بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان، با اعلام وصول طرح سوال از رئیس جمهور، حرف علی مطهری به کرسی نشست و...........

 سوال: چنانچه شخصی، ملك خود را به خریدار واگذار نماید (بفروشد) بابت باقی‌مانده ثمن معامله نیز رای بر محكومیت قطعی خریدار به پرداخت آن مبلغ صادر شده باشد، در چنین فرضی آیا فروشنده كه هنوز مالك رسمی ملك بوده (ملك مزبور در دفتر ثبت املاك، به نام وی بوده و تاكنون به نام خریدار منتقل نشده است) می‌تواند تقاضای تامین خواسته یا دستور موقت بر توقیف آن ملك نماید و یا در اجرای حكم، آن ملك را با استدلال به اینكه شرعا، خریدار مالك آن است به عنوان ملك وی توقیف و به مزایده بگذارد؟

 سوال :درصورتی كه دادگاه عمومی به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورای حل اختلاف، رای معترض‌عنه را كه به صورت قرار صادر شده (قرار رد دعوی یا ابطال دادخواست و...) غیرموجه و مقتضی نقض بداند، با توجه به مواد 20 و 21 و ذیل ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف و نیز التفات به عمومات مربوطه از جمله ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، آیا پس از نقض آن، خود رای مقتضی صادر خواهد نمود و یا پرونده را برای رسیدگی ماهوی باید به شورای حل اختلاف صادركننده قرار منقوض اعاده نماید؟