الف: به دلالت محتويات پروندة كلاسه 17ـ8772 شعبه سي‎ويكم ديوان عالي كشور، شعبه اوّل دادگاه نظامي يك اراك به قائم مقامي دادگاه نظامي دو آن شهرستان، طي دادنامة 79/822 ـ6/12/1379 سرباز وظيفه محمد غلامي غريبوند فرزند سوخته زار را به اتهام يك مرحله فرار از خدمت به پرداخت دويست هزار ريال جزاي نقدي محكوم و اجراي مجازات را از تاريخ صدور حكم براي مدت دو سال تعليق نموده است. متهم موصوف مجدداً مرتكب فرار از خدمت شده كه اين بار در دادگاه نظامي دو اراك به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم مي‎شود. دادستان نظامي وقت در اجراي مادة 36 قانون مجازات اسلامي از دادگاه نظامي صادركننده حكم تعليقي، فسخ آن را تقاضا مي‎نمايد كه مردود اعلام مي‎گردد. از اين تصميم در ديوان عالي كشور تجديدنظرخواهي مي‎نمايند كه چون از طرف دادگاه نظامي يك به قائم مقامي دادگاه نظامي دو اتخاذ شده بوده، لذا قابل طرح در ديوان عالي كشور تشخيص نمي‎شود، كه دادستان نظامي محل براي رسيدگي به اعتراض مزبور، به دادگاه نظامي يك مراجعه مي‎نمايد و دادگاه نظامي يك، تعليق اجراي مجازات موضوع حكم 882/79ـ6/12/1379 را كان لم يكن اعلام مي‎نمايد. دادستان نظامي بعدي ب
ه لحاظ اينكه محكوم عليه محمد غلامي در مدت تعليق اجراي مجازات يك بار محكوميت حاصل نموده است الغاي تعليق مجازات وي طبق بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي خلاف موازين مي‎باشد. از اين تصميم به‎استناد بند 2 ماده 8 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مجدداً تجديدنظر مي‎خواهد كه شعبه 31 ديوان عالي كشور دادنامه معترض‎عنه را كه در مورد لغو قرار تعليق اجراي مجازات صادرشده بوده طي دادنامه 1188ـ20/11/1381 نقض بلا ارجاع مي‎نمايد.

ب: طبق محتويات پروندة كلاسه 20/8726 شعبه چهلم ديوان عالي كشور، شعبه اول دادگاه نظامي يك اراك به قائم مقامي دادگاه نظامي دو آن شهرستان سرباز وظيفه غلام رضا صابرحنان فرزند ابراهيم به اتهام يك فقره فرار از خدمت، طي دادنامه 90ـ 8/3/1380 به پرداخت دويست هزار ريال جزاي نقدي محكوم و اجراي مجازات را براي مدت دو سال تعليق نموده است. نامبرده مجدداً مرتكب فرار از خدمت شده كه طي دادنامه510 ـ 19/8/1380 به پرداخت هفتصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي‎گردد. دادستان نظامي وقت استان در اجراي ماده 36 قانون مجازات اسلامي، فسخ قرار تعليق مجازات را درخواست مي‎نمايد كه دادرس دادگاه قرار تعليق مجازات دادنامه 90ـ 8/3/1380 را فسخ مي‎نمايد، ولي متعاقباً اعلام اشتباه كرده و توضيح داده است كه بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي، دو مرتبه محكوميت يا بيشتر را قيد نموده، در صورتي كه محكوم عليه مورد نظر يك مرتبه سابقه محكوميت دارد فلذا پرونده را جهت اقدام قانوني به شعبه اول دادگاه نظامي يك استان قم ارسال نموده كه اين دادگاه اعلام اشتباه را صحيح ندانسته و رأي صادره در مورد لغو قرار تعليق اجراي مجازات را طي دادنامه 81/325/41ـ 29/7/1381 مورد تأييد
قرار داده است. اين رأي در اجراي بند 2 ماده 8 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مورد اعتراض دادستان نظامي وقت دادسراي نظامي استان مركزي قرار گرفته كه موضوع در شعبه چهلم ديوان عالي كشور مطرح و طي دادنامه 778ـ3/12/1381 به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده‎است:

«« نظر به اينكه قيد عددي دو بار مندرج در بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي حكمي را كه در بار دوم صادر شده داخل در مغيا مي‎نمايد، منافاتي با ماده 33 قانون مزبور ندارد، فلذا ضمن رد اعتراض آقاي دادستان نظامي اراك حكم صادره از دادگاه نظامي يك قم عيناً تأييد و ابرام مي‎گردد.»»
همانطور كه ملاحظه مي‎فرماييد شعب سي‎ويكم و چهلم ديوان عالي كشور در استنباط از بند5 ماده25 قانون مجازات اسلامي طي دادنامه‎هاي 1188ـ20/11/1381 و 778ـ3/12/1381 آراء متفاوت صادر نموده‎اند كه در اجراي ماده270 قانون آيين‎ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را جهت صدور رأي وحدت رويه قضائي دارد.
معاون قضائي رياست ديوان عالي كشورـ حسينعلي نيّري

بتاريخ روز سه‎شنبه 17/9/1383 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‎الله مفيد رييس ديوان عالي كشور، و با حضور جناب آقاي درّي‎نجف‎‎آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي درّي‎نجف‎آبادي دادستان محترم كل كشور مبني بر: ((... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف: 83/9 موضوع اختلاف نظر بين شعب 31 و 40 ديوان عالي كشور درخصوص استنباط از مقررات بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي در باب تعليق اجراي مجازات، با توجه به گزارش معاون محترم ديوان عالي‎كشور و ملاحظه سوابق امر، نظريه دادستان كل كشور بشرح ذيل اعلام مي‎گردد:
1ـ براساس مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامي از جمله شرايط قانوني براي تعليق اجراي مجازات فقدان سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر بعلت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات مي‎باشد، به عبارت ديگر جواز صدور قرار تعليق علاوه بر شرايط ديگر قانوني، منوط به نداشتن سابقه محكوميت قطعي متهم به تعداد 2 بار يا بيشتر بوده و وجود سابقه محكوميت به ميزان مذكور، مانع از برخورداري محكوم‎عليه از مقررات تعليق مجازات خواهد بود.
2ـ چنانچه محكوم‎عليه در دوران تعليق مجازات مرتكب جرم جديدي كه مستوجب محكوميت به مجازاتهاي مانع تعليق بشرح مندرج در ماده 25 فوق‎الذكر شود، حكم تعليق مجازات توسط دادگاه لغو و حكم صادره در مورد محكوم عليه قابليت اجرا خواهد داشت. در اين صورت آنچه كه مورد توجه است صرف ارتكاب جرم واجد شرايط مقررات در ماده 25 مي‎باشد كه تعداد و كيفيت جرم ارتكابي جديد مناط نبوده و يك فقره محكوميت به مجازات مقرر در ماده 25 فوق‎الذكر كافي بر لغو قرار تعليق مجازات سابق مي‎باشد

در حالي كه بشرح محتويات پرونده‎هاي محاكماتي مجازات معلق شده در هر دو مورد كمتر از دويست هزار ريال و مجازات جرم جديد به ترتيب هفتصد هزار و يك ميليون ريال و در هر حال كمتر از دو ميليون ريال مندرج در بند 4 ماده 25 مذكور بوده كه مقررات ماده33 قانون مجازات اسلامي منصرف از آن مي‎باشد و مؤثر در وضعيت مجازاتهاي معلق شده نخواهد بود.
اضافه مي‎نمايد تعداد مصرح در شق ماده 25 از جمله شرايط قانوني صدور حكم تعليق مجازات مقرر شده و ناظر به موارد الغاء حكم تعليق نمي‎باشد.
بنابراين رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور مبني بر نقض بلا ارجاع قرار الغاء حكم تعليق، نتيجتاً منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.)) مشاوره نموده و
به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‎اند.

رديف: 83/9 هيأت عمومي
رأي شماره: 671 ـ17/9/1383
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
ماده 33 قانون مجازات اسلامي، الغاي قرار تعليق اجراي مجازات جرم را در صورت ارتكاب جرم جديد در مدت تعليق، موكول بر اين دانسته است كه جرم جديد مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 قانون مجازات اسلامي باشد. نظر به اينكه بزه فرار از خدمت، براي بار دوم، در شمار شرايط مندرج در ماده 25 قانون مرقوم نيست، لذا لغو قرار تعليق اجراي حكم مجازات در اين مورد فاقد مبناي قانوني است. بنابراين به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه سي‎ويكم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد نتيجتاً صحيح و منطبق بر موازين قانوني است.
اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.