اگرچه نمي‌توان اين مجازات را از نظام قضايي کشور به طور کامل حذف کرد، اما استفاده درست آن، بايد به موارد ضروري محدود شود. در گزارش پيش‌رو به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم که در صورت کاستن از مجازات حبس در نظام قضايي کشور، بايد چه مجازات‌هايي را جايگزين آن کنيم؟
تناسب جرم با مجازات
يک مدرس دانشگاه مي گويد: هدف از مجازاتهاي جايگزين اين نيست که نسبت به مجرمي که سزاوار تخفيف نيست، ترحم روا شود.
سعيد آقا صادقي مي گويد: من بر اين نكته كلي تاكيد مي‌كنم كه ما هيچ وقت در كاهش استفاده از مجازات زندان هدفمان مجرماني كه به انسان‌ها صدمه مي‌زنند و حق آنها را پايمال مي‌كنند، نيست. اصلا ما نمي‌گوييم نسبت به يك كلاهبردار ترحم داشته باشيد. چون اين گونه افراد براي همه جامعه خطرناك هستند. پس حيطه و گستره سياست كاهش استفاده از مجازات زندان مشمول كساني نيست كه امنيت اجتماعي را به خطر مي‌اندازند.
وي توضيح مي‌دهد: از طرف ديگر دامنه كاهش استفاده از زندان در مورد قاچاقچيان مواد مخدر اين است كه اموال آن ها را به عنوان جزاي نقدي ضبط كنند، چون امروزه ثابت شده كه سخت‌ترين مجازات‌ها براي اين افراد، گرفتن اموالشان است، آن ها حاضرند به زندان بروند، ولي اموالشان را حفظ كنند. بنابراين اصول حاكم بر سياست كاهش استفاده از مجازات زندان اين است كه بايد اولا مصالح عمومي جامعه را در نظر بگيريم و نبايد بگذاريم كه امنيت اجتماع در خطر بيفتد، از طرف ديگر بايد هزينه و فايده زندان را محاسبه كنيم، اگر به اين نتيجه رسيديم كه فايده زندان بيشتر است، از مجازات زندان استفاده مي‌كنيم. همچنين ما بايد در چند بعد براي پيشبرد اين سياست حركت كنيم.
اين کارشناس علوم زندان ها ادامه مي‌دهد: يكي، همين بخش تبليغاتي و فرهنگ سازي است. من معتقدم بايد با قدرت و قوت كار فرهنگي كرد.بايد انديشمندان و صاحبنظران را جمع كنيم و در اين مورد بحث و تبادل نظر کنيم.
ضرورت برخورد نزديک قضات با مشکلات زندانيان
اين مدرس دانشگاه در خصوص موضوعاتي که در حبس‌زدايي بايد مورد نظر قرار گيرد، مي‌گويد: جنبه ديگر اين كار، آموزش است، آموزش به ضابطان قضايي و آموزش به كارآموزان قضايي. مثلا قضات بخشي از كارآموزي خود را در زندان سپري كنند، شرايط آن جا را ببينند و با علم كافي به اين شرايط، حكم زندان متهمان را امضاء کنند.
آقا صادقي اضافه مي‌کند: اين آموزش‌ها مي‌توانند حضوري باشند، مي‌توانند به صورت جزوه و يا پيام باشند، مي‌توانند به صورت بروشور باشند. البته مهم ترين ركن كاهش استفاده از مجازات زندان، پالايش و اصلاح قوانين است. من اين اعتقاد را دارم كه كل قوانين را بايد بررسي كرد. در پاره‌اي از موارد بايد جرم‌زدايي صورت پذيرد، اگر هم اعمالي را جرم تلقي كرديم، بايد مجازات مناسب براي آن ها تعيين كنيم. وي خاطرنشان مي‌کند: در حال حاضر لوايح متعددي مثل لايحه مجازاتهاي جايگزين حبس به مجلس تقديم شده كه مناسب است كه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي هم اين لوايح را به عنوان يك ضرورت تشخيص داده و آن ها را سريع تر تصويب كنند. اگر اين لايحه تصويب شود، مجازات حدود 350 جرم، به مجازات‌هايي غير از زندان تبديل خواهد شد. به هر حال به نظر مي‌رسد حل‌مشكلات مرتبط با زندان و زنداني، نيازمند عزم جدي و همه جانبه مسئولان امر، صاحبنظران و متخصصان است.
تقسيم بندي مجازات هاي جايگزين
يک مدرس ديگر دانشگاه نيز با تاکيد بر اين که انديشه يافتن جايگزين‌هاي حبس از دو جهت عمده داراي اهميت است، مي‌گويد: اول، از جهت يافتن جانشيني براي حبس‌هاي کوتاه مدت که داراي ايرادات فراواني بوده و در اصلاح تربيت و حتي تنبيه مجرم اثر چنداني ندارد. دوم، کاستن از جمعيت کيفري زندان‌ها به منظور فراهم آوردن امکانات و زمينه‌هاي لازم در زندان و اصلاح و تربيت زندانيان خطرناک و داراي سوابق قبلي، زيرا هر اندازه تعداد زندانيان رو به ازدياد باشد، به همان ميزان امکان برنامه‌ريزي و تهيه امکانات لازم و اعمال تدابير تربيتي مورد نياز براي آن ها کاهش خواهد يافت.
خليل آفنداک خاطرنشان مي‌کند: مجازاتهاي جايگزين حبس کوتاه‌مدت را به دو دسته عمده مي‌توان تقسيم بندي کرد: اول، مجازاتهاي جايگزين پيش‌بيني شده در قوانين جزايي به عنوان مجازات اصلي و دسته دوم، مجازاتهاي جايگزين اعمال شده از جانب قاضي دادگاه با توجه به اصل فردي کردن مجازات ها.
وي توضيح مي‌دهد: در مجازاتهاي دسته اول، قانونگذار راسا دو يا چند نوع مجازات را به عنوان مجازات اصلي براي مجرم در نظر گرفته است تا قاضي دادگاه با توجه به شخصيت مرتکب جرم، چگونگي جرم ارتکابي و سوابق او، هرکدام را که صلاح ديد در مورد مجرم مورد حکم قرار دهد.
به عبارت ديگر قانونگذار با چنين نگارشي اعلام مي‌کند انتخاب هر يک از مجازاتهاي مختلف اعلام شده در قانون که با کلمه (يا) از همديگر جدا شده‌اند، از نظر او براي مجازات اصلي مرتکب جرم کافي خواهد بود، ولي چون خصوصيات و شخصيت‌هاي مجرمان با هم مشابه نيستند، اختيار انتخاب يکي از آن چند نوع را به قاضي رسيدگي‌کننده محول کرده است تا با انتخاب مناسب‌ترين آنها، مجازات موثري را در مورد مجرم به اجرا گذارد.
وي مي افزايد: مورد اعمال مجازاتهاي جايگزين دسته دوم، استفاده از کيفيات و اوصاف مخففه جرم به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامي است که در زمينه اجراي سياست کيفري و به منظور اجراي عدالت و رعايت اصل فردي کردن مجازات در صورت وجود آن اوصاف به قاضي دادگاه اختيار داده شده است که ميزان مجازات را به کمتر از حداقل مقرر در قانون تقليل دهد يا آن را به نوع ديگري تبديل کند که احساس مي‌کند به حال متهم مساعد است.
آفنداک در خصوص مجازاتهاي جايگزين حبس مي‌گويد: با توجه به تعريف مجازاتهاي تعزيري که در ماده 16 قانون مجازات اسلامي‌مصوب 1370 مقرر داشته: «تعزير، تاديب و يا عقوبتي است که نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبيل حبس، جزاي نقدي و شلاق، که ميزان شلاق بايستي از مقدار حد کمتر باشد» و اين که قانونگذار حبس، جزاي نقدي و شلاق را احصاء کرده، دليلي ندارد که قاضي محکمه نتواند از مجازاتهاي ديگر يعني مجازاتهاي جايگزين حبس که با توجه به شرايط و اوضاع و احوال و شخصيت مجرم و جرم ارتکابي به نفع متهم است، استفاده کند، زيرا بيان موارد مذکور تمثيلي است و به نظر مي رسد قاضي محکمه مي‌تواند با استفاده از همين ماده قانوني در جايي که مجازات جايگزين حبس را به نفع متهم احساس کرده و تشخيص دهد که متهم از اين طريق بهتر مي‌تواند اصلاح و تربيت شود و به زندگي سالم خويش ادامه دهد، چرا نتواند از آن استفاده کند.
مصاديق مناسب براي جايگزيني مجازات حبس
اين کارشناس حقوق جزا و جرم شناسي در پاسخ به اين سوال که چه مجازات‌هايي از اين قابليت برخوردارند که جايگزين حبس شوند، مي‌گويد: مواردي از مجازاتهاي جايگزين حبس به شرح ذيل پيشنهاد مي‌شود: استفاده از جريمه نقدي يکي از مجازاتهاي جايگزين حبس کوتاه‌مدت مي‌تواند باشد. توسعه اخذ جريمه نقدي به قدر وسعت مالي مجرم به جاي اعمال مجازاتهاي حبس کوتاه مدت، بسيار معقول و پسنديده به نظر مي‌رسد. منتها بايستي اين مسئله را در نظر گرفت که ميزان جزاي نقدي تعيين شده نبايستي به حدي بالا باشد که مجرم به جهت عدم توانايي پرداخت دوباره در اجراي قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي زنداني شود و همچنين نبايد به حدي پايين باشد که مجرم به راحتي آن را پرداخته و احساس و ترس صدمه مالي براي دفعات بعدي ارتکاب جرم را نداشته باشد.
در خصوص مجرماني که توانايي پرداخت جريمه را ندارند، پيشنهاد شده که نظافت محل‌هاي عمومي، نظامي، مساجد و... به عهده آن ها گذاشته شود. البته نوع تقصير و محل کار مقصر نيز بايد مدنظر بوده باشد. علاوه بر آن جزاي نقدي فاقد آثار شوم زندان و جدايي محکوم عليه از خانواده خويش است.
آفنداک ادامه مي‌دهد: استفاده از کار اجباري جايگزين مناسب ديگري است. براي مجرمان ولگرد، تکدي‌گران و بعضي از مجرمان ديگر از جمله کساني‌که از نگهداري و حضانت اطفال خود، خودداري مي‌کنند، شوهري که نفقه زن خود را نمي‌دهد و... پيشنهاد مي‌شود در موسسه هايي به کارهاي اجباري وادار شوند.
اين مدرس دانشگاه مي‌گويد: استفاده از حکم تاخيري مصداق ديگري است. در اين روش، دادگاه به صدور حکم محکوميت زنداني دست نمي‌زند، ولي منتظر مي‌ماند تا زنداني محکوم، کار انجام دهد (مانند درمان کردن يا انجام کاري براي قرباني و زيان ديده از جرم يا براي جامعه). پس از 6 ماه اگر قاضي مشاهده کرد که محکوم‌عليه به درمان خود پرداخته يا کاري براي مجني‌عليه انجام داده و نتيجه خرسند کننده است، آن شخص محکوم به زندان نمي‌شود.
استفاده از حبس خانگي به عنوان مجازات جايگزين
اين کارشناس حقوقي مي‌گويد: استفاده از حبس در منزل، يکي ديگر از جايگزين‌هاي مجازات حبس کوتاه مدت است که به تازگي در کشورمان توسعه يافته است و به مفهوم گذراندن دوران محکوميت در چارچوب خانه است و گذراندن روزانه چند ساعت در مراکز عام المنفعه و خدمات انساني نيز از ديگر مجازاتهاي جايگزين است. چنين جايگزين‌هايي براي مجازات اطفال بزهکار از هر تنبيهي براي تربيت او بهتر خواهد بود. مثلا در خصوص اطفال و نوجوانان مي‌توان از انجام کار در خانه با نظارت والدين، مراجعه نوجوان بزهکار در روزهاي پاياني هفته به سازمان بهزيستي براي انجام کار عام‌المنفعه، باغباني در يک موسسه خدماتي، روزي چند ساعت ورزش کردن به جاي مجازات حبس کوتاه مدت استفاده کرد. روش فوق در مورد زناني که مرتکب جرم شده‌اند نيز قابل اجراست. بايد شرايطي در نظر گرفته شود تا زناني که حضور آن ها در کنار خانواده هايشان بهتر و ثمربخش تر است، بتوانند دوران محکوميت خود را در درون خانواده سپري کرده و به نوعي با تعيين محدوديت هايي در خانه محصور شوند.
با توجه به آن چه کارشناسان در گفت‌وگو با کارشناسان مورد تاکيد قرار دادند، براي تناسب جرم با مجازات و با در نظر گرفتن منفعت فرد و جامعه، مي‌توان جرم حبس را با جرايم کارآمدتري مثل مجازات نقدي يا انجام کارهاي عام‌المنفعه جايگزين کرد.
برگرفته شده از سایت مجلس
|
جايگزين‌هاي مناسب براي مجازات زندان
نويسنده: 
