اجرای بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جهت تسریع در رسیدگی در دعاوی و توسعه ی صلح و سازش در جامعه مورد توجه جدی قرار گرفت و در اجرای ماده ۱۸۹ قانون برنامه ی توسعه ی اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل شورای حل اختلاف مصوب ۱۷/۱/۷۹ آیین نامه ی آن به تصویب رسید ،که به منظور کاهش مراجعات فردی به محاکم قضایی و در راستای توسعه و مشارکت های مردمی اختلافات محلی و نیز حل وفصل مواردی که ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی های کمتری برخوردار است به شورای حل اختلاف واگذار می گردد . پس از گذشت ۶ سال از سپری شدن دوره آزمون و خطا سرانجام در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ با رای موافق ۱۲۵ نماینده ی مجلس شورای اسلامی قانون شورای حل اختلاف تصویب شد . به هر حال بسیاری از شورای حل اختلاف طرفداری و بسیاری نیز منتقد ایجاد و ادامه ی این نهاد شبه قضایی هستند و این نهاد با رویکرد مردمی در هر حال به فعالیت خود ادامه می دهد و روزانه صدها بلکه در شهرهای بزرگ و مراکز استان ها دگاهی اوقات هزاران نفر روزانه به حل مسائلی که در قانون مربوط پیش بینی شده به مراکز این شوراها مراجعه می کنند.
بسیاری از منتقدان بر این نهاد از اعضاء آن ایراد می گیرند و تعداد آنها را با توجه به صلاحیت های شورا ناکافی و گاهی اوقات عدم تخصص آنها را مشکل اصلی در ایجاد مانع در رسیدگی پرونده ها عنوان می کنند و این ایراد زمانی جدی تر می شود که قاضی برای صدور رای باید از نظر مشورتی سایر اعضاء شورا نیز بهره گیری کند . از طرفی شهروندان نیز رضایت نسبی از عملکرد شوراها دارند و بسیاری نیز از ساعات کوتاه اداری , ازدحام جمعیت مراجعه کنندگان در برخی شعب , حجم پرونده های ارجاعی ، کم بودن تعداد مراکز و کمبود نیروی انسانی متخصص و بی نظمی های حاکم را از جمله مواردی می دانند که دارای ایراد است . بسیاری نیز معتقدند که شوراهای حل اختلاف مانع از اطاله دادرسی نشده و این مشکل همچنان در روند رسیدگی به پرونده ها دیده می شود ؛ البته همیشه هر نهادی که ایجاد می شود دارای نقاط ضعف و قوت است و همیشه نباید نقاط ضعف را بزرگنمایی و نقاط قوت را از نظر دور داشت . در بسیاری از پرونده ها نیز عموم مردم از عملکرد شورای حل اختلاف راضی هستند چرا که هدف و نیت ایجتد این بخش شعبه قضایی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

حدود صلاحیت های شورای حل اختلاف :
صلاحیت های شورای حل اختلاف در قانون این نهاد مصوب ۱۳۷۹ در ماده ی ۷ بیان گردیده است که شامل :
۱- مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می گردد
۲- حل و فصل دعاوی و شکایات مطروحه با رعایت مراتب ذیل :

الف ) در امور حقوقی :
۱- کلیه ی دعاوی راجع به اموال منقول ، دیون ، منافع ، زیان ناشی از جرم ، ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون ریال نباشد .
۲- دعاوی خلع ید از اموال غیر منقول ، تخلیه ی اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور ، حق المجری ، مزاحمت ، همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل مورد اختلاف نباشد
۳- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدودصلاحیت در دعاوی مالی
۴- مهر و موم ، صورت برداری و تحریر ترکه
۵- تامین وحفظ دلایل و امارات
۶- دعاوی مالی در صورتی که در در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب

ب ) امورکیفری :
۱- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرارمتهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیک ترین مراجع قضایی یا مامورین انتظامی
۲- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا۵ میلیون ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا ۵ میلیون ریال باشد
۳- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها کمتر از ۹۱ روز حبس ویا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد

نتیجه :
بهتر است در جهت بهتر شدن اقدامات شورای حل اختلاف که به منظور تسریع کار مردم و کاهش پرونده های دادگستری ایجاد شده است اقدامات ، راهکارها و فعالیت های اجرایی بهتری صورت گیرد