سلام شما میتوانید مرا با عنوان مشاوره حقوقی رایگان۰۹۱۹۰۲۱۸۱۲۴ به آدرس www.lawyer9.loxblog.comلینک نمائید.سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان بطور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.
ساعت
امکانات
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
بازدید امروز : 215
بازدید دیروز : 205
بازدید هفته : 561
بازدید ماه : 1123
بازدید کل : 116016
تعداد مطالب : 595
تعداد نظرات : 1
تعداد آنلاین : 1
جرم موضوع ماده (24) قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ماهيتاً محاربه محسوب نميشود
جرم موضوع ماده (24) قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ماهيتاً محاربه محسوب نميشود و تنها مجازات محارب به مرتكبين آن اعمال در نظر گرفته شده است. بنابراين در صورت ....
ماده 1_هركس به موجب حكم دادگاه در امر جزايي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين خود از او به دست نيايد به دستور ..........
ماده 1: اين آيين نامه در اجراى ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن مصوب 17/8/76 ، مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و ابلاغ مى گردد...........
قانون موافقتنامه استردادمجرمین بین جمهوری اسلامی ایران وامارات متحده عربی
جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي كه از اين پس «طرفين» خوانده مي‌شوند؛ با تمايل به تحكيم همکاریهاي قضايي در زمينه استرداد مجرمين بر پايه منافع مشترك و احترام به حاكميت دو كشور؛ در موارد زير توافق نمودند:
شماره180526 1390/9/22
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت كشور
«قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/9/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 57444/217 مورخ 16/9/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مصوب 10/7/1380
ماده واحده - اشخاصي مي‌توانند به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي اشتغال ورزند كه طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون از وزارت كار و امور اجتماعي‌پروانه كار تحصيل نمايند.
قانون پذيرش اصلاحيه كنوانسيون حقوق كودك مصوب 19/ 4 /1380
ماده واحده - به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود اصلاحيه كنوانسيون حقوق كودك، موضوع قطعنامه شماره .50.155الف‌سازمان ملل متحد (به شرح پيوست) را بپذيرد و اسناد آن را تسليم نمايد.
ماده 1 - به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم و امين در‌دادگاههاي شهرستان و.......
براساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رفع سوءاثر از چک های برگشتی اشخاص و مشمول شدن نسبت به بخشنامة طب/999 مورخ 11/3/1382 درخصوص مرور زمان به صورت های زیر امکان پذیر است:
سوال: امكان اعمال يا عدم اعمال ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري «مصوب 1367» در مورد مختلسي كه قبل از صدور كيفر خواست وجه اختلاس را مسترد نموده با توجه به مقررات تبصرة 3 ماده 5 قانون فوق الذكر را بيان فرمائيد زيرا از يك طرف براي چنين فردي مجازات حبس اصالتاً مقرر بوده و از طرف ديگر مجازات حبس مقرر براي وي به لحاظ تأديه وجوه مختلسه معلق مي‌شود.
سوال: مستأجری كه مالك سرقفلی است و رابطه استیجاری وی مشمول مقررات قانونی موجر و مستأجر سال 56 می باشد آیا می‌تواند عین مستأجره ( بدون انتقال سرقفلی )را به فرد دیگری اجاره دهد ؟
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلااهبردارری
سوال: امكان اعمال يا عدم اعمال ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري «مصوب 1367» در مورد مختلسي كه قبل از صدور كيفر خواست وجه اختلاس را مسترد نموده با توجه به مقررات تبصرة 3 ماده 5 قانون فوق الذكر را بيان فرمائيد زيرا از يك طرف براي چنين فردي مجازات حبس اصالتاً مقرر بوده و از طرف ديگر مجازات حبس مقرر براي وي به لحاظ تأديه وجوه مختلسه معلق مي‌شود.
سوال: چنانچه شخصی، ملك خود را به خریدار واگذار نماید (بفروشد) بابت باقی‌مانده ثمن معامله نیز رای بر محكومیت قطعی خریدار به پرداخت آن مبلغ صادر شده باشد، در چنین فرضی آیا فروشنده كه هنوز مالك رسمی ملك بوده (ملك مزبور در دفتر ثبت املاك، به نام وی بوده و تاكنون به نام خریدار منتقل نشده است) می‌تواند تقاضای تامین خواسته یا دستور موقت بر توقیف آن ملك نماید و یا در اجرای حكم، آن ملك را با استدلال به اینكه شرعا، خریدار مالك آن است به عنوان ملك وی توقیف و به مزایده بگذارد؟
سوال: با عنایت به بندهای الف و هـ ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف و نیز ماده 19 آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف و از آنجا كه دادگاههای خانواده به عنوان مرجع اختصاصی تلقی نمی‌شوند بلكه دادگاه عمومی با صلاحیت اضافی در امور خانواده است، این اعتقاد مطرح است كه دعاوی مالی خانوادگی از قبیل دعاوی مهریه، اجرت‌المثل، نفقه و یا استرداد جیهزیه و... با رعایت نصاب ماده 11 همان قانون در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد لذا مستدعی است نظریه مشورتی اساتید محترم آن اداره كل را در خصوص موضوع فوق (آیا دعاوی مالی خانوادگی با رعایت نصاب ماده 11 توسط قضات محترم شوراهای حل اختلاف قابلیت رسیدگی دارد؟
سوال: با التفات به مواد 6 و 972 قانون مدنی و 165 قانون اجرای احكام مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص و با امعان نظر به تبصره ذیل ماده 7 قانون حمایت خانواده، آیا دعوی تنفیذ احكام طلاق (یا فسخ نكاح) صادره از محاكم كشورهای خارجی (اعم از اسلامی یا غیراسلامی) در دادگاههای ایران قابلیت استماع و رسیدگی دارد؟
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
جرم موضوع ماده (24) قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ماهيتاً محاربه محسوب نميشود
نويسنده: 
