اين امور از وظايف شرعي او نبوده و براي اين
كار قصد تبرع(مجاني بودن) نيز نداشته باشد، در اين موارد، شوهر موظف به پرداخت اجرة المثل اين كارها مي باشد. اين اجرة به
حكم قانون و متناسب با كارهايي است كه زن در خانه انجام داده و پرداخت آن ارتباطي با دارايي شوهر ندارد و در هر صورت بايد
چنانچه طلاق به » : پرداخت شود. طبق تبصرة ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام 1371
درخواست زوجه نبوده و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد دادگاه به ترتيب زير
عمل مي كند.
أ ) چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه اين وضع
اثبات گردد. دادگاه اجرة المثل كارهاي انجام گرفته را با جلب نظر كارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت مي كند.
ب ) در غير مورد بند الف، يعني در صورتيكه زن نتواند اجرة المثل كارهاي خود را بدست آورد (مثلاً نتواند اثبات كند كه كار انجام
داده يا نتواند اثبات كند كه كارهاي انجام شده تبرعي نبوده) با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه
شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي نمايد؛ بنابراين اجرة المثل ماهيت
قانوني دارد.
شرايط پرداخت اجرة المثل
1) طلاق به درخواست زوجه نباشد؛
2) طلاق بخاطر تخلف زن از وظايف زناشويي و سوء اخلاق او نباشد؛
3) انجام كارهاي منزل شرعاً به عهده زوجه نبوده باشد مثل شستن ظروف و لباس ها و پخت و پز؛
الف- انجام كارها به دستور زوج و با درخواست او باشد؛
www.HaghGostar.ir منتشر شده در پايگاه نشر مقالات حقوقي،حق گستر
٢
ب- زن براي انجام كارها قصد تبرع نداشته باشد؛ يعني به خاطر رضاي خدا كار انجام نداده باشد. اگرچه واقعيت اين است كه زنان
غالباً امور خانه را به قصد تبرع انجام مي دهند و اگر اين امر بر دادگاه ثابت شود، زن مستحق اجرة المثل نخواهد بود.
نحله:
همانطور كه از بند ب تبصره 6 ماده واحده استنباط مي شود نحله، فرع بر اجرة المثل است و در صورتي پرداخت و مورد حكم واقع
مي شود كه اجرة المثل اثبات نشود؛ مثلاً خانمي نتواند اثبات نمايد كه كارهاي منزل به درخواست شوهر بوده و يا نتواند اثبات كند
كه تبرعي نبوده، در اين صورت دادگاه خود مبلغي را به عنوان نحله تعيين مي كند، گرچه ماهيت حقوقي نحله بخشش مي باشد و
اين بخشش بايد با رضايت شوهر باشد در حاليكه پرداخت نحله اجباري و از سوي دادگاه مورد حكم واقع مي شود و اين نامگذاري
مورد انتقاد حقوقدانان بوده است. بنابراين پرداخت نحله اجباري است و غير قابل جمع با اجرة المثل مي باشد.
دادگاه اجرة المثل را در زماني مورد حكم قرار مي دهد كه توافق ديگري در خصوص امور مالي ميان زن و شوهر نباشد چرا كه اگر
توافقي باشد بايد طبق آن عمل شود، بنابراين اجرة المثل با شرط انتقال نصف دارايي قابل جمع نيست، چرا كه شرط انتقال نصف
دارايي، توافقي بوده و بر حكم قانون، مبني بر پرداخت اجرة المثل، مقدم است و در اين مورد فقط به انتقال تا نصف دارايي حكم
مي شود.
تقدم شروط توافقي بر اجرة المثل و نحله:
طبق تبصرة 6 ماده واحده مقررات مربوط به طلاق، در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارها، دادگاه ابتدا از
طريق تراضي نسبت به خواسته طرفين اقدام مي كند و در صورت عدم امكان توافق چنانچه شرطي ضمن عقد ازدواج يا عقد خارج
لازم در خصوص امور مالي شده باشد آنرا مورد حكم قرار مي دهد در غير اين صورت وارد مسأله اجرة المثل و نحله مي شود. بنابراين
توافق زوجين، مقدم بر امور قضايي و اجرة المثل و نحله بوده و جمع ميان شرط انتقال نصف دارايي و اجرة المثل و نحله خلاف قانون
مي باشد.
در مورد اثبات اين مطلب كه زوجه كارهايي انجام داده است و اين كارها به درخواست زوج بوده است زن مدعي است و بايد اثبات
كند ولي در مورد اين كه انجام كارها با قصد تبرع بوده و نه با قصد اجرت، مرد مدعي است و بايد اثبات نمايد كه زوجه به قصد تبرع
و مجاني كاركرده است.
منابع:
. 1]- صفايي، سيد حسين؛ بررسي تطبيقي حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، 1384 ، چاپ اول، ص 221 ]
. -2 حبيبي تبار، جواد؛ گام به گام با حقوق خانواده، قم، نشر خرم، 1380 ، چاپ اول، ص 249
.190- -3 كاتوزيان، ناصر؛ حقوق مدني خانواده، تهرانف نشر دادگستر، 1376 ، چاپ اول، ص 195
-4 جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1385 ، چاپ شانزدهم، ص 10
|
اجرت المثل.نحله.زن.شوهر
نويسنده: 
