به ادله ی اثبات دعوی بسیار موثر بودند و سازگاری هر یک از سیستم های فوق در هر یک از کشورها موجب پیشرفت آن گردید .

هر یک از نظام های حقوقی با توجه به سابقه تاریخی ، سیر تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و همچنین ساختار و ابزارهای نظام قضایی شان با زاویه نگرش خاصّی به بحث « ادله اثبات دعوی » نگریسته اند .

علاوه بر مسائل فوق الذکر نسبت به موضوعِ موردِ بحث راجع به موضع نظام های حقوقی در مورد ادله اثبات دعوی ، سلیقه حقوقدانان و دکترینِ حقوقیِ علمایِ حقوق هر کدام از این کشورها هم در اتّخاذ نوع نگرش بسیار موثر بوده است.

از مطالعه ی نظام های مختلف حقوقی علی الخصوص توسط کتبی که حقوقدانان پارسی زبان بصورت خیلی پراکنده و جزیی و گاه نامفهوم راجع به موضع نظام های حقوقی در کتب حقوق تطبیقی نگاشته اند ، می توان سه نوع نگرش را در سه گروه مجزا و دارای اندیشه های متفاوت مورد بررسی قرار داد :

گروه اول : این گروه قواعد و قوانین راجع به اثبات دعوی را از حیث شکلی بودن و ماهوی بودن دارای تفکیک ذاتی دانسته اند و قوانین ماهوی را در قانون مدنی و قوانین شکلی را در قانون آیین دادرسی مدنی عرضه داشته اند .

بنظر می رسد که اندیشه های این گروه بر این عقیده راسخ باشد که قوانین راجع به ادله اثبات دعوی باید با دو بازوی قدرتمند و جدا تعیین و مورد حمایت قرار گیرند. آنان قانون مدنی را به عنوان قانون تعیین کننده و ماهوی در خط مقدّم جبهه رسیدگی دعاوی قرار داده اند و قانون آیین دادرسی مدنی را به عنوان قانون تضمین کننده و شکلی در قسمت پشتیبانی و نیروی کمکی در خطوط پشت صحنه جبهه رسیدگی به دعاوی قرار داده اند . به عبارت ساده تر اینگونه می توان استدلال نمود که قواعد قانون مدنی از حیث اجرا توسط قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت شده اند و قانون آیین دادرسی مدنی همچون وزیری است که در میدانگاه دادرسی بصورت فداکارانه و جسورانه از پادشاه قوانین ( قانون مدنی ) حمایت می کند و به هیچ عنوان تاب تحمّل دست درازی و اهانت اصحاب دعوی به قانون مدنی را ندارد.

کشور فرانسه به عنوان پیشتاز همیشگی حقوق سرآمد همه ی این کشورهاست و کشورهای غنی و قوی از حیث فرهنگ و تمدّن همچون ایران و مصر هم این موضع را ابراز و به اجراء داشته اند.

گروه دوم : این گروه تمامی قواعد و قوانین راجع به طرح ادله و اثبات دعوی (اعم از تعیین کننده و تضمین کننده) را در قالب قانون آیین دادرسی مدنی عرضه داشته اند و بنظر می رسد که بر این رأی معتقد باشند که قواعد اثبات دعوی به خودی خود شکلی اند و آیین دادرسی مدنی که در شکلی بودن آن کمتر کسی شکی را ابراز داشته است می تواند ارائه گر قواعد و قوانین راجع به ادله اثبات دعوی باشد . همچنانکه مقنّن کشورهای سوئیس و آلمان این شیوه را اتخاذ داشته اند.

گروه سوم : این گروه انسجام ، اتحاد و همراهی قواعد اثبات و طرح ادله را بسیاری ضروری دانسته و سعی بر آن داشته اند که از پراکنده گویی استنکاف ورزیده و تمامی اصول و قواعد مدّنظرشان را در یک قانون خاص و در عین حال واحد عرضه دارند.

در انگلستان قانونی تحت عنوان « Proofs » ، در جمهوری عربی سوریه قانونی تحت عنوانِ « بیّنات » و همچنین در کشورهایی همچون سوئیس ، آلمان ، ایالت متحده امریکا و . . . با وضع قانون مستقلّی قوانین شکلی و ماهوی راجع به اثبات را بصورت یکجا تدوین و عرضه داشته اند. البته اکثر قریب به اتفاق کشورهای خانواده بزرگ کامن لو از این نظم تبعیّت کرده اند .