دادگاه حضانت طفل به عهده كسي قرار گيرد و پدر و يا مادر و يا شخص ديگري‌مانع اجراي حكم شود و يا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادركننده حكم وي را الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل مي‌نمايد و در صورت‌مخالفت به حبس تا اجراء حكم محكوم خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1365.4.26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
|
قانون مربوط به حق حضانت
نويسنده: 
