‌مرکزي و با توجه به سياست‌هاي ايشان مبني بر بازيابي جايگاه نظارتي و حمايتي بيمه‌ مرکزي، تهيه آيين‌نامه حمايت از بيمه‌گزاران در دستور کار بيمه مرکزي قرار گرفت و پس از بررسي‌هاي لازم و انجام مطالعات تطبيقي، درنهايت در خردادماه 91 آيين‌نامه حمايت از حقوق بيمه‌گزاران به تصويب شوراي عالي بيمه رسيد. اين آيين‌نامه همه عرصه‌هاي خدمات بيمه‌اي از زمان تبليغ محصول بيمه‌اي تا زمان پرداخت خسارت را شامل مي‌شود و داراي ضمانت‌اجراهاي بسيار قوي در خصوص برخورد با ناقضان حقوق بيمه‌گزاران اعم از شرکت‌هاي بيمه، نمايندگان و کارگزاران است. البته اقدامات بيمه ‌مرکزي به اين آيين‌نامه خلاصه نشده و با توجه به اين که بسياري خدمات بيمه‌اي توسط نمايندگان عرضه مي‌شود، بيمه مرکزي در زمينه حمايت از حقوق بيمه‌گزاران و ساماندهي نمايندگي نسبت به اصلاح آيين‌نامه مربوط اقدام و صلاحيت حرفه‌اي نمايندگان را مورد نظارت بيشتر و دقيق‌تر شرکت‌هاي بيمه و بيمه مرکزي قرار داده است. 
استفاده از نظر کارشناسان در اختلاف هاي بيمه‌اي
يک قاضي دادگستري و مدرس دانشگاه نيز در گفت و گو با « حمايت » در پاسخ به اين سوال که ماده 22 قانون شخص ثالث الزام كرده كه قضات حتما در اين دعاوي از كارشناسان نظرخواهي كنند. اين حكم قانونگذار تا چه حد اجرايي مي‌شود، مي‌گويد: در مورد ماده 22 مورد اشاره، بيمه‌گران نامه‌هاي متعدد به قوه قضاييه ارسال کرده‌اند و رييس محترم قوه‌قضاييه نيز بر اجراي آن تاکيد دارد، اما چند نکته را بايد در نظر داشت: اولا برخي از شرکت‌هاي بيمه، در برخي از استان‌ها يا چند استان، تنها يک يا دو شخص (نماينده حقوقي) دارند و چگونه مي‌توانند در همه انواع دعاوي حضور يابند. برخي از اين عزيزان در ضمن بحث از اين ماده، مقر هستند که بهتر همان است که دادگاه دعوت نمي‌کند. زيرا فرصت حضور ندارند! بنابراين ماده 22 سنگ بزرگي است نشانه نزدن و برخي از بيمه‌گران، به جهاتي غير از اجراي قانون، بر آن تاکيد دارند. علاوه اين که قانون را بايد با توجه به جميع جهات تاريخي و فلسفه وضع آن تفسير کرد. هدف از اين دعوت، آمادگي بيمه‌گران در مقابله با تقلباتي است که ممکن است در جريان حادثه رخ دهد، نه ‌اين که در همه دعاوي و حوادث، بيمه‌گر را دعوت کنند. خدابخشي ادامه مي‌دهد: البته قانون، مطلق انشا شده است، اما به لحاظ اصولي، بيان مقنن، با توجه به هدف ماده 22، مشکوک است و بنابراين تمسک به اطلاق ماده 22 چندان صحيح نيست.وي همچنين يادآور مي شود: آري اگر اطلاق به اين معنا باشد که همه انواع حوادث ممکن است نياز به دعوت داشته باشند، صحيح است، اما اگر به معناي دعوت الزامي در همه دعاوي باشد، مورد قبول نيست و چرا بايد بر امري که امکان عملي ندارد، تاکيد داشت. در کشوري که چندصد هزار حادثه رانندگي در سال دارد، اگر قرار باشد علاوه بر طرفين، بيمه گران نيز لزوما دعوت شوند، جز تضييع حق دادخواهي مردم نتيجه ندارد، زيرا کافي است امر ابلاغ به بيمه‌گر محقق نشود تا دادگاه را مجبور به تجديد دادرسي کند و اطاله رسيدگي سبب نارضايني از نظام قضايي و بيمه‌اي شود، بنابراين اصرار بر ماده 22 را هرچند از نظر حقوق بيمه صحيح مي‌دانيم، اما آن چه را که بيمه‌گران در وضع فعلي انتظار دارند، ممکن نيست و خود آن ها هم وقتي به نتايج آن بينديشند، تصديق خواهند کرد.همچنين قانون بيمه اجباري 1387 در شرف اصلاحات تازه است. بايد راهکاري را در حدود ظرفيت بيمه‌گران و محاکم مقرر کرد و به محاکم اجازه داد در موارد مقتضي که بيم تقلب و تغيير راننده و مانند آن وجود دارد، به نحوي از انحاء، بيمه‌گران را مطلع کنند يا بيمه‌گران، خود وارد دعوا شوند. و در پايان بهتر است که در زمان تحقق حادثه رانندگي، مراجع قضايي علاوه بر دستوراتي که براي تکميل ارکان اختلاف صادر مي‌کنند، نامه‌اي نيز براي بيمه‌گر ارسال دارند و از بيمه‌گر دعوت کنند و از آن به بعد، اين بيمه‌گر است که مي‌تواند پرونده را دنبال کند، نه اين که بعد از صدور کيفرخواست بيمه‌گر را دعوت کند. ماده 22 از اين جهت «نص» نيست که تاب تفسير مخالف نداشته باشد. در اين ماده سخن از «دعوت» است و دعوت مي‌تواند با اولين نامه‌نگاري نيز حاصل شود و به لحاظ اصولي نيز، دليلي بر تکرار دعوت وجود ندارد.با توجه به آن چه کارشناس ان در گفت‌وگو با «حمايت» در مورد حل و فصل اختلاف هاي بيمه‌اي توضيح دادند، روش‌هاي مختلفي براي حل اين اختلاف ها وجود دارد که از اين ميان مراجعه به هيئت‌هاي حل اختلاف و داوري سهل الوصول تر به نظر مي رسد.
برگرفته شده از سایت مجلس