نمايندگان در نشست علني امروز (سه شنبه ۲۲ اسفند) مجلس شوراي اسلامي، در بررسي لايحه اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ با الحاق بندي به ماده واحده اين لايحه با ۱۳۲ راي موافق، ۲۷ راي مخالف و ۲ راي ممتنع موافقت کردند.
محمدقسيم عثماني، طراح الحاق بند ياد شده به ماده واحده در تشريح بيشتر اين پيشنهاد مطرح شده، گفت: تصويب اين بند الحاقي در آستانه انتخابات شائبه‌هاي استفاده انتخاباتي از يارانه‌هاي نقدي و سهام عدالت براي تحقق شعارهاي انتخاباتي را از بين مي برد.
نماينده بوکان، افزود: باتصويب اين بند الحاقي پرداخت نقدي هدفمندي يارانه ها و سود سهام عدالت مطابق روال قبلي سه ماهه گذشته ادامه مي يابد.
عثماني تصريح کرد: تصويب اين طرح موجبات بيشتر امنيت رواني را براي مردم در آستانه انتخابات به همراه خواهد داشت و اجازه نخواهد داد منابع ملي به نفع گروهي خاص با اهداف انتخاباتي سوق داده شود.
ايرج نديمي در مخالفت با اين طرح، گفت: روش اجرايي هدفمندي يارانه‌ها نياز به بازنگري جدي دارد و نبايد ما مساوات را به جاي عدالت غالب کنيم.
وي افزود: در هدفمندي يارانه و همچنين توزيع سهام عدالت بايد اصلاحات جدي انجام شود و برخي دهک‌ها بايد از اين مساله حذف شود که الحاق چنين بندي اجازه اصلاح در پرداخت نقدي يارانه‌ها و سود سهام عدالت را در سه ماهه اول سال خواهد گرفت.
بر همين اساس، عباس سليمي در موافقت با الحاق بند ياد شده، افزود: به علت ديرکرد دولت در ارائه بودجه نمايندگان مصوب کردند که بودجه سه ماهه اول سال بايد مثل سال گذشته تصويب شود و در اين ميان بايد ساير موارد همچون پرداخت يارانه‌ها و سهام عدالت نيز همچون سال گذشته پرداخت شود تا شائبه هاي انتخاباتي در مورد افزايش سود سهام عدالت و پرداخت نقدي هدفمندي يارانه ها در اين باره مطرح نشود.
در بند الحاقي به لايحه اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در سه ماهه اول سال ۹۲، آمده است: در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ پرداخت يارانه نقدي و سود سهام عدالت مازاد بر سه دوازدهم سال ۱۳۹۱ ممنوع است و تخطي از اين حکم، تصرف در اموال عمومي دولت محسوب مي گردد.