دیه كامل یك مرد مسلمان در فقه امامیه بر مبناى مشهور فقیهان، یكى از انواع صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم و دویستحله مىباشد.

چون در زمان حاضر بین این انواع اختلاف قیمتبه طور فاحش وجود دارد، تا جایى كه بین نوع شتر و نوع حله میلیونها تومان اختلاف قیمت است، قهرا این شبهه به ذهن مىرسد كه قانونگذار اسلام با آنكه آگاه بر «ماكان و مایكون» و عارف به اوضاع آینده جهان بوده است، چگونه چنین حكمى را براى عموم مسلمانان تشریع نموده است.

این مقاله بر آن است كه این حكم فقهى را از ریشه بررسى و پاسخ این شبهه را با مبانى علمى تبیین نماید. در هر حال، نگارنده از خداى متعال مدد مىطلبد و از ارواح پاك محمد و آل او - صلوات الله علیهم اجمعین كه وسائط فیض ربوبىاند - استعانت مىجوید.

2 . اقوال فقهاى امامیه

از آنچه در كتابهایى مثل «مفتاح الكرامة» و «جواهر الكلام» بیان شده است، استفاده مىشود كه فقهاى امامیه در باره مقادیر دیه كامل و روش انتخاب آن دیدگاههاى مختلفى دارند. برخى از این نظرات به شرح زیر است: الف: دیه كامل، یكى از انواع ششگانه (صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم و دویستحله) مىباشد و این امر مورد اجماع و تسالم فقهاى عظیم الشان است. ⁽¹⁾

ب: مشهور فقهاى قدیم و جدید برآنند كه انتخاب یكى از انواع مذكور با جانى است و وظیفه اصلى در هر یك از انواع ششگانه مذكور تخییر است و فرقى بین صورت تساوى قیمت و اختلاف آن نیست. ⁽²⁾

در این زمینه فقیه معروف، - محقق اول، - مىنویسد:

هر یك «از این شش نوع، وظیفه اصلى و هیچیك مشروط بر عدم دسترسى به نوع دیگر نیست و جانى در انتخاب مخیر حضرت امام خمینى قدس سره در كتاب تحریر الوسیله مىنویسد:

‹رسث/››ح )5( ».تسین طرش عاونا باختنا رد لوتقم ىایلوا تیاضر و تمیق ىواست« ح<>ح :دسیونىم ;ملاكلارهاوج بحاص ح<>ح )4( ».تسا ىناج اب رایتخا و ،تسین ىرگید ىارب لدب كیچیه و ىلصا هفیظو مادك ره عاونا نیا« ح<>ح :دسیونىم دعاوق باتك رد ;ىلح هملاع» ح<>حخ)3(

«ظاهر این است كه، امور ششگانه [انواع دیات] هر كدام وظیفه اصلى است و جانى در انتخاب هر یك از آنها مخیر است و رعایت تنویع [وجوب هر جنس بر دارندگان آن جنس] لزومى ندارد، بنابراین، هر كس مىتواند هر نوعى را كه بخواهد انتخاب كند ولو اینكه قیمتها مختلف باشد.»

ج: در مقابل، جمعى از فقها عقیده به تنویع دارند و گفتهاند: بر دارندگان نقدینه، درهم و دینار و بر شترداران، شتر و بر گاوداران، گاو و بر گوسفندداران، گوسفند و بر بافندگان و پارچهداران حله واجب است. و این قول، مختار صدوق و مفید و شیخ; در نهایة و خلاف و مبسوط و سلار; در مراسم و ابن حمزه; در وسیله و قاضى ابن براج; است. (6)

د: از كلام قاضى ابن براج در كتاب «المهذب» چنین استفاده مىشود كه تعیین و كفایت انواع ششگانه بر سبیل تنویع در خصوص صورت تساوى قیمت آنها مىباشد. ⁽⁷⁾

صاحب جواهر این قول را خلاف فتاوى و معقد اجماع منقول معرفى مىكند. ⁽⁸⁾

2 . 1 . مقصود از درهم و دینار در كلام فقها مقصود از دینار و درهم، پول طلا و نقره مىباشد; بنابراین اگر به مقدار وزن هزار دینار طلاى مسكوك و یا به مقدار ده هزار درهم نقره مسكوك داده شود، عمل به وظیفه شده و عنوان دینار و درهم خصوصیت ندارد، كمااینكه در باب زكات نیز به این امر تصریح نمودهاند.

مرحوم میرزاى قمى; در كتاب جامع الشتات مىنویسد:

«دیه مرد مؤمن به حساب وجه این زمان 5250 مثقال است.» ⁽⁹⁾

مرحوم حضرت امام1 در تحریر الوسیله مىنویسد:

«مقصود از دینار و درهم طلا و نقره مسكوك است و غیر مسكوك كافى نیست.» ⁽¹⁰⁾

آیة الله بروجردى; و سایر مراجع عصر در توضیح المسائل خودشان به این امر تصریح نمودهاند، بلكه از كلام مرحوم آقاى بروجردى استفاده مىشود كه طلاى غیر مسكوك هم كفایت مىكند.

مرحوم آیة الله العظمى خویى در توضیح المسائل مىفرماید:

«و آن به حساب قران قدیم ایرانى كه یك مثقال بود، 525 تومان مىشود.» ⁽¹¹⁾

حضرت آیة الله العظمى گلپایگانى در پاسخ سئوال اینجانب كه در مورخه 10 شوال 1412ه.ق. صادر شده است مىنویسند:

«منظور، مقدار ده هزار درهم از نقره مسكوك است; به هر سكهاى كه باشد كه به حسب قران نقره، 24 نخودى قدیم ایران 5250 قران مىشود، بدون شبهه.»

2 . 2 . بیان مقصود از حله در كلام فقها

مقصود از حله دو پارچه است كه ساتر اندام باشد و در بارهاینكه جنس آن از نوع پارچههاى یمنى باشد، اختلاف نظر است; شهید اول و محقق و علامه; و ⁽¹²⁾ مرحوم آقاى بروجردى و آیت الله گلپایگانى آن را معتبر مىدانند. ^{(13) (14)} مرحوم آیت الله خوئى یمنى بودن را شرط نمىداند،⁽¹⁵⁾ در هر حال، تحصیل حله امرى است مقدور و ادعاى تعذر تحصیل آن بلا وجه است.

صریح كلام صاحب جواهر و فقهاى عصر، از جمله مرحوم حضرت امام در تحریر الوسیله، این است كه با وجود عین یكى از انواع ششگانه، پرداخت قیمت كافى نیست مگر با رضایت اولیاء مقتول، بنابراین اگر حله بر حسب فرض متعذر باشد باید نوع دیگر از انواع مذكور انتخاب شود. ⁽¹⁶⁾

3 . اخبار مربوط به دیه كامله

صاحب كتاب وسایل الشیعه، پیرامون مقادیر دیه كامله در باب اول و دوم كتاب دیات،23 روایت نقل نموده كه از نظر اشتمال بر مقدار دیه به شرح زیر است.

مشتمل بر تمام انواع ششگانه «2 حدیث»

بر 5 نوع (شتر، گاو، گوسفند، درهم و دینار) «1 حدیث»

بر 4 نوع (دینار، درهم، شتر و گوسفند) «6 حدیث»

بر3 نوع (شتر، دینار و درهم) «4 حدیث»

بر3 نوع (شتر، گوسفند و گاو) «1 حدیث»

بر 2 نوع (شتر و گوسفند) «3 حدیث»

بر 2 نوع (درهم و دینار) «1 حدیث»

بر خصوص شتر «4 حدیث»

مشهور فقها از مجموع این نصوص به كمك اجماعات و شهرت فتوائى نظر خود را استخراج نمودهاند.

اخبار وارده از نظر دلالتبه شش گروه دسته بندى مىشود:

3 . 1 . اخبار تنویع و توجیه آن

گروه اول اخبارى است كه ظاهر آنها تنویع مقادیر دیات است و آن سه روایت است:

1 - صحیح عبدالرحمن بن الحجاج قال: «سمعت ابن ابى لیلى یقول: صثم انه فرض على اهل البقرماتى بقرة و فرض على اهل الشاة الف شاة ثنیة، و على اهل الذهب الف دینار. و على اهل الورق عشرة الاف درهم و على اهل الیمین الحلل ماتى حلةض. قال عبدالرحمن بن الحجاج: صفسالت ابا عبدالله(ع) عما روى ابن ابى لیلىض فقال كان على(ع) یقول: صالدیة الف دینار و قیمه الدینار عشرة دراهم، و عشرة الآف لاهل الامصار، و على اهل البوادى مائة من الابل، و لاهل السواد ماة بقرة او الف شاة ^{(17) (18)} .

2 - ابن ابى عمیر عن جمیل دراج فى الدیة قال: «الف دینار او عشرة آلاف درهم و یؤخذ من اصحاب الحلل الحلل، و من اصحاب الابل الابل، و من اصحاب الغنم الغنم و من اصحاب البقرة البقرة». ⁽¹⁹⁾

3 - صحیح عبدالله ابن سنان: امام صادق(ع) در باره تراضى اولیاء مقتول و قاتل در قتل عمدى به دیه مىفرماید: «فان رضوا بالدیة واحب ذلك القاتل فالدیة اثنا عشرة الفا او الف دینار او مائة من الابل و ان كان فى ارض فیها الدنانیر فالف دینار، و ان كان فى ارض فیها الابل فماة من الابل و ان كان فى ارض فیها الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثنا عشر الفا.» ⁽²⁰⁾

حدیث اول و دوم چون مشتمل بر تمام انواع دیات مىباشد، جامعترین احادیثباب محسوب مىگردد و در عین حال ذكر حله در حدیث اول در كلام ابن ابى لیلى است نه در كلام امام. حدیث دوم هم مقطوعه و منقول از جمیل است نه از معصوم و چون در حدیث دیگرى ذكرى از حله نیست، بنابراین نسبتبه حله، نص معتبرى نداریم. لكن چون اصحاب بر آن اجماع و تسالم دارند، به موجب اعتبار قول مشهور قدما (نظر به حصول اطمینان به راى معصوم7 مطلب تمام مىشود و مدعا ثابت مىگردد.

نسبتبه دلالت این روایات بر تنویع، صاحب جواهر و دیگران پاسخ دادهاند كه چون لسان آنها، لسان ارفاق و تسهیل امر بر جانى است، از آنها استفاده الزام و اجبار نمىشود، بنابراین با نصوص تخییر معارضه ندارند.

3 . 2 . اخبار تخییر و قول مشهور

گروه دوم اخبارى است كه مفاد آنها تخییر است. (اگر چه در عدد و ارقام انواع با هم اختلاف دارند) و آن هفت روایت است كه از باب نمونه به ذكر یكى از آنها اكتفا مىكنیم و آن حدیث محمد بن سنان از علاءبن فضیل است:

عن ابى عبدالله(ع) انه قال: «فى قتل الخطا ماة من الابل او الف من الغنم او عشرة الآف درهم او الف دینار.» ⁽²¹⁾

در میان این گروه، اخبار صحیح السند وجود دارد و مورد فتواى مشهور فقها است و چون قضایاى شرعیه از قبیل قضایاى حقیقیه است، تساوى قیمتى كه در زمان صدور روایات معمول بوده، موجب انصراف و مانع اطلاق آنها نمىشود; از این رو به اطلاق آنها تمسك مىشود. در نتیجه، تخییر در تمام شرایط ثابت مىگردد و محدود به صورت تساوى قیمتها نمىگردد.

اساس مدعاى مشهور، اخبار تخییر و اطلاق آن نسبتبه مورد اختلاف قیمت مىباشد و در خصوص حله مسئله از جهت اجماع و تسالم امر بین اصحاب حل مىشود، همان گونه كه در باره آن بحثشد.

3 .3 . اخبار اصل بودن شتر

دسته سوم روایاتى است كه مفاد آنها این است كه معیار اصلى در باب دیات، شتر مىباشد و بقیه انواع به عنوان قیمت تعیین شدهاند و عدل آن قرار گرفتهاند مثل حدیث عبدالله بن سنان قال:

«سمعت الصادق(ع) یقول فى حدیث ان الدیة ماة من الابل و قیمه كل بعیر من الورق ماة و عشرون درهما او عشرة دنانیر و من الغنم قیمة كل ناب من الابل عشرون شاة.» ⁽²²⁾

این گروه، بیانگر حكمت تشریع مقادیر دیات است. بنابراین، با اصالت آنها منافات ندارد و جزو معارضات روایات تخییر قرار نمىگیرد.

3 . 4 . اخبار بدلیت

گروه چهارم، روایاتى است كه مفاد آنها تعیین خصوص شتر مىباشد و در صورت یافت نشدن شتر، بعضى از انواع دیگر را كافى مىداند و آن چهار روایت است. براى نمونه، روایة ابى بصیر قال:

«دیه الرجل ماة من الابل، فان لم یكن فمن البقر بقیمة ذلك فان لم یكن فالف كبش.» ⁽²³⁾

3 . 5 . اخبار دو هزار گوسفند

گروه پنجم روایاتى است كه مدلول آنها دو هزار گوسفند است، مثل صحیح معاویة بن وهب قال:

«سالت ابا عبدالله(ع) عن دیة العمد فقال: صماة من فحولة الابل المسان فان لم یكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.»

3 .6 . اخبار 12 هزار درهم

مفاد گروه ششم، 12 هزار درهم است. مثل صحیح عبدالله بن سنان كه جزء گروه اول ذكر شد. از سه گروه اخیر، در تكملة المنهاج به پیروى از صاحب جواهر پاسخ داده شده كه این اخبار مورد اعراض اصحاب است. بنابراین بایستى طرد شود و یا حمل بر تقیه گردد. در باره اخبار دو هزار گوسفند، صاحب مفتاح الكرامة مىنویسد «مذهب بیشتر بلكه تمام علماى عامه، در عدد گوسفند [دو هزار] مىباشد.» ⁽²⁴⁾

4 . نتیجه و بیان دیدگاه نگارنده

دیدگاه نگارنده صرفا به عنوان یك نظریه علمى این است كه در صورت اختلاف قیمت، معیار قیمت، شتر مىباشد و همان گونه كه قاضى ابن براج فرموده، تخییر مخصوص صورتى است كه اختلاف فاحش در قیمت نباشد. قبل از استدلال براى این مدعا سه مطلب را به عنوان مقدمه تذكر مىدهم:

1 - در جاى خود ثابتشده كه اجماع و شهرت از ادله لبى است و هر گاه شك در سعه و ضیق مورد آنها شود بایستى اخذ به متیقن نمود.

2 - فرق استبین اینكه امرى مورد اجماع و تسالم اصحاب باشد، با امرى كه در كتاب فقها عنوان نگردیده و از آن بحثى به میان نیامده است، در مورد اخیر، مجرد عدم ذكر مورد را نمىتوان به حساب اجماع بر نفى، تلقى نمود.

3 - عنوان دیه یك حقیقت عرفى است و قبل از اسلام در میان مردم به معناى خون بها و جبران خسارت جانى مطرح بوده و اسلام آن را با تغییراتى پذیرفته و حدود آن را مشخص نموده است; چنانكه این مطلب از آیه «و من قتل مومنا خطا فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة الى اهله»⁽²⁵⁾ و همچنین از صریح روایات معصومین(ع) و كلمات اهل لغت و تاریخ استفاده مىشود. بنابراین، در فهم ادله باید به ارتكازات عرفى و مناسبات حكم و موضوع و قدر متیقن در مقام تخاطب و امثال آن توجه داشت.

با توجه به آنچه ذكر شد، نسبتبه خصوص حله، چون دلیل، منحصر به اجماع اصحاب است، بایستى اخذ به متیقن نمود و آن جایى است كه اختلاف قیمت فاحش نباشد و در بقیه انواع، تمسك به اطلاق نصوص تا جایى صحیح است كه اطلاق دلیل بر حسب ارتكازات عرفى به حد استهجان و استنكار نرسد. بدیهى است كه تعیین خسارت بین انواعى كه بعضى چندین برابر بعض دیگر است، امرى است ناپسند و مستنكر; بنابراین نمىتوان در موارد اختلاف فاحش قیمت ملزم به اطلاق ادله شد. پس ادله بر حسب ارتكازات عرفى از مورد اختلاف زیاد قیمتها منصرف است.

در مورد اختلاف فاحش قیمتها معیار، مجعول اصلى است كه بر حسب روایتخصال و روایات دیگر نوع شتر مىباشد.

در حدیثخصال از پیامبر گرامى اسلام(ص) منقول است كه عبدالمطلب پنج چیز را به عنوان برنامه و قانون كلى در جاهلیت مقرر ساخت و اسلام آنها را پذیرفت. یكى از آنها تعیین دیه كامله در صد شتر بود «جرى الله ذلك فى الاسلام». ⁽²⁶⁾

«و فى صحیحة ابن الحجاج عن ابى لیلى: كانت الدیة فى الجاهلیه ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص).» ⁽²⁷⁾

در صحیحه جمیل از محمد بن مسلم و زرارة و دیگران از امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) در باره دیه چنین فرموده:

«هى ماة من الابل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلك.» ⁽²⁸⁾

به موجب ظاهر این روایات نوع شتر مجعول اولى است. به نظر بدوى این روایات معارض استبا صحیح عبدالرحمن بنحجاج از امام صادق(ع) كه فرمود:

«كان على(ع) یقول: صالدیة الف دینار...»ولى همانطوریكه مرحوم علامه مجلسى در كتاب مرآة العقول ⁽²⁹⁾ فرموده است مجعول بدوى در اسلام هزار دینار بوده است. ولى مجعول قبل از اسلام توسط جناب عبدالمطلب نوع شتر بوده و با این توجیه تعارض رفع مىشود.

بنابراین، معیار در زمان اختلاف فاحش قیمت - مثل زمان حاضر - شتر است و بر فرض این كه از روایات نتوانیم استفاده كنیم كه مجعول اصلى كدام است. موضوع از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر بین امور متباین است و چون مورد از حقوق الناس و اجراى برائت از تعیین خلاف امتنان است، مرجع، قاعده اشتغال و لزوم اخذ به معین (نوع شتر) خواهد بود.

اگر گفته شود، این نظر مخالف مشهور و یا اجماع فقهاء است، پاسخ داده مىشود كه در كلمات قدماى از فقها فرض صورت اختلاف قیمت نیست و مسئله را متعرض نشدهاند و قبلا گفته شد عدم تعرض، غیر از انعقاد اجماع یا شهرت بر عدم است. در هر حال، ظاهر ادله این است كه اعیان مقادیر دیه، موضوع حكم شرعى است و با وجود عین مقادیر، پرداخت قیمت كافى نیست، مگر به رضایت و تصالح، كما اینكه در مورد تساوى قیمت كه حكم به تخییر مىشود، اگر بعضى از انواع متعذر شود، باید از عین انواع دیگر انتخاب گردد و رجوع به قیمت نوع، غیر مقدور نمىشود.

از آنچه گفته شد، نكتههاى زیر به دست مىآید:

1 - انواع دیه كه بر اعتبار آن نص و اجماع قائم است، عبارت است از یكى از انواع زیر:

100 شتر، 200 گاو، 1000 گوسفند، 000/10 درهم، 1000 دینار و 200 حله.

2 - اختیار انتخاب هر یك از انواع با جانى و دهنده دیه مىباشد.

3 - این انواع هر كدام عدل یكدیگر و در عرض هم مىباشد، ولى از نظر پیشینه تاریخى تقدم با صد شتر است و انواع دیگر بتدریجبراى سهولت پرداختبه آن اضافه شده است.

4 - قرار دادن دیه بر این انواع، بر اساس هماهنگى آنها در مالیت و تساوى ارزش در صدر اسلام بوده است كه قهرا این تخییر «مادامالتساوى» خواهد بود.

5 - بنابر آنچه گفته شد، در صورتى كه در اثر مرور زمان و اختلاف مكان، تفاوت فاحش در ارزش انواع به وجود آید، معیار صد شتر خواهد بود و هر نوعى كه فاقد هماهنگى با ارزش صد شتر شود، از مدار تخییر خارج مىگردد و این یكى از موارد تاثیر زمان و مكان در فقه است. بر فرض شك در تعیین نوع شتر، مورد از مصادیق دوران بین تعیین و تخییر در متباینات است و چون اجراى برائت از تعیین خلاف امتنان استبه موجب قاعده اشتغال وظیفه منحصر به انتخاب نوع شتر خواهد بود.

6 - با این روش، اشكال ناهماهنگى انواع دیات خود بخود دفع مىشود و فقه ناب بر قله افكار صاحبان خرد تجلى و خودنمایى مىنماید.

منابع و پىنوشتها:

1 . الحسینى العاملى، محمدجواد، مفتاح الكرامة. مؤسسة آلالبیت (بى تا)، ج 10، ص356.

2 . همان، ص357.

3 . محقق حلى، جعفربنحسن، شرایع الاسلام، 1320 ق، ص 381.

4 .علامه حلى، حسنبنیوسف. قواعد الاحكام، منشورات رضى، قم، ج 2، ص 322.

5 . نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، دارالكتب اسلامیه، ج 42، ص 15.

6 . همان

7 . قاضى طرابلسى، عبدالعزیزبن براج، مهذب، مؤسسه نشر اسلامى، ج 2، ص457.

8 . نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، ج 42، ص 12.

9 . قمى، میرزاابوالقاسم، جامع الشتات، منشورات شركت رضوان، تهران، ج 2، ص 725.

10 . خمینى، روح الله، تحریرالوسیله. ج 2، موسسه نشر اسلامى، ص 555.

11 . خویى، ابوالقاسم، توضیح المسائل، مسئله2806.

12 . خویى، ابوالقاسم، مبانى تكلمة منهاج، لطفى، ج 2، ص 190.

13 . بروجردى، حسین، توضیح المسائل، مساله 2808.

14 . گلپایگانى، محمدرضا، توضیح المسائل، دارالقران الكریم، مساله 2808.

15 . خویى، ابوالقاسم، مبانى تكملة منهاج، لطفى، ج 2، ص 190.

16 . نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، دارالكتب اسلامیه، ج 42، ص 15.

17 . در وافى «ماتى بقرة» نوشته شده و آن اصح است.

18 . حرعاملى، محمدبنحسن، وسایل الشیعه، دارالكتب الاسلامیه، ج19، ص 142.

19 . همان، ص143. 3

20 . همان، ص143.

21 . همان، ص 144.

22 . همان، ص143.

23 . همان، ص143.