عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس با اشاره به بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، اظهار داشت: اعضاي شوراي نگهبان پس از بررسي اين طرح، 2 ايراد به آن وارد کردند.
 وي ايراد نخست شوراي متبوعش به طرح مذکور را ابهام در عدم تفکيک شهرستان ري از تهران دانست و گفت که قرار شد مجلس در اين زمينه تبيين بيشتري براي اعلام نظر مجدد شورا انجام دهد.
 کدخدايي درباره ايراد ديگر شوراي نگهبان به طرح اصلاح انتخابات شوراها توضيح داد: در اين طرح به دليل اينکه مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا مقيد به انطباق با موازين شرع نبود و در آن دادگستري به عنوان مرجع رسيدگي به مصوبات شوراها حذف شده بود، با ايراد مواجه شد.
 سخنگوي شوراي نگهبان در پايان تصريح کرد: پس از اعلام نظر و اعاده اين طرح از سوي شورا، مجلس موظف به بررسي مجدد آن و رفع ايرادات وارده شد.
 به گزارش فارس، نمايندگان مجلس با بررسي طرح اصلاح موادي از قانون تشکيلات وظايف انتخابات شوراها و انتخابات شهرداران در جلسه ۲۷ اسفند ماه سال گذشته خود، همه موارد آن را تصويب کردند.
 آنها در بررسي ماده (۱) از اين طرح اصلاحي مصوب کردند که انتخابات شوراي شهر در محدوده شهري تهران که شامل ري و شميرانات نيز هست، به‌صورت يکپارچه برگزار شود.
 همچنين با تصويب ماده (۲) طرح، نمايندگان عبارت «در تهران و ساير کلان شهرها تعداد نمايندگان ناظر از طرف نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا با توافق هيئت اجرايي تعيين مي‌گردد» را به تصويب رساندند.
 آنها با بررسي ماده (۳) پيشنهادي طرح اصلاح اين قانون (۲) تبصره به بند (۳) ماده (۲۶) قانون الحاق کردند که بر اساس آن داوطلباني که حداقل يک دوره چهار ساله در شوراهاي اسلامي شهرها يا روستاهاي با بيش از ۲۰۰ خانوار جمعيت عضو باشند، با داشتن مدرک تحصيلي يک مقطع پايين تر حداقل تحصيلات تعيين شده مجازند به عنوان نامزد در انتخابات ثبت‌نام کنند.
 نمايندگان مجلس نهم همچنين مصوب کردند يک تبصره به قانون شوراها اضافه شود که بر اساس آن «کساني که يک دوره سابقه عضويت در شوراي شهر دارند، چنانچه در همان محل نامزد انتخابات شوند، از شرط مدرک تحصيلي معاف خواهند شد».
 ماده (۴) طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها نيز به اين صورت اصلاح شده که «ارائه گواهي عدم سوءپيشينه که از تاريخ صدور آن بيش از 3 ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامي است».
 نمايندگان مجلس با بررسي ماده (۵) طرح پيشنهادي تصويب کردند در صورت تشکيل هيئت اجرايي براي برگزاري زمان انتخابات شوراي اسلامي و رياست جمهوري اجراي حکم انتخاب يک نفر از اعضاي شورا به عنوان يکي از معتمدين موضوع تبصره يک ماده ۳۸ قانون انتخابات رياست جمهوري منتفي است.
 بر اساس ماده (۶) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات شوراها براي اصلاح ماده ۸۰، تبصره يک آن را به اين شرح اصلاح کردند که «مصوبات کليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي که پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد، لازم‌الاجراست و چنانچه مسئولان ذيربط آن را مغاير با قوانين و مقررات کشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند، حداکثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه مي توانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شوراي اسلامي اعلام و درخواست تجديدنظر کنند».
 نمايندگان مجلس ماده (۷) پيشنهادي طرح اصلاحي را اينگونه به تصويب رساندند که «چنانچه هيئت حل اختلاف مرکزي حکم به سلب عضويت عضو شوراي اسلامي شهر و يا روستا دهد، فرمانداري مکلف به معرفي عضو علل البدل است».
 در صورتي که مرجع رسيدگي کننده موضوع تبصره (۳) اين ماده حکم به ابطال راي مرجع پايين تر دهد، عضو علل البدل از شوراي اسلامي خارج مي شود و عضو قبلي مجددا فعاليت خود را در شوراي اسلامي از سر مي گيرد.
 بر اساس مواد (۸) و (۹) طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، «کليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي و شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به شهرداري موظفند، حذف درخواست هيئت‌‌هاي نظارت در انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و ساير امکانات پشتيباني و مالي خود را تا تأييد نهايي انتخابات توسط هيئت‌هاي مرکزي نظارت در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اختيار آنها قرار دهد».