دولت در حال تدوين لايحه اي براي تغيير قانون بيمه شخص ثالث است . کارشناسان معتقدند اين تغيير زودهنگام به مصلحت حقوق بيمه گذاران نيست.

مشاور وزير دادگستري در خصوص تغيير قانون بيمه شخص ثالث و لايحه جديدي که در اين خصوص تنظيم شده است مي‌گويد: ظاهرا اين لايحه فعلا در وزارت دارايي در حال بررسي است، اما هنوز خروجي آن مشخص نشده است.
عباسعلي رحيمي اصفهاني با بيان اينکه بايد از کساني که تغيير قانون را برنامه‌ريزي کرده‌اند اين سوال را مطرح کرد که دلايل آنها براي اين کار چيست، مي‌افزايد: نکته مهم اينکه در مدت زمان کوتاهي که قانون فعلي به اجرا در آمده و تقريبا حدود 4 سال و نيم است، مقررات فراواني در رابطه با آن به تصويب رسيده است که عبارتند از 8 آيين‌نامه، ضابطه و دستورالعمل اجرايي و تغيير قانون خواه ناخواه سبب منسوخ شدن اين مقررات اجرايي هم مي‌شود که زمان و هزينه عمومي براي تنظيم و تصويب آنها صرف شده است. وي در مقام بيان دومين دليلي که تغيير اين قانون را ناموجه جلوه مي‌دهد، مي‌افزايد: چه بسا در قسمت‌هايي مقررات قانون فعلي به خوبي اجرا نشده است و با توجه به روند اجرايي مناسبي که از ابتداي تصويب اين قانون ايجاد شده است، به نظر مي‌رسدکه قانونگذار قبل از اينکه بخواهد تجديد نظر کلي انجام دهد بايد مهلت بيشتري براي اجراي آن در نظر بگيرد.

اجرا؛ ضعف قانون فعلي
 رحيمي اصفهاني در پاسخ به اين سوال که ضعف‌هاي قانون فعلي چيست، بيان مي‌دارد: چهارسال پيش از اين و زماني كه اين قانون تازه اجرايي شده بود بسياري از حقوقدانان نقاط مثبت فراواني كه بالغ بر 60 عنوان بود را براي آن ذكر كرده‌اند اما متاسفانه شنيده‌هاي ما حاكي است كه در مقام اجرا در برخي موارد به قانون سابق استناد مي‌شود. وي مي‌افزايد: قانون فعلي با چند مکانيزم طراحي شده است که اولين آن قطع کامل ارتباط بين مرتکب و قرباني جرم است؛ يعني از قرباني جرم به‌طور کامل حمايت شده و خيلي زود پس از تعيين تکليف روانه کار و خانه شود. وي درباره مكانيزم‌هاي ديگر تصويب قانون جديد با بيان اينكه پس از تعيين تكليف قرباني، قانون و بيمه‌گر با مرتکب جرم مواجه مي‌شوند، عنوان مي‌كند: طبق اين قانون در اين مرحله است كه به بحث مجازات، تنبيه و احتمالا دريافت خسارات خواهيم پرداخت و در اين مرحله است كه متخلف بايد از رانندگي محروم شود و يا جرايمي را براي تمديد بيمه خود بپردازد. وي ادامه مي‌دهد: در واقع رويكرد قانونگذار اين بوده كه نبايد سرنوشت قرباني با مرتکب جرم پيوند بخورد و مثلا منتظر باشد تا ببيند که مرتکب جرم بيمه دارد يا خير، آيا بيمه وي کامل است يا نه، اگر کامل است آيا گواهينامه دارد يا نه، آيا مست بوده يا نه، آيا تحت تاثير مواد مخدر بوده است يا نه. وي با اشاره به اينكه قانونگذار اراده کرده پوشش كامل قرباني و مجازات مرتكب را كاملا از هم تفكيك كند، ادامه مي‌دهد: مبحث بعدي هم اين بود که به همگان صرف نظر از جنسيت، مذهب يا عوامل ديگري که امكان دارد در مرتکب وجود داشته باشد، يکسان رفتار شود؛ صرف نظر از اينکه راننده تخلف کرده و يا حتي اضافه بر ظرفيت اتومبيل خود افرادي را سوار کرده است. وي مي‌افزايد: اينها مواردي بودند که در گذشته به کرات اتفاق مي‌افتاد و به دليل اينکه راننده قرارداد خود را با بيمه‌گر رعايت نکرده است از هر قرباني يک چهارم ديه کسر مي‌شد. رحيمي اصفهاني با اشاره به اينكه اين موضوع در ابتدا در لايحه جديد پيش‌بيني نشده بود، اما شنيده مي‌شود که چنين ارجاعاتي به قانون گذشته در حال اتفاق افتادن است و اگر اينچنين باشد اوضاع به حالت نامناسب سابق بازخواهد گشت يعني در اين صورت ارتباط بين مرتکب و قرباني که اراده قانونگذار فعلي به قطع آن بوده بازنگري مي‌شود.

مضرات تسريع در تغيير قانون
 رحيمي اصفهاني در خصوص ضررهاي تغيير قوانين تصريح مي‌کند: نه تنها قوانين بيمه‌اي بلکه تغيير هر قانوني که اجراي آن مستلزم آموزش‌ براي عموم مردم، مجريان و دست‌اندرکاران است مي‌تواند متضمن ضررهاي بسياري ازجمله اتلاف نيروي انساني و منابع کشوري باشد. بنابراين چنين تغييراتي نبايد براساس تصميمات کوتاه مدتي که نهايتا ثبات اجتماعي ما را متزلزل مي‌کند انجام ‌شود. وي ادامه مي‌دهد قانون بيمه اجباري شخص ثالث اصولا يک قانون حمايتي است، قانونگذار با اراده حمايت از قربانيان جرم و افراد ثالث اين قانون را وضع كرده است. وي تصريح مي‌کند که قاعدتا ضرر و زيان اجتماعي و دراز مدت چنين تغييراتي براي جامعه به شدت بيشتر است به خصوص که بعد از تغيير مقررات ممکن است حقوق عده‌اي از افراد دچار تغيير و دگرگوني و حتي تضييع شود. اين مدرس دانشگاه مي‌افزايد: با توجه به اينكه قوانين بيمه‌اي زمان فراواني براي هماهنگي‌هاي اجرايي لازم دارند و قانون بيمه اجباري شخص ثالث كه كمتر از پنج سال از تصويب آن گذشته و حتي برخي مقررات اجرايي آن به تازگي مصوب شده است، به نظر مي‌رسد در بسياري از موارد دستگاه‌هاي اجرايي به تازگي توانسته‌اند خود را در مقام اجرا با آنها هماهنگ كنند بنابراين تغيير در اين قوانين جوان ممكن است كه ثبات اجتماعي ايجاد شده در حوزه بيمه را با دگرگوني و ويراني مواجه سازد.

خطر تغيير قوانين بيمه اي
 مشاور وزير دادگستري در مورد تعويض سريع قوانين در کشورهاي ديگر مي‌گويد که کشوري را به طور خاص سراغ ندارم که به اين سرعت قوانينش دست خوش تغيير شده باشد. وي ادامه مي‌دهد: قاعدتا وقتي قرار است اقدامي صورت پذيرد دست‌اندرکاران بايد فايده و هزينه آن را بررسي کنند تا ببينند که براي يک جامعه به چه ميزان هزينه و يا فايده دارد. . وي تاکيد مي‌کند: به نظر من تغيير قانون بايد با برآوردهاي لازم صورت گيرد و به نظر مي‌رسد که نمايندگان محترم مجلس نيز بايد تمام جوانب لازم را بسنجند و به راحتي با تغيير قانون موافقت نکنند. اين حقوقدان با اشاره به اين نكته که ما قوانين آزمايشي ديگري را نيز مثل قانون مجازات اسلامي داشته‌ايم که در سال 70 براي 5 سال تصويب شد اما راس پنج سال مجلس و قوه‌قضاييه که پيشنهاد دهنده اين قانون بودند صلاح نديدند که اين قانون تعويض شود و براي 10 سال اجراي آزمايشي آن را تمديد کردند؛ يعني تا سال 1385 و از آن سال تا به حال هم هنوز قانون جديد تصويب نشده است، عنوان مي‌كند: يعني يک قانون آزمايشي که براي پنج سال تصويب شده بود20 سال است که مورد استفاده است و هنوز هم مجلس و شوراي تگهبان براي جايگزيني آن عليرغم اينکه مواردي تصويب شده به جمع‌بندي نهايي نرسيده‌اند. وي در مقام تبيين مثالي ديگر در اين خصوص به قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري که در سال 78 مجلس دوره آزمايشي آن را سه سال تصويب کرده بود اشاره كرده و بيان مي‌كند: پس از چند سال به تجربه و به دليل دورانديشي صحيح، اجراي اين قانون را به دفعات تمديد و الان بيش از 13 سال از تصويب آن مي‌گذرد و هنوز مجلس براي آن جايگزين يا تصميم قطعي نگرفته است، هر چند که يک مصوبه ابتدايي دارد که يک بار به شوراي نگهبان رفته و هنوز نهايي نشده است. رحيمي اصفهاني در اين باره تصريح مي‌کند كه اين بدين معني است كه تجربه قانونگذاري ما هم در اين 35 سال مي‌گويد که پنج سال براي تجديد نظر در يک قانون و پي بردن نهايي به نقاط قوت و ضعف آن کفايت نمي‌کند.

مضرات تغييرات بي‌رويه براي بيمه‌شدگان
 رحيمي اصفهاني در پاسخ به اين سوال که آيا اين تغيير و تحولات باعث ضرر به بيمه‌شوندگان ومردم است، مي‌گويد: در مورد قانون جديد که سال 87 تصويب شد، با توجه به اينکه قانون سال 47 حدود چهل سال بود که اجرا مي‌شد، در ابتدا با تنش‌هاي جدي در اجرا روبرو شديم. وي بيان مي‌دارد: عليرغم اينکه قانون جديد روند حمايتي به شدت بيشتري را براي قربانيان جرم دارد حتي در بحث تساوي خسارات بدني زن و مرد بسياري از بيمه‌ها آن را اجرا نکردند و بسياري از قربانيان از اجراي آن محروم شدند، بسياري نتوانستند به موقع احقاق حق کنند و تنها تعداد اندکي موفق به گرفتن حقوق خود شدند. وي ادامه مي‌دهد: حتي دولت و شوراي‌عالي بيمه مجبور شدند در مواردي در موضوع اجراي اين قانون دخالت کنند و براي اجراي کامل قانون جديد، بيمه مرکزي مجبور شد در مواردي مستقيم به موضوع ورود كند. وي مي‌افزايد: الان اگر قانون جديد روند کاهش حمايت از قربانيان جرم را پيش بگيرد، قطعا اين زيان‌ها مي‌تواند به براي قربانيان جرم که هيچ کدام نقشي در قرباني شدن خود ندارند و ديگري است که تخلف مي‌کند و اينها قرباني جرم مي‌شوند، شدت بيشتري داشته باشد

جايگاه ثبات در قوانين بيمه‌اي
 يك مدرس دانشگاه نيز با بيان اينكه در صورت تصميم جدي براي تغيير قانون بايد نكات مثبت قانون فعلي حفظ شود، مي‌گويد: نكته مهم در اين تغييرات درباره شرکت‌هاي بيمه است که به دليل ميزان پرداخت و تعهدات نسبت به بعضي بيمه‌شدگان حواشي بيمه‌ها مثل درمان، حوادث و ...برخي شركت‌ها بخواهند تعهدات خود را کم کنند كه ممکن است در اين لايحه جايي براي مانور براي آنها مهيا شود كه شايد مقداري ايجاد بي‌ثباتي كند. دكتر عبدالله خدابخشي در اين باره ادامه مي‌دهد: شركت‌هاي بيمه‌اي بالاخره يک نگاه اقتصادي دارند و سعي مي‌کنند که تا حد امکان تعهدات خود را کمتر کنند. اين قاضي دادگستري با بيان اينكه اگر اين تغييرات از حدي فراتر روند و آن چيزي را که مورد نظر مردم و اشخاص ثالث هست را منتفي نکنند شايد بتوان به آن خوش‌بين بود. وي تاكيد مي‌كند كه كاهش تعهدات شركت‌هاي بيمه امري است كه امكان آن بسيار كم است چون قوه‌قضاييه و نهادهاي ديگر مثل راهنمايي و رانندگي در صورت ارائه اين لايحه هم اجازه نخواهند داد مجلس كاهش تعهدات شرکت‌هاي بيمه را به تصويب برساند.

بدنويسي، اشكال اصلي تغيير قوانين
 خدابخشي با اشاره به اينكه تغيير قانون به طور كلي چيز بدي نيست ولي ما چيز بدتري داريم و آن بدنويسي قانون است، ادامه مي‌دهد: نظام حقوقي ما پر از اين ابهام‌ها، ترديدها و تعارض‌هايي که در قوانين است و متاسفانه بعضا قوانيني كه نوشته مي‌شود، از اين مشکل رنج مي برد. وي مي‌افزايد: در برخي از قوانين تغييريافته واقعا مشخص نيست که ابعاد عملي و قضايي آن نيز سنجيده مي شود و اگر مورد توجه است چرا در عمل به اين اندازه دچار اختلاف و تعارض و تشدد افکار مي‌شوند. اين قاضي دادگستري تصريح مي‌کند كه در تغييرات قوانين حقوق مردم به خاطر اينکه الفاظ عبارات و راهکارها معارض است از بين مي‌رود و براي اين موضوع بايد فکري کرد.

وضعيت كشورهاي ديگر
 اين قاضي دادگستري در مورد تغييرات در کشورهاي ديگر مي‌گويد به عنوان مثال کشوري مثل فرانسه کدهاي بيمه‌اي مشخصي دارد. وي درباره تغيير قوانين بيمه‌اي در اين كشور مي‌گويد: نكته مهم اين است كه در اين كشورها مرجع تغييردهنده يک نهاد حقوقي مشخص است، که مطلبي را که نوشت و به مجلس تقديم کرد، مجلس ديگر به آن دست نمي‌زند و به اين دليل است که تغييرات آنها ثبات را از بين نمي‌برد. خدابخشي ادامه مي‌دهد: ولي ما از يک جنبه شروع مي‌کنيم به کميسيون‌هاي دولت مي‌رسيم، بعد قوه‌قضاييه، بعد به مجلس مي‌رود، بعد شوراي نگهبان و دوباره مجلس؛ به حدي اين موضوع چکش‌کاري مي‌شود که چيز ديگري جايگزين مي‌شود و اين رويه است كه مشكل ايجاد مي‌کند.

برگرفته از سایت مجلس