طرفين تعهد ميكنند بنا به تقاضا و با رعايت مفاد اين موافقتنامه اشخاصي را كه در سرزمين آنان يافت ميشوند به منظور تعقيب يا براي اجراي حكم به يكديگر مسترد دارند.
ماده 2- جرائم قابل استرداد
1- استرداد در صورتي انجام ميشود كه عملي كه به موجب آن تقاضاي استرداد شده است مطابق قوانين هر دو طرف جرم باشد.
2- استرداد به منظور تعقيب كيفري عليه شخص در مورد جرائمي انجام ميشود كه به موجب قوانين دو طرف مجازات حبس به مدت حداقل يك سال يا مجازات شديدتري داشته باشد.
3- استرداد به منظور اجراء حكم در صورتي انجام ميشود كه مدت باقيمانده از محكوميت فرد مورد استرداد حداقل شش ماه در زمان دريافت تقاضاي استرداد باشد.
4- در تعيين اين عمل ارتكابي جرمي است كه به موجب قوانين دو طرف مطابق بند (1) اين ماده قابل مجازات است، اهميتي ندارد كه قوانين دو طرف، عمل ارتكابي را يكسان توصيف نمايند يا اين كه آن جرم عنوان يكسان داشته باشد.
5- چنانچه درخواست استرداد مربوط به چند عمل است كه بعضي از آنها با شرايط ذكر شده در بندهاي (1) تا (3) اين ماده انطباق ندارند، استرداد تنها براي اعمالي انجام ميشود كه داراي شرايط مذكور باشند.
ماده 3- امتناع از استرداد
1- استرداد در موارد زير پذيرفته نميشود:
الف- اگر جرمي كه استرداد براي آن تقاضا ميشود يك جرم سياسي باشد.
ب- چنانچه اجراء درخواست استرداد با حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا اصول قانون اساسي طرف درخواست شونده منافات داشته باشد.
ج- چنانچه طرف درخواست شونده بر اساس شواهد معتبر بر اين اعتقاد باشد كه استرداد براي يك عمل مجرمانه عادي به منظور تعقيب يا مجازات فرد به دليل نژاد، مذهب، ملّيت يا عقايد سياسي وي درخواست شده يا به موقعيت آن شخص به واسطه دلايل فوق لطمه وارد ميشود.
د- چنانچه جرمي كه براي آن درخواست استرداد صورت گرفته است بر اساس قوانين طرف درخواست شونده جرم نظامي باشد.
هـ- چنانچه شخصي كه درخواست استرداد وي شده است تبعه طرف درخواست شونده باشد.
و- چنانچه طرف درخواست شونده عليه فردي كه استرداد او تقاضا شده است، در مورد جرمي كه استرداد بر مبناء آن تقاضا شده است، حكم نهايي صادره كرده باشد.
ز- چنانچه درخواست استرداد توسط طرف درخواست كننده بر اساس حكم غيابي باشد و طرف درخواست كننده تضمين ندهد كه پس از استرداد، رسيدگي مجدد انجام خواهد شد.
ح- چنانچه به موجب قوانين طرف درخواست شونده يا طرف درخواست كننده فردي كه استرداد وي تقاضا شده است به دليل مرور زمان يا دليل قانوني ديگر از تعقيب كيفري يا اجراء حكم معاف شده باشد.
ط- چنانچه شخصي كه استرداد وي تقاضا شده است در قلمرو طرف درخواست شونده مورد عفو واقع شده باشد يا قانون عفو عمومي در مورد جرمي كه به دليل ارتكاب آن تقاضاي استرداد شده است، تصويب شده باشد.
2- استرداد ممكن است در موارد زير رد شود:
الف- جرمي كه در مورد آن تقاضاي استرداد شده است كلاً يا جزئاً در قلمرو طرف درخواست شونده واقع شده باشد.
ب- طرف درخواست شونده مطابق قوانين ملي خود براي رسيدگي به جرمي كه تقاضاي استرداد در مورد آن صورت گرفته است، از جمله جرايمي كه خارج از قلمرو طرف درخواست شونده اتفاق افتاده داراي صلاحيت باشد.
3- در اجراء اين موافقتنامه، موارد زير جرم سياسي به حساب نميآيد:
الف- در مورد جمهوري اسلامي ايران: هر گونه سوءقصد عليه مقام رهبري، رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضاييه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هر كدام از اعضاء خانوادههاي آنها؛
در مورد دولت امارات متحده عربي: هر گونه سوءقصد عليه رئيس دولت يا نايب آن يا رئيس حكومت يا هر كدام از اعضاء خانوادههاي آنها يا هر يك از اعضاء شوراي عالي يا هر كدام از اعضاء خانوادههاي آنها.
ب- جرائم تروريستي؛
ج- جرمي كه در يک موافقتنامه بين المللي كه دو طرف عضو آن هستند به آن تصريح شده باشد و به موجب آن ملزم باشند مجرم را به دليل آن جرم تحت پيگرد يا استرداد قرار دهند.
ماده 4- پيگرد در صورت امتناع از استرداد
چنانچه به موجب جزء (ه) بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه از استرداد امتناع شود، طرف درخواست شونده پرونده را به مقام ذي صلاح خود ارجاع خواهد داد تا پيگرد عليه فرد در مورد تمام يا هر يك از جرائمي كه در مورد آنها تقاضاي استرداد شده است، انجام شود. طرف درخواست شونده، طرف درخواست كننده را از هر گونه اقدامي در اين مورد و از نتايج رسيدگيها مطلع خواهد نمود. تابعيت، در زمان ارتكاب جرم تعيين خواهد شد.
براي اين منظور طرف درخواست كننده بايد اسناد و دلايل مربوط به پرونده را در اختيار طرف درخواست شونده قرار دهد.
ماده 5- ارتباط
- براي مقاصد اين موافقتنامه، طرفين از طريق مقامات مركزي خود و از مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار خواهند كرد.
- مقام مركزي جمهوري اسلامي ايران وزارت دادگستري از سوي قوه قضاييه ميباشد.
- مقام مركزي در مورد امارات عربي متحده وزارت دادگستري است.
ماده 6- درخواست استرداد و مدارك لازم
1- تقاضاي استرداد بايد مكتوب و به همراخ مدارك زير باشد:
الف- نام مقام درخواست كننده؛
ب- نام مقام درخواست شوند؛
ج- نام و نام خانوادگي شخصي كه استرداد وي تقاضا شده است سن، جنسيت، ملّيت، شغل، محل اقامت يا مكان او و ساير اطلاعاتي كه به شناسايي وي كمك نمايد.
د- عنوان موضوع شامل شرح وقايع مربوط به جرم ارتكابي و نتايج آن؛
هـ متن مقررات قانوني مربوطه كه جرم و مجازات و همچنين محدوديت زماني براي پيگرد يا اجراء حكم را تعيين مينمايد.
و- شرح خصوصيات ظاهري شخصي كه استرداد وي درخواست شده است، عكس و اثر انگشت در صورت امكان؛
ز- نسخه تأييد شده از حكم دستگيري شخص مورد تقاضا مورد تقاضا كه توسط مقام ذي‌صلاح طرف درخواست كننده صادر شده باشد در صورتي كه تقاضاي استرداد مجرم به منظور پيگرد كيفري باشد.
ح- نسخه تأييد شده از حكم به همراه يادداشتی دال بر اين كه حكم لازم الاجراء شده است با تعيين مدت زماني كه حكم قبلاً اجراء شده است، در صورتي كه به تقاضاي استرداد به منظور اجراء حكم پيوست شده باشد.
2- تقاضاي استرداد مجرم و مدارك همراه آن بايد به امضاء شخص مجاز و مهر رسمي مقام ذي صلاح طرف درخواست كننده برسد.
3- تمام مدارك فوق الذكر بايد به زبان طرف درخواست شونده يا به زبان انگليسي ترجمه رسمي شود.
ماده 7- اعلام نتيجه اقدامات
1- طرف درخواست شونده، بايد تقاضاي استرداد مجرم را مطابق قوانين ملي خود بررسي نموده و طرف درخواست كننده را فوراً از تصميم خود مطلع نمايد.
2- در صورت امتناع از استرداد، طرف درخواست شونده بايد طرف درخواست كننده را از دليل رد تقاضا مطلع نمايد.
3- طرف درخواست كننده بايد طرف درخواست شونده را از نتايج پيگرد كيفري عليه شخص مورد استرداد آگاه كند و در صورت محكوميت، نسخه مصدقي از حكم نهائي را در اختيار طرف درخواست شونده قرار دهد.
ماده 8- اطلاعات تكميلي
چنانچه طرف درخواست شونده تشخيص دهد اطلاعات ارائه شده در تقاضاي استرداد براي تصميم گيري به موجب اين موافقت نامه ناكافي است، میتواند تقاضاي اطلاعات اضافي نمايد. اين اطلاعات بايد ظرف سي روز در اختيار قرار گيرد. در صورت وجود دلايل معتبر اين مدت به تقاضاي به موقع طرف درخواست كننده استرداد تا پانزده روز قابل تمديد میباشد. در صورتي كه طرف درخواست كننده نتواند اطلاعات اضافي را ظرف مدت مذكور ارائه كند، طرف درخواست شونده آن را به منزله انصراف از درخواست استرداد در نظر خواهد گرفت. با اين حال منعي براي تقاضاي دوباره استرداد براي همان جرم از سوي طرف درخواست كننده نخواهد بود.
ماده 9- بازداشت شخص مورد درخواست
طرف درخواست شونده پس از دريافت تقاضاي استرداد، فرد خواسته شده را مطابق قوانين خود تا زماني كه در مورد تقاضاي استرداد تصميم گيري نمايد، بازداشت خواهد كرد.
ماده 10- بازداشت موقت
1- در موارد فوري میتوان شخصي را كه مورد تقاضاي استرداد است به طور موقت با تقاضاي مقام ذي صلاح طرف درخواست كننده قبل از دريافت تقاضاي استرداد و مدارك مصرحه در ماده (6) اين موافقتنامه بازداشت كرد. چنين تقاضايي را میتوان به وسيله دورنگار يا از طريق دفتر مركزي ملي سازمان پليس جنايي بين المللي (اينترپل) يا از طريق ساير مجاري مورد توافق مقامات ذي صلاح طرفين ارسال نمود.
2- تقاضاي مذكور بايد حاوي اطلاعات مذكور در بند (1) ماده (6) اين موافقتنامه باشد، با تصريح بر وجود قرار بازداشت صادر شده توسط مقام ذي صلاح طرف درخواست كننده يا حكمي كه لازم الاجراء شده و يا اشاره به اين كه تقاضاي رسمي استرداد شخص خواسته شده متعاقباً ارائه خواهد شد.
3- طرف درخواست شونده بدون تأخير طرف درخواست كننده را از نتيجه رسيدگي به تقاضا مطلع خواهد نمود.
4- كسي كه به طور موقت بازداشت شده است در صورت عدم دريافت درخواست استرداد در مدت سي روز پس از بازداشت توسط مقام ذي صلاح طرف درخواست شونده، آزاد خواهد شد. اين مدت در صورتي كه قبل از پايان آن تقاضائي از مقام ذي صلاح طرف درخواست کننده دریافت شود، به مدت پانزده روز قابل تمدید میباشد.
5- پایان زمان ذکر شده در بند (4) این ماده مانع از استرداد شخص در صورتی که تقاضای استرداد او متعاقباً دریافت شود، نمیباشد.
ماده 11- كسر مدت بازداشت
اگر با تقاضاي استرداد موافقت شود، مدت بازداشت فرد در قلمرو طرف درخواست شونده بايد از محكوميت فردي كه تقاضاي استرداد وي شده است در كشور طرف درخواست كننده كسر شود.
ماده 12- تقاضاهاي همزمان
اگر از بيش از يك كشور تقاضاي استرداد يك نفر براي يك جرم واحد يا چند جرم متفاوت دريافت شود، طرف درخواست شونده در مورد اين كه شخص مورد نظر بايد به كدام كشور مسترد شود، با در نظر گرفتن تمام شرايط به وي‍ژه شدت جرم يا جرائم، محل ارتكاب جرم، تاريخ تقاضاها، تابعيت شخصي كه مورد تقاضاي استرداد است و امكان استرداد بعدي به كشور ديگر، تصميم خواهد گرفت.
ماده 13- قاعده اختصاصي بودن
1- شخصي كه مطابق مفاد اين موافقتنامه مسترد ميشود نبايد در قلمرو طرف درخواست كننده براي هيچ جرمي كه قبل از استردادمرتكب شده غير از جرمي كه به خاطر آن مسترد شده است تحت پيگرد جزائي قرار گيرد يا حكمي در مورد وي به اجراء گذاشته شود. همچنين نميتوان او را به كشور ثالثي مسترد كرد مگر در موارد زير:
الف- طرف درخواست شونده موافقت نمايد. طرف درخواست شونده ميتواند براي چنين موافقتي تقاضاي دريافت اطلاعات و اسناد قيد شده در ماده (6) اين موافقتنامه را بنمايد با تصريح به اين كه فرد مسترد شده با آن جرم مرتبط است.
ب- شخص مسترد شده ظرف سي روز از آزادي نهايي قلمرو طرف درخواست كننده را ترك نكرده باشد. اين مدت شامل دوره زماني كه شخص به دلايل خارج از اراده خود نميتوانسته از قلمرو طرف درخواست كننده خارج شود، نميگردد.
ج- در صورتي كه شخص به اراده خود پس از ترك قلمرو طرف درخواست كننده به آن برگردد.
2- چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتكابي در خلال رسيدگي تغيير يابد فقط در صورتي تعقيب يا مجازات شخص مسترد شده امكان پذير ميباشد كه جرم با توصيف جديد آن با توجه به عناصر تشكيل دهنده، استرداد طبق ماده (2) اين موافقتنامه را ميسر سازد.
ماده 14- تحويل اموال
1- طرف درخواست شونده ميتواند به تقاضاي طرف درخواست كننده و تا آنجا كه قوانين آن اجازه ميدهد، منافع حاصل از جرم، ابزار جرم و ساير داراييهايي را كه ميتواند به عنوان مدرك مورد استفاده قرار گيرد و در قلمرو طرف درخواست شونده يافت ميشود، توقيف كند و چنانچه با استرداد موافقت شود، ميتواند اين اموال را به طرف درخواست كننده تحويل دهد.
2- اموال ذكر شده در بند (1) اين ماده را ميتوان تحويل داد، حتي اگر استرداد شخص خواسته شده به دليل فوت، ناپديد شدن يا فرار وي انجام نشود.
3- طرف درخواست شونده ميتواند به منظور هر گونه پيگرد كيفري در حال رسيدگي تحويل اموال فوق الذكر را تا پايان اقدامات مذكور به تعويق اندازد يا موقتاً آنها را با شرط اعاده در اختيار طرف درخواست كننده قرار دهد.
4- مفاد اين ماده به حقوق طرف درخواست شونده يا اشخاص ثالث نسبت به اموال فوق خللي وارد نميآورد و طرف درخواست كننده بايد این اموال را فوراً و به صورت رايگان پس از پايان رسيدگيها به طرف درخواست شونده بازگرداند مگر اين كه طرف درخواست شونده از دريافت آنها خودداري نمايد.
ماده 15- تحويل شخص مورد استرداد
1- اگر طرف درخواست شونده تقاضاي استرداد را بپذيرد، طرفين بايد در مورد تاريخ، محل و زمان تحويل شخص مورد استرداد و ساير موضوعات مربوط به اجراء تقاضاي استرداد با يكديگر به توافق برسند. طرف درخواست شونده بايد طرف درخواست كننده را از مدت زماني كه شخص مورد استرداد قبل از تحويل در بازداشت بوده است مطلع گرداند.
2- اگر طرف درخواست كننده ظرف پانزده روز از تاريخ مشخص شده براي تحويل شخص، وي را تحويل نگيرد، طرف درخواست شونده فوراً آن شخص را آزاد خواهد كرد و ميتواند هر تقاضاي جديد را از جانب طرف درخواست كننده براي استرداد آن شخص در مورد همان جرم رد كند مگر اين كه به گونه ديگري در بند (3) اين ماده پيش بيني شده باشد.
3- اگر هر كدام از طرفين نتواند به دلايلي خارج از كنترل خود ظرف مدت توافق شده شخص مورد استرداد را تسليم نمود يا تحويل گيرد، طرف ديگر را فوراً از اين امر مطلع خواهد كرد. در اين صورت طرفين يك بار ديگر در مورد موضوعات مربوط به اجراء تقاضاي استرداد با يكديگر توافق خواهند نمود و مفاد بند (2) اين ماده از آن پس اعمال خواهد شد.
ماده 16- استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب، دادرسي يا تحمل مجازات بدون اجازه طرف درخواست كننده به قلمرو طرف درخواست شونده برگردد، طرف درخواست شونده استرداد آن شخص را بر اساس درخواست طرف درخواست كننده مورد بررسي قرار ميدهد.
ماده 17- تحويل معوق يا مشروط
1- اگر بر عليه شخص مورد تقاضا استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده اقامه دعوي شده باشد يا در حال تحمل محكوميت به دليل جرمي غير از جرمي باشد كه به خاطر آن تقاضاي استرداد وي مطرح شده است، آن طرف ميتواند استرداد وي را تا پايان رسيدگيها يا اجراء حكم يا پرداخت خسارات شخص زيان ديده به تعويق اندازد. طرف درخواست شونده طرف درخواست كننده را از تعويق استرداد مطلع خواهد كرد.
2- اگر تعويق استرداد موضوع بند يك اين ماده باعث مرور زمان در مورد پيگيري كيفري گردد يا مانع رسيدگيهاي جزائي مرتبط با جرمي شود كه تقاضاي استرداد به دليل ارتكاب آن مطرح شده است، طرف درخواست شونده ميتواند با رعايت شرايط مصرحه در قوانين ملّي خود، شخص مورد تقاضاي استرداد را موقتاً به طرف درخواست كننده تحويل دهد. شخصي كه بدين گونه موقتاً مسترد شده است بايد پس از اتمام رسيدگيهاي مربوطه به طرف درخواست شونده بازگردانده شود.
ماده 18- عبور
1- در صورتي كه از هركدام از طرفين بخواهد شخصي را از يك كشور ثالث از طريق قلمرو طرف ديگر مسترد كند، طرف اول بايد از طرف ديگر اجازهي عبور وي را كسب كند.
2- طرف درخواست شونده تا حدي كه مغاير قوانين آن نباشد و بدون خدشه وارد شدن به جزء (هـ) بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه با تقاضاي عبور مطرح شده از جانب طرف درخواست كننده موافقت خواهد كرد.
3- در صورتي كه عبور هوايي و بدون فرود پيش بيني شده باشد نيازي به كسب اجازه نخواهد بود.
4- در صورت فرود پيش بيني نشده هواپيما، طرفي كه بايد از وي درخواست اجازه عبور شود ميتواند حسب تقاضاي مأمور همراه، شخص را تا زمان دريافت تقاضاي عبور مطابق بندهاي (1) و (2) اين ماده در بازداشت نگه دارد.
ماده 19- مخارج
طرف درخواست شونده تمام هزينههاي مربوط به استرداد را كه در قلمرو آن انجام ميشود تقبل خواهد نمود. هزينههاي مربوط به عبور را بايد طرف درخواست كننده بپردازد. در صورتي كه هزينههاي فوق الذكر غير عادي باشد، طرفين بايد درباره پرداخت آنها با يكديگر از طريق مجاري ديپلماتيك مشورت كنند.
ماده 20- ارتباط با ساير معاهدات
مفاد اين موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرفين ناشي از ساير معاهدات بين‌المللي كه طرفين عضو آنها هستند، خللي وارد نخواهد كرد.
ماده 21- حل و فصل اختلافات
هر گونه اختلافي ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه با مشورت طرفين از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
ماده 22- تصويب و خاتمه
1-اين موافقتنامه بايد به تصويب برسد و اسناد تصويب مبادله خواهد شد. اين موافقتنامه در سي ام روز پس از مبادله اسناد تصويب، لازم الاجراء خواهد شد.
2- هر كدام از طرفين ميتواند با اعلام كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك در هر زمان اين موافقتنامه را پايان دهد. اختتام موافقتنامه شش ماه پس از تاريخ صدور اعلاميه خواهد بود. با اين حال رسيدگيهايي كه پيشتر آغاز شده باشند تا پايان رسيدگي به موجب اين موافقتنامه ادامه خواهند يافت.
براي تأييد مطالب فوق امضا كنندگان زير كه از جانب دولتهاي متبوع خود داراي اختيار لازم ميباشند، اين موافقتنامه را امضاء كردهاند.
اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي در تهران در تاريخ 17 آذر 1388 هجري شمسي مطابق با 8 دسامبر 2009 ميلادي تنظيم گرديد و تمام نسخ آن داراي اعتبار واحد ميباشند. در صورت بروز اختلاف در تفسير اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحد منظم به متن موافقتنامه و بيست و دو ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سي ام آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
قانون موافقتنامه استردادمجرمین بین جمهوری اسلامی ایران وامارات متحده عربی
نويسنده: 
