انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم‌تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون درطلیعه این پیروزی بزرگ‌، ملت ما با تمام وجود نیل به آن رامی‌طلبد.ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضتهای ایران در سده‌اخیر، مکتبی و اسلامی‌بودن آن است‌. ملت مسلمان ایران پس از گذراز نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضداستعماری ملی‌شدن‌نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص‌عدم موفقیت این نهضتها، مکتبی نبودن مبارزات بوده است‌. گرچه‌در نهضتهای اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم‌اصلی و اساسی را برعهده داشت ولی به دلیل دورشدن این مبارزات ‌از مواضع اصیل اسلامی‌، جنبشها به سرعت به رکود کشانده شد. از این‌جا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالی‌قدر تقلید حضرت‌آیت‌الله العظمی امام‌خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل‌مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که‌همواره در صف مقدم نهضتهای مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت‌. (آغاز نهضت‌اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری‌ برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می‌باشد . )
طلیعه نهضت
‌اعتراض درهم کوبنده امام‌خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب‌سفید»که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم‌وابستگیهای سیاسی‌، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی‌بود، عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم وخونبار امت اسلامی در خرداد ماه 42 که در حقیقت نقطه آغازشکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود، مرکزیت امام را به‌عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علی‌رغم تبعیدایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون‌(مصونیت مستشاران آمریکایی‌) پیوند مستحکم امت با امام‌همچنان‌استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد وروحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان‌، شکنجه و اعدام‌ادامه دادند.در این میان قشر آگاه و مسوول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های‌علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی وپربار اسلام تلاش پیگیر و ثمربخشی را دربالابردن سطح آگاهی وهوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبدادکه سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه‌و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود، به مذبوحانه‌ترین‌اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم‌، دست زد و دراین میان‌، جوخه‌های اعدام‌، شکنجه‌های قرون وسطایی و زندانهای‌درازمدت‌، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به‌ادامه مبارزه می‌پرداخت‌. خون صدها زن و مرد جوان و باایمان که‌سحرگاهان در میدانهای تیر، فریاد «الله اکبر» سر می‌دادند یا در میان‌کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتند، انقلاب اسلامی‌ایران را تداوم بخشید، بیانیه‌ها و پیامهای پی در پی امام به‌مناسبتهای مختلف‌، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش‌هر چه فزونتر داد.
حکومت اسلامی
‌طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام‌خمینی ارائه شد، انگیزه‌مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل‌مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد رادر داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت‌.در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی‌ها و شدت‌خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری وانعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح‌جهانی‌، بنیانهای حاکمیت رژیم را بشدت متزلزل کرد و به ناچاررژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح‌بازکردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه‌اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اماملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل‌ناپذیر امام‌، قیام‌پیروزمند و یکپارچه خود را به طور گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت‌
انتشار نامه توهین‌آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه‌امام‌خمینی در 17 دی 1356 از طرف رژیم حاکم این حرکت راسریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم‌برای مهارکردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را بابه خاک و خون کشیدن‌، خاموش کند اما این خود خون بیشتری دررگهای انقلاب جاری ساخت و تپشهای پی در پی انقلاب در هفتمهاو چهلمهای یادبود شهدای انقلاب‌، حیات و گرمی و جوشش‌یکپارچه و هر چه فزونتری به این نهضت در سراسر کشور بخشید ودر ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب‌یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم‌استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان‌از همه اقشار و جناحهای مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرزچشمگیری تعیین‌کننده بود و مخصوصا زنان به شکل بارزی درتمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند،صحنه‌هایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش‌، شتابان به‌سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌داد، بیانگر سهم عمده‌و تعیین‌کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهایی که ملت پرداخت
‌نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر باباروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی ومعلول و با برجای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان‌فریادهای‌: «استقلال‌، آزادی‌، حکومت اسلامی‌» به ثمر نشست و این‌نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری درمراحل حساس و هیجان‌آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی‌رسید موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای ‌امپریالیستی گردید که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات‌گسترده مردمی در جهان شد.21 و 22 بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای‌فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی‌متکی بر آن را درهم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت‌اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی‌را داد.ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام‌و مقام رهبری در همه‌پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و بااکثریت 2 /98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد.اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی‌، اجتماعی‌، فرهنگی و اقتصادی جامعه بایدراهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه‌ دهنده طرح نوین‌نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوه حکومت در اسلام‌
حکومت از دیدگاه اسلام‌، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری‌فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش وهمفکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری وعقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله)بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها وزنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود راپاک نمود و به مواضع فکری و جهان‌بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه‌) خود را بنا کند. بر چنین پایه‌ای‌، رسالت قانون اساسی این است که‌زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجودآورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش‌یابد.قانون اساسی باتوجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی‌برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این‌انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند بویژه در گسترش‌روابط بین‌المللی‌، با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی می‌کوشد تاراه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار به مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.باتوجه به ماهیت این نهضت بزرگ‌، قانون اساسی تضمینگر نفی‌هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و درخط گسستن از سیستم استبدادی‌، و سپردن سرنوشت مردم به دست‌خودشان تلاش می‌کند. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم).در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است‌براساس تلقی مکتبی‌، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت‌می‌گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری که مبین‌ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت‌، جریان‌می‌یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام‌شناسان عادل‌و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل‌) امری محتوم و ضروری است وچون هدف از حکومت‌، رشددادن انسان در حرکت به سوی ‌نظام‌الهی است (و الی الله مصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی‌استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد.باتوجه به این جهت‌، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام‌مراحل تصمیم‌گیریهای سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراداجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خوددست‌اندرکار و مسوول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان‌تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین)
ولایت فقیه
عادل‌براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق‌رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبرشناخته می‌شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف ازوظایف اصیل‌اسلامی خود باشد.
اقتصاد وسیله است نه هدف‌
در تحکیم بنیادهای اقتصادی‌، اصل‌، رفع نیازهای انسان در جریان‌رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز وتکاثر ثروت و سودجویی‌، زیرا که در مکاتب مادی‌، اقتصاد خودهدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب وفساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و ازوسیله‌انتظاری جز کارآیی‌بهتر در راه وصول به‌هدف نمی‌توان‌داشت‌.با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم‌کردن زمینه مناسب برای‌بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات‌مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای‌ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی‌است‌.
زن در قانون اساسی‌
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی‌، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌انداستیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان‌است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌سازاصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده وفراهم‌کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‌اسلامی است‌. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده‌، از حالت‌(شی‌ء بودن‌) و یا (ابزار کاربودن‌) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی واستثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری‌در پرورش انسانهای مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان درمیدانهای فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی‌خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاترخواهد بود.
ارتش مکتبی‌در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان‌و مکتب‌، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری‌اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده‌می‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی‌یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا درجهان را نیز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم).
قضا در قانون اساسی
‌مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت‌اسلامی‌، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت‌اسلامی امری است حیاتی‌، از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه‌عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق‌دینی‌، پیش‌بینی شده است‌، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی ودقت در مکتبی‌بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات‌ ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)
قوه مجریه‌
قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام ومقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه‌حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی درزمینه‌سازی وصول به‌هدف نهایی حیات خواهدداشت‌، بایستی‌راهگشای‌ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتا محصورشدن در هر نوع‌نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یاخدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد، بدین جهت نظام ‌بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیتهای طاغوتی است‌، بشدت‌طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارآیی بیشتر و سرعت افزونتر دراجرای تعهدات اداری به وجود آید.
وسایل ارتباط جمعی
‌وسایل ارتباط جمعی (رادیو ـ تلویزیون‌) بایستی در جهت روندتکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیردو در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره‌جوید و ازاشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضداسلامی جدا پرهیز کند.پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابنای بشر راسرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشایدبرعهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب‌ مسوولین کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه‌در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند، به امید این که در بنای‌جامعه نمونه اسلامی (اسوه‌) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی‌مردم جهان باشد موفق گردد. (و کذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس)
نمایندگان‌
مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم‌، کار تدوین قانون اساسی‌را براساس بررسی پیش‌نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی‌که از گروههای مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل‌بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد در طلیعه پانزدهمین قرن‌هجرت پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه واله و سلم بنیانگذار مکتب رهایی ‌بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند، به‌این امید که این قرن‌، قرن حکومت‌ جهانی مستضعفین و شکست ‌تمامی مستکبرین گردد.

فصل اول‌: اصول کلی‌

اصل اول ـ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران‌،براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن‌، در پی ‌انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام‌خمینی‌، در همه‌ پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول ودوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2 /98% کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.
اصل 2 ـ جمهوری اسلامی‌، نظامی است برپایه ایمان به‌:
1 ـ خدای یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2 ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین‌.
3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4 ـ عدل خدا در خلقت و تشریع‌.
5 ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم‌انقلاب‌اسلام‌.
6 ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او دربرابر خدا که از راه‌:
الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط براساس کتاب و سنت‌معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین‌.
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج ـ نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری‌،قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند.
اصل 3 ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به‌اهداف مذکور در اصل دوم‌، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد:
1 ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی‌.
2 ـ بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده‌ صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
3 ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه‌، در تمام‌سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی‌.
4 ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی‌،فنی‌، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق ‌محققان‌.
5 ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب‌.
6 ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی‌.
7 ـ تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون‌.
8 ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌، اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی خویش‌.
9 ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی‌.
10 ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.
11 ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی‌برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12 ـ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی‌ جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه‌.
13 ـ تامین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امورنظامی و مانند اینها.
14 ـ تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت‌قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون‌.
15 ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه‌مردم‌.
16 ـ تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام‌، تعهدبرادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان‌ جهان‌.
اصل 4 ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی‌، جزائی‌، مالی‌، اقتصادی‌،اداری‌، فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین‌اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی‌و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده‌فقهای شورای نگهبان است‌.
اصل 5 ـ در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر «عجل‌الله تعالی فرجه‌»در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه‌عادل و باتقوا، آگاه به زمان‌، شجاع‌، مدیر و مدبر است که طبق اصل‌یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.

اصل 6 ـ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای‌عمومی اداره شود، از راه انتخابات‌: انتخاب رئیس جمهور،نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌، اعضای شوراها و نظایر اینها، یااز راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین‌می‌گردد.
اصل 7 ـ طبق دستور قرآن کریم‌: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی‌، شورای استان‌، شهرستان‌،شهر، محل‌، بخش‌، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این‌قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.
اصل 8 ـ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف‌و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت‌به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌. شرایط وحدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»
اصل 9 ـ در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‌دولت و آحاد ملت است‌. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام‌استفاده از آزادی به استقلال سیاسی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق‌ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع‌را، هر چند با وضع قوانین و مقررات‌، سلب کند.
اصل 10 ـ از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است‌، همه‌قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان‌کردن‌ تشکیل خانواده‌، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی ‌برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل 11 ـ به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران‌موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل‌اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی‌،اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل 12 ـ دین‌رسمی ایران‌، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری‌است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییراست ومذاهب دیگر اسلامی‌اعم از حنفی‌، شافعی‌، مالکی‌، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل‌می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی‌، طبق فقه‌خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج‌،طلاق ، ارث و وصیت‌) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت‌دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت‌داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن‌مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب‌.
اصل 13 ـ ایرانیان زرتشتی‌، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی‌شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خودآزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل‌می‌کنند.
اصل 14 ـ به حکم آیه شریه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان‌موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل‌اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل‌در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران‌توطئه و اقدام نکنند.

فصل دوم‌: زبان‌، خط‌، تاریخ وپرچم رسمی کشور

اصل 15 ـ زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است‌.اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان وخط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات ورسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس‌، در کنار زبان‌فارسی آزاد است‌.
اصل 16 ـ از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی‌است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس ازدوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‌هاتدریس شود.
اصل 17 ـ مبداء تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله وسلم‌) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هردو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است‌.تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است‌.
اصل 18 ـ پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ باعلامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است‌.

فصل سوم‌: حقوق ملت‌

اصل 19 ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی ‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل 20 ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل 21 ـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2 ـ حمایت مادران‌، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی‌سرپرست‌.
3 ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده‌.
4 ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست‌.
5 ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنهادر صورت نبودن ولی شرعی‌.
اصل 22 ـ حیثیت‌، جان‌، مال‌، حقوق ، مسکن و شغل‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل 23 ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس رانمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل 24 ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادندمگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن راقانون معین می‌کند.
اصل 25 ـ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن‌مکالمات تلفنی‌، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‌، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حکم قانون‌.
اصل 26 ـ احزاب‌، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به‌این که اصول استقلال‌، آزادی‌، وحدت ملی‌، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان ازشرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت‌.
اصل 27 ـ تشکیل اجتماعات و راه‌پیماییها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است‌.
اصل 28 ـ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید.
اصل 29 ـ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی‌،بیکاری‌، پیری‌، از کارافتادگی‌، بی‌سرپرستی‌، در راه‌ماندگی‌، حوادث‌و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی‌به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی‌.
دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم‌، خدمات و حمایتهای مالی‌فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند.
اصل 30 ـ دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌گسترش دهد.
اصل 31 ـ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ایرانی است‌، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که‌نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل‌را فراهم کند.
اصل 32 ـ هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل 33 ـ هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کردیا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی‌مجبور ساخت‌، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
اصل 34 ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس‌می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه‌افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به‌آن را دارد منع کرد.
اصل 35 ـ در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشندباید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل 36 ـ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل 37 ـ اصل‌، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم‌شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل 38 ـ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع‌ممنوع است‌، اجبار شخص به شهادت‌، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است‌.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل 39 ـ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون‌دستگیر، بازداشت‌، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشدممنوع و موجب مجازات‌است‌.
اصل 40 ـ هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به‌غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل 41 ـ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است ودولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست‌خود او یا در صورتی‌که به تابعیت کشور دیگری دراید.
اصل 42 ـ اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت‌ایران درایند و سلب تابعیت این‌گونه اشخاص در صورتی ممکن‌است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‌کنند.

فصل چهارم‌: اقتصاد و امورمالی‌

اصل 43 ـ برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می‌شود:
1 ـ تامین نیازهای اساسی‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌برای همه‌.
2 ـ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بربرنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌گیرد.
3 ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا وساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت وتوان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4 ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‌.
5 ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌باطل و حرام‌.
6 ـ منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌.
7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9 ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای‌عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و ازوابستگی برهاند.

اصل 44 ـ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌استوار است‌.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تامین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع‌است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌،تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است‌.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌قانون جمهوری اسلامی است‌.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین‌می‌کند.
اصل 45 ـ انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یارهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای‌عمومی‌، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل وترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
اصل 46 ـ هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش‌است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کارخود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل 47 ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم‌است‌. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.
اصل 48 ـ در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده ازدرآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان‌استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری‌که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات‌لازم در دسترس داشته باشد.
اصل 49 ـ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب‌،رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده از موقوفات‌،سوءاستفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی‌، فروش زمینهای‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر مواردغیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم‌نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل 50 ـ در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل‌امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات ا جتماعی رو به رشدی داشته‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است‌.
اصل 51 ـ هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب‌قانون‌. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب‌قانون مشخص می‌شود.
اصل 52 ـ بودجه سالانه کل‌کشور به ترتیبی که در قانون مقررمی‌شود ازطرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل 53 ـ کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌گیرد.
اصل 54 ـ دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظرمجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران ومراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل 55 ـ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقررمی‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف‌رسیده باشد. دیوان محاسبات‌، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه رابرابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام‌نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش‌باید در دسترس عموم گذاشته شود.

فصل پنجم‌: حق حاکمیت ملّت و قوای ناشی از آن‌

اصل 56 ـ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست‌و هم او، انسان را بر سرنوشت‌اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است‌.هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب‌کند یا درخدمت‌منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را ازطرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
اصل 57 ـ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه‌، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوامستقل از یکدیگرند.
اصل 58 ـ اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای‌اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود ومصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرابه قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.
اصل 59 ـ در مسائل بسیار مهم اقتصادی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای‌عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل 60 ـ اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون‌مستقیما برعهده رهبری گذارده شده‌، از طریق رئیس جمهور و وزرااست‌.
اصل شصت و یکم ـ اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری‌است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل‌دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه‌حدود الهی بپردازد.

اصل ۶۲ - مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

 اصل ۶۳ - دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

 اصل ۶۴ - عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

اصل ۶۵ - پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‏نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.