ماده 1 - به منظور تسهيل در رسيدگي و تسويه دعاوي اشخاص كه تا تاريخ اول تير ماه 1347نسبت به املاك و قنواتي تقاضاي ثبت نموده و در تصرف دولت‌مي‌باشد اعم از اين كه منتهي به صدور سند مالكيت شده يا نشده باشد كميسيوني مركب از رييس دادگاه استان مركز و سه نفر از رؤساء شعب يا مستشاران ديوان كشور به انتخاب‌وزير دادگستري و يك نفر از رؤساي شعب ديوان محاسبات به انتخاب رييس ديوان محاسبات.خواهد گرديد كه در صورت تراضي طرفين كميسيون مطابق مقررات‌اين قانون رسيدگي نمايد. ( اصلاحي 4/5/1343و 7/9/1347 )
ماده 2 - قضات ديوان كشور به انتخاب هيأت عمومي ديوان عالي كشور و رييس شعبه ديوان محاسبات به انتخاب رييس ديوان مزبور تعيين‌مي‌شوند.
ماده 3 - مدت اختيار كميسيون مذكور آخر 1363خواهد بود. (اصلاحي 1/5/1353 )
ماده 4 - كميسيون موظف است ده روز قبل از تاريخ رسيدگي شاكيان و نماينده وزارتخانه يا مؤسسه دولتي كه ملك را در تصرف دارد براي حضور‌در جلسه رسيدگي دعوت نمايد.
ماده 5 - كميسيون پس از رسيدگي مي‌تواند به خلع يد از از اراضي و قنوات مورد دعوي و پرداخت اجور سنواتي آن يا پرداخت بهاي منصفانه‌اراضي و قنوات و يا به تعويض اراضي مورد تصرف دولت با ساير املاك دولتي رأي بدهد و در صورتي كه مدعيان مالكيت را در تمام يا قسمتي از‌دعوي ذيحق نشناسد رأي مقتضي صادر نمايد رأي كميسيون با اكثريت آراء قطعي و لازم‌الاجراء است.
تبصره 1 - كميسيون در صورتي كه رأي به خلع يد دولت از اراضي مورد اختلاف خواهد داد كه ديگر مورد احتياج دولت نباشد.
تبصره 2 - در مورد تعويض ملك مورد تصرف دولت با ملك ديگر دولت پس از تعيين بهاي هر يك از عوض و معوض از طرف كميسيون و پس از‌موافقت دولت حكم مقتضي صادر خواهد شد.
ماده 6 - نسبت به املاكي كه طبق تصميم مراجع قانوني دولت ملزم به خلع يد يا استرداد آنها گرديده ولي هنوز حكم اجرا نشده است اشخاص‌ذيحق مي‌توانند از مقررات اين قانون استفاده و به كميسيون نامبرده مراجعه نمايند.
تبصره - كميسيون به ساير دعاوي كه تا اين تاريخ طبق ماده 8 و 9 قانون دعاوي اشخاص مصوب دوم خرداد ماه 34 كميسيون مشترك مجلسين در‌كميسيون مربوطه مطرح بوده و تاكنون منتهي به صدور رأي نشده و طبق مقررات اين قانون نيز رسيدگي مي‌نمايد.
ماده 7 - تعقيب و دفاع از دعاوي مربوط به املاك و رقبات يا بهاء يا عوايد متعلق به آنها بر عهده وزارتخانه يا مؤسسه مربوطه است كليه اسناد و‌مدارك و سوابق مربوط به دعاوي مذكور در هر وزارتخانه يا مؤسسه دولتي باشد بايد در اختيار وزارتخانه يا مؤسسه دولتي كه مدارك مزبور در احتياج‌آن باشد گذارده شود.
تبصره - وزارت جنگ مكلف است بهاي عادله ابنيه و اراضي را كه براي ايجاد و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاهها و ميدانهاي تير و‌ساير تأسيسات نظامي به تشخيص وزارت جنگ مورد احتياج ارتش باشد يا سابقاً به تصرف ارتش در آمده باشد نقداً يا به اقساطي كه از دو سال تجاوز‌نكند به ترتيب زير به مالك يا مالكين آن بپردازد: ( اصلاحی 7/9/1347 )
1 - قيمت عادله اراضي در محدوده شهرها برابر با قيمت منطقه‌اي و در خارج از محدوده شهرها و نقاطي كه قيمت منطقه‌اي نداشته باشد و همچنين در‌مورد اعياني كه در اراضي مورد نياز موجود باشد تعيين قيمت با توافق انجام مي‌شود در صورت عدم توافق طرفين قيمت عادله طبق نظر كارشناس يا‌كارشناساني كه از طرف دادگاه شهرستان حوزه قضايي محل وقوع ملك از بين كارشناسان رسمي دادگستري انتخاب خواهند شد تعيين و پرداخت‌مي‌گردد.
نظر كارشناس يا اكثريت كارشناسان (در صورت جمعي بودن) قطعي است. كارشناس بدون در نظر گرفتن مرغوبيت و ترقي قيمتي كه در اثر اجراي‌طرحهاي نظامي در اراضي مجاور ايجاد شده است تعيين قيمت خواهد كرد. ( اصلاحی 7/9/1347 )
2 - در صورتي كه اراضي مورد نياز بر اساس قيمت منطقه‌اي خريداري شود پنج درصد قيمت منطقه اضافه به مالك پرداخت خواهد شد و اگر مالك در‌همان ملك ساكن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد به قيمت افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالك منحصر به درآمد همان ملك باشد علاوه‌بر پنج درصد فوق پانزده درصد ديگر اضافه بر قيمت منطقه‌اي به مالك پرداخت خواهد گرديد. ( اصلاحی 7/9/1347 )
تشخيص اينكه مالك در محل ساكن يا ملك ممر منحصر اعاشه مي‌باشد با وزارت جنگ خواهد بود.
3 - در صورتي كه طبق نظر اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل زارعين حقوقي در آن ملك داشته باشند، حقوق زارعين ذينفع از قيمت‌ملك كسر و به ذوي‌الحقوق پرداخت و بقيه به مالك داده خواهد شد. ( اصلاحی 7/9/1347 )
4 - در صورتي كه مالك يا مالكين اراضي و اعيان مورد نياز وزارت جنگ از مراجعه و دريافت بهاي تعيين شده و امضاي سند انتقال خودداري نمايند يا‌اين كه نسبت به ملك مورد نياز اصولاً درخواست ثبت نشده باشد وزارت جنگ بهاي ملك را در صندوق ثبت اسناد محل وقوع ملك توديع نموده و‌قبض آن را به يكي از دفاتر اسناد رسمي جهت انجام معامله تسليم مي‌نمايد. دفتر مزبور ملزم به تنظيم سند انتقال به نام وزارت جنگ بوده و دادستان‌شهرستان محل وقوع ملك يا نماينده او به جاي فروشنده سند انتقال را امضاء خواهد نمود و ظرف يك ماه دادستان اقدام به تخليه قطعي ملك مذكور‌مي‌نمايد. ( اصلاحی 7/9/1347 )
5 - در صورتي كه قيمت به اقساط پرداخت شود وزارت جنگ مكلف است به ازاء هر سال شش درصد بهره به مالك بپردازد. ( اصلاحی 7/9/1347 )
ماده 8 - وزارت جنگ مكلف است بهاي عادله اراضي و ابنيه و هر گونه اعياني را كه براي ايجاد و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاهها و ميدانهاي تير و‌ساير تأسيسات نظامي به تشخيص وزارت جنگ مورد احتياج ارتش باشد يا سابقاً به تصرف ارتش درآمده باشد نقداً يا به اقساط به ترتيب زير به مالك يا‌مالكين بپردازد.
الف - در نقاطي كه براي اراضي و ابنيه طبق تعرفه وزارت دارايي ارزش معاملاتي تعيين شده است بهاي عادله برابر ارزش معاملاتي روز معامله خواهد‌بود.
ب - در نقاطي كه ارزش معاملاتي تعيين نشده است و همچنين در مورد انواع ديگر اعياني و حق كسب و پيشه و ساير حقوقي كه در ملك مورد نياز‌موجود باشد تعيين قيمت با توافق انجام مي‌شود و در صورت عدم توافق طرفين قيمت عادله طبق نظر كارشناس يا كارشناساني كه حسب مورد از طرف دادگاه‌شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملك از بين كارشناسان رسمي دادگستري انتخاب خواهد شد تعيين و پرداخت مي‌گردد و نظر كارشناس يا‌كارشناسان قطعي است در صورتي كه در محل دادگاه كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون كارشناسان رسمي مصوب1317 عمل خواهد شد. كارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبيت و ترقي قيمتي كه در اثر اجراي طرحهاي نظامي در اراضي مجاور ايجاد شده است‌تعيين قيمت مي‌نمايند. پرداخت دستمزد كارشناس بالمناصفه به عهده طرفين است. (اصلاحي 1/5/1353 )
ماده 9 - در مورد اراضي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بيش از پانزده سال در تصرف ارتش بوده و به علت اشكالات ثبتي يا علل ديگر امكان خريد آن‌نبوده است و به لحاظ اجراي طرحهاي نظامي يا عوامل ديگر تفاوت قيمت فاحش پيدا كرده است بهاي ملك برابر با قيمت عادله روز تصرف خواهد بود‌كه حسب مورد طبق بندهاي الف و ب ماده 8 تعيين مي‌شود به اضافه دوازده درصد در سال بهره ساده قيمت از تاريخ تصرف.
تبصره - كليه اراضي و تأسيسات فرودگاه مورد تصرف ارتش در قزوين كه بعداً به لحاظ احاله انجام عمليات پروازي سمپاشي به وزارت كشاورزي و‌منابع طبيعي منتقل شده است نيز مشمول اين ماده بوده و بهاي آن از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي پرداخت مي‌گردد. (الحاقي 1/5/1353 )
ماده 10 - در صورتي كه اراضي و ابنيه مورد نياز محل سكونت مالك باشد ده درصد به قيمت عادله مذكور فوق اضافه خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه‌مالك منحصر به درآمد همان ملك باشد بيست درصد اضافه بر قيمت عادله به مالك پرداخت خواهد شد. تشخيص اين كه مالك در محل ساكن است يا‌ملك ممر منحصر اعاشه مي‌باشد با وزارت جنگ است و در صورت بروز اختلاف بين وزارت جنگ با مالك تشخيص نهايي به عهده كميسيون مقرر در‌ماده يك قانون مربوط به رسيدگي به دعاوي اشخاص عليه دولت مي‌باشد. (الحاقي 1/5/1353 )
ماده 11 - بهاي ساختمانهايي كه محل سكونت يا پيشه مالك باشد و همچنين حق كسب و پيشه اعم از اين كه ذينفع مالك يا مستأجر باشد نقداً‌پرداخت مي‌گردد. (الحاقي 1/5/1353 )
ماده 12 - اگر مالك يا مالكين با ابلاغ دعوتنامه براي انجام معامله حاضر نشوند يا ابلاغ دعوتنامه به جهات مختلف مقدور نبوده و يا اساساً تعيين مالك‌يا مالكين ميسر نباشد وزارت جنگ مراتب را در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز سه نوبت آگهي و نيز با الصاق اعلاميه در محل مالك يا مالكين را‌جهت انجام معامله دعوت مي‌نمايد، فاصله هر نوبت آگهي يك هفته خواهد بود. (الحاقي 1/5/1353 )
ماده 13 - هر گاه ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار آخرين آگهي مالك يا مالكين حاضر نشوند و همچنين در صورتي كه تشريفات ثبتي ملك خاتمه‌نيافته و سند مالكيت صادر نشده و يا مالكيت مورد اختلاف باشد وزارت جنگ مي‌تواند در صورت موافقت مالك موضوع را در كميسيون مذكور‌در ماده يك قانون مربوط به رسيدگي به دعاوي اشخاص عليه دولت مطرح نموده و يا بهاي ملك را بر مبناي ضوابط مذكور در اين قانون تعيين و پس از‌كسر بدهي‌هاي مالياتي و عوارض شهرسازي و نوسازي و بقاياي ثبتي و همچنين نصف هزينه تنظيم سند و نصف دستمزد كارشناس كه بر عهده مالك‌است و پرداخت آن به مراجع مربوط باقيمانده را در صندوق ثبت توديع نموده و قبوض آن را به يكي از دفاتر اسناد رسمي محل وقوع ملك جهت انجام‌معامله تسليم نمايد و دفتر مزبور سند انتقال ملك را به نام وزارت جنگ تنظيم نموده و دادستان شهرستان محل وقوع ملك يا نماينده او سند انتقال را به‌جاي فروشنده امضاء مي‌نمايد و در صورتي كه ملك به تصرف قطعي وزارت جنگ در نيامده باشد دادستان پس از تنظيم سند اقدام به تخليه ملك و‌تحويل آن به وزارت جنگ مي‌نمايد. (الحاقي 1/5/1353 )
تبصره - املاكي كه در تصرف وزارت جنگ باشد از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض در مدت تصرف مشمول معافيتهايي است كه طبق قوانين براي‌وزارت جنگ منظور شده است. (الحاقي 1/5/1353 )
ماده 14 - در صورتي كه طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهاي محل زارعين حقوقي در اراضي مورد نياز وزارت جنگ داشته باشند حقوق آنان بر‌اساس نظر اداره مذكور از قيمت ملك كسر و در اختيار آن اداره گذاشته مي‌شود تا به ذينفع پرداخت گردد. (الحاقي 1/5/1353 )
ماده 15 - در مورد اراضي مشمول بند ز ماده واحده قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها پس از صدور حكم قطعي از طرف‌كميسيون مقرر در ماده يك قانون مذكور و احراز مالكيت براي انتقال ملك به وزارت جنگ طبق مقررات اين قانون اقدام مي‌شود. (الحاقي 1/5/1353 )
ماده 16 - در صورتي كه بهاي ملك به اقساط پرداخت گردد حداكثر مدت سه سال و هر قسط با بهره صدي دوازده در سال خواهد و در اين مورد‌دفترخانه قبض رسمي با تعيين مبلغ و تاريخ سررسيد هر قسط صادر و به مالك تسليم مي‌نمايد و يا به صندوق ثبت محل براي توديع ارسال مي‌دارد. (الحاقي 1/5/1353 )
قانون فوق كه مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره است در جلسه سه‌شنبه يازدهم تير ماه يك هزار و سيصد و سي و شش به تصويب مجلس شوراي‌ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
|
قانون مربوط به رسيدگي به دعاوي اشخاص عليه دولت راجع به املاك
نويسنده: 
