با پرداخت آن نزاع و اختلاف بين طرفين كنار گذاشته مي شود. اصولاَ در جنايات غير عمدي وارد بر جسم و جان انسان به او داده مي شود. در مورد جنايات عمدي نيز بعضاَ با شرايطي ديه پرداخت مي شود. در همين راستا، از جمله مسايلي كه در حقوق ايران وجود دارد اينست كه ديه چه جايگاهي دارد ؟ آيا ديه واقعاَ به مانند حدود و قصاص كه در ماده 12 ق.م.ا بعنوان مجازاتهاي اصلي كه آمده است مجازات و كيفر قانوني است يا اگر چه در ق.م.ا در زمره مجازات آمده است ولي جنبه جبران خسارت دارد و ماهيت آن دين مي باشد ؟ ق.م.ا بدون اينكه صراحتاَ به اين موضوع اشاره كند احكام مخصوص ديه را براي محاكم معين ساخت . ولي در اين باره در بين حقوقدانان، فقها و قضات اختلاف نظر است و مردد بين يكي از دو امر فوق ميباشد. در اين مقاله نظر حقوقدانان و فقها را در دو بخش پي گيري كرده و ماهيت حقوقي آنرا تبيين مي كنيم : بخش اول : نظر گروه اول كه معتقدند ديه جنبه جبران خسارت دارد و ماهيت آن دين مي باشد . بخش دوم : نظر گروهي كه معتقدند . ديه جنبه مجازات دارد و از جمله كيفرهاي قانوني است . تشريع بخش اول : بنا بر نظرات و استدلال هاي اين افراد كه مختصراَ در ذيل مي آيد ديه امري حقوقي است و جنبه جبران خسارت دارد : 1- ديه در هر موردي خاص افزايش و كاهش مي يابد اگر چه مقدارش معين است ولي در هر موردي ممكن است با مورد ديگر متفاوت باشد در حاليكه ميزان مجازات متغير نيست . 2- ديه قابل عفو و اسقاط از جانب اولياي دم يا مجني عليه است اما مجازات جنبه عمومي آن غلبه دارد و قابل عفو و اسقاط توسط مجني عليه نيست مجازات جزو قواعد امري و نظم عمومي است و در واقع مجازات را حكم و ديه را حق مي دانند . 3- پرداخت ديه از جانب عاقله دليل بر مجازات نبودن آن دارد . 4- به آراي صادره از ديرانعالي كشور استناد مي كنند . مثلاَ در يك رأي اصراري طرح دعواي زايد بر ديه يا طرح دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم بعنوان ديگري غير از ديه فاقد وجاهت قانوني داشته شده است . ظاهر اين رأي حاكي از دين بودن ديه دارد. يا به رأي وحد ت رويه استناد مي كنند. «اينكه با توجه به ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري،دادگاه همين كه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم محكوميت كيفري، حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را صادر نمايد . و با عنايت به اينكه به موجب ماده 6 همين قانوني كه با فوت متهم ، قرار موقوفي تعقيب كيفري صادر مي شود درصورتيكه در اثر تصادم در وسيله نقليه موتوري رانندگان آنها فوت شوند مجازاتهاي شخصي موقوف و ساقط مي شود و در اين فرض تعقيب كيفري موقوف مي شود. رسيدگي به دعواي اولياي دم يكي از راننده ها عليه ورثه راننده ديگر از آن جهت كه جنبه مالي دارد در صلاحيت دادگاههاي حقوقي است » . ميتوان به غالب بودن جنبه جبران خسارت و مالي بودن ديه استناد كرد. (راي وحدت رويه شماره 563 – 28/3/70 هيئت عمومي ديوان عالي كشور ) . همينطور مي توان به نظريه مشورتي 6749/7 – 16/11/72 كه مقرر ميدارد كه ديه با مرگ مجرم ساقط نمي‌گردد اشاره كرد . 5- به احاديث استناد مي كنند . ( ابولقاسم گرجي – ديات ص 51-52 آيات الله ناصر مكارم شيرازي – ماهيت حقوق ديات – ص 191 ) 6- اين گروه همچنين به مواد قانوني 295 ، 336 ، 337 ، 312 ، 313 ق.م.ا استناد مي كنند. بطور مثال ، به چند ماده كه آنها استناد مي كنند اشاره مي كنيم : ماده 312 ق.م.ا : هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را بپردازد درمدت سه سال ، ديه از بيت المال پرداخت مي شود. از آنجائيكه مسئول اصلي پرداخت ديه و بدهكار اصلي جاني است مسئوليت عاقله را بايد در اين ماده حكم تكليفي بدانيم و چون جنبه مجازات ندارد عاقله از سوي مديون ، مسئول پرداخت مي شود . ماده 313 ق.م.ا : « ديه عمد و شبه عمد برعهده جاني است لكن اگر فرار كند از مال اوگرفته ميشود و اگرمال نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي شود… » در اينجا هم اگر مجازات بدانيم بايد بعد از فرار ، منتظر ماند تا اينكه فرد را دستگير بكنيم ومجازات را اعمال كنيم. در حالي كه قانون چيز ديگري را گفته و آن را دين فرض كرده است . بخش دوم : در بخش دوم نظر گروهي كه معتقدند ديه جنبه مجازات دارد و از جمله كيفرهاي قانوني است بررسي مي شود. لذا به اختصار دلايل آنها در چند مورد گنجانده و ذيلاَ آورده مي شود : 1- ديه در اسلام كيفر اصلي جنايت شبه عمد و خطايي است و اجتهاد در برابر نص نمي توان كرد. (عوض احمد ادريس – ديه – ترجمه عليرضا فيض ج 1 ، س 720 ، ص 338) 2- در جرائم عمدي از اين جهت كه مسئول پرداخت ديه قاتل است كيفر است و در جرائم خطائي محض چون عاقله عهده دار آن است جبران خسارت است لذا قانونگذار به تناسب جرم واقع شده، ماهيت آن را بيان ميكند. (كاتوزيان، ماهيت و قلمرو ديه، زيان ناشي از جرم، مجله كانون وكلا، دوره جديد شماره 6 و7 ص 286) 3- درعين حال كه با فوت محكوم عليه ساقط نمي شود دين است جنبه مجازات بودن خود را هم دارد. (ايرج گلدوزيان، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي – ص 326). 4- استناد به نظريات اداره حقوقي و مشورتي: نظريات شماره (7293/7-4/11/73،318/7-29/2/64…) در نظريه شماره 2998/7-11/8/62 آمده است كه: مطابق مادتين 12 و 15 ق.م.ا ديه مجازات است. مطالبه هزينه دادرسي در رابطه با مطالبه ديه جايز نمي باشد و نياز به دادخواست نيست. 5- اصل بر كيفر بودن ديه است مگر در موارد خاصي من جمله 306 ق.م.ا كه ديه در اين موارد فاقد جنبه جزائي است به كيفر نبودنش اشاره شود. (نظريه شماره 7293/7-4/11/73) 6- در ادامه هم به مواد قانوني استناد مي كنند و ادله خود را مستحكم مي كنند. ( مثل مواد 12،299، 303، 304،305 ق.م.ا او ماده 232 ق.آ.د.ك) (هوشنگ شامبياتي ح جزاي عمومي ج 2 – ص 329 ــ رضا نوربها – زمينه حقوق جزاي عمومي، چاپ 1369، ص 316) براي نمونه : مادة 12 ق.م.ا در بيان اقسام مجازاتهاي اصلي ديه را هم آورده است.يا در ماده 303 قاتل در شبه عمد كه مسئول پرداخت ديه خودش مي باشد مي تواند تقاضاي مهلت مناسب را از دادگاه بكند. يا ماده 232 آ.د.ك: كه آراي صادره از محاكم عمومي وانقلاب (امروزه دادگاه كيفري) اگر كيفري باشند قطعي هستند مگر در موارد ذيل: الف ، ب، ج . و .د: جرائمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است. طبق اين ماده ديه كيفر است كه قابل تجديد نظر بودن يا نبودنش در اين قانون آمده است و گرنه مي بايست در قانون آيين دادرسي مدني گنجانده مي شد. 7- در نهايت هم به قابل تغليظ بودن ديه اشاره مي كنند. اعتقاد آنها اينست كه مجازات قابل تغليظ است. ديه هم طبق قانون ماده 299 تغليظ شد پس ديه مجازات است. در پايان بحث بايد گفت: كه نظريه غالب اينست كه ديه ماهيتي دوگانه دارد يعني هم مجازات است هم جبران خسارت- ولي نظري كه با واقعيات حقوقي و اصولي جامعه سازگارتر است دين بودن آن مي باشد.