الف- قانون : منظور از كلمه «قانون» در اين آيين نامه، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن مصوب 17/8/76 ، مجمع تشخيص مصلحت نظام مى باشد.
    ب ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر كه از اين پس ستاد ناميده مى شود: منظور از «ستاد مبارزه با مواد مخدر» اين است كه در اجراى ماده 33 قانون فوق الذكر تمام عمليات اجرايى و قضايى و برنامه هاى پيشگيرى و آموزش عمومى و تبليغ عليه مواد مخدر در آن متمركز گرديده است.
ج- شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر كه از اين پس شوراى هماهنگى ناميده مى شود: شوراهاى استانى موضوع ماده هشت تشكيلات و شرح وظايف ستاد كه به موجب مصوبه يازدهمين جلسه ستاد مورخ 9/12/67 ، كه مستقيماً زير نظر مركز فعاليت مى كنند تأسيس شده است . 
د ـ سازمان كاشف: سازمانى است كه مأمورين آن مستقيماً در اولين عمليات كشف جرم و توقيف متهمين شركت داشته و در صورت جلسه بدوى نام آن ها ذكر شده باشد . 
و- كميسيون فروش: منظور كميسيون هاى موضوع ماده (1) كليات آيين نامه اجريى فروش اموال منقول و غيرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سى امين جلسه ستاد مورخ 22/9/68 مى باشد.
 ه - كميته شناسايى اموال: كميته اى است كه به موجب مصوبه پنجاه ودومين جلسه ستاد مورخ 4/4/75 متشكل از نمايندگان دادگاه انقلاب اسلامى، نيروى انتظامى و وزارت اطلاعات به منظور شناسايى اموال منقول و غير منقول قاچاقچيان مواد مخدر تأسيس و زير نظر شوراى هماهنگى فعاليت مى نمايد.
 ي ـ مأمورين تعقيب: كليه ضابطين قانونى كه به موجب مقررات در كشف جرايم مواد مخدر و شناسايى و دستگيرى متهمين اقدام مى نمايند .
ماده 2: مرتكبين جرايم مواد مخدر، كه قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون (31/6/77) مرتكب جرم شده اند با لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامي به استناد اين قانون محكوم مى شوند. ماده 11 قانون مجازات اسلامى : در مقررات و نظامات دولتى، مجازات و اقدامات تأمينى و تربيتى بايد به موجب قانونى باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمى توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود، ليكن اگر بعد از وقوع جرم، قانونى وضع شود كه مبنى بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعى مؤثر خواهد بود.
 در صورتى كه به موجب قانون سابق حكم قطعى لازم الاجرا صادره شده باشد، به ترتيب زير عمل خواهد شد:
1. اگر عملى كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در اين صورت حكم قطعى اجرا نخواهد شد و اگر در جريان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و دراين دو مورد و هم چنين در مواردى كه حكم قبلاً اجرا شده باشد هيچ گونه اثر كيفرى بر آن مرتبط نخواهد بود. اين مقررات در مورد قوانينى كه براى مدت معين و موارد خاصى وضع گرديده است اعمال نمى گردد.
 2. اگرمجازات جرمى به موجب قانون لاحق تخفيف يابد، محكوم عليه ميتواند تقاضاى تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اين صورت دادگاه صادر كننده حكم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلى را تخفيف خواهد داد.
3. اگر مجازات جرمى به موجب قانون لاحق به اقدام تأمينى و تربيتى تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت كه مجازات پيش بينى شده در اين قانون، اخف از مجازات سابق باشد در غيراين صورت، به مجازات مقرر در قانون سابق محكوم خواهند شد.
 ماده 3: در مواد 6 و 9 قانون كه تكرار جرم مبناى تشديد مجازات قرار مى گيرد، رعايت تناسب و توجه به مقدار مواد مخدر الزامى است .
مادهء 4: در اجراى ماده 15 قانون:
 الف - زمانى قرار موقوفى تعقيب صادر مى شود، كه متهم قبلاً خود را به مراكز درمانى مقرره در اين قانون معرفى كرده باشد.
ب - كليه مراكز درمانى، پزشكان و كلينيك هاى خصوصى كه داراى اجازه ي ترك اعتياد معتادين از سوى  وزارت بهداشت و درمان مى باشند مى توانند نسبت به درمان معتادين اقدام نمايند .   
 ج - دستورالعمل اجرايى اين ماده، ظرف يك ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تهيه و پس از تصويب ستاد جهت اجرا ابلاغ مي گردد. 
    ماده 5 : در مورد معتادان مشمول ماده 16 قانون، چنان چه اجراى مجازات منجر به بازداشت نگردد، دادگاه مى تواند براى جلوگيرى از تكرار جرم، مفاد ماده 19 قانون مجازات اسلامي و قانون اقدامات 1 ماده 19 قانون مجازات اسلامى كسى را كه به علت ارتكاب جرم عمدى به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزير يا بازدارنده مدتى از حقوق اجتماعى محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد. تأمينى را اعمال نمايد.
    ماده 6 : نزديكان درجه يك متهم مذكور در تبصره 1 ماده 21 قانون، همان است كه در مواد 311 تا 331 قانون مدنى آمده و شامل نزديكان درجه يك سببى و نسبى خواهد بود.  
 [ماده 311 : نزديكان بر دو قسم است: نزديكان نسبى و نزديكان سببي.
 ماده 321 : نزديكان نسبى به ترتيب طبقات ذيل است:
 طبقه اول: پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد .
 طبقه دوم: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
  طبقه سوم: اعمام ،عمات ، اخوال ، خالات و اولاد آن ها.
  در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبى به عده ي نسل ها در آن طبقه معين مى گردد. مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دايى و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آن ها در درجه دوم از آن طبقه است .  
ماده 331 : هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبى داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببى با زوج يا زوجه او خواهد داشت بنابرا ين پدر و مادر زن يك مرد نزديكان درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر يك زن از نزديكان سببى درجه دوم آن زن خواهند بود. ]
  ماده 7 : در اجراى ماده 24 قانون، با توجه به مفاد ماده 2 اين قانون، احراز قصد توليد مواد مخدر براى امحا كشت شاهدانه ضرورى است.  
ماده 8 : دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حكم، نظر آزمايشگاه را در خصوص نوع مــواد مخــدر اخــذ مى نمايد. 
تبصره: مجازات مقرر در حكم، بر مبناى ميزان دقيق مواد مخدر مكشوفه (بدون لفاف و پوشش) تعيين خواهد شد.
ماده 9 : در مواردى كه مجازات جرم انتسابى مصادره اموال است دادگاه مى تواند با عنايت به ماده 27 آيين نامه دادگاه ها و دادسراهاى انقلاب ضمن صدور قرار توقيف اموال، در اسرع وقت از طريق مأمورين تعقيب (كاشف)، كميته هاى شناسايى اموال يا به هر نحو مقتضى، نسبت به شناسايى و توقيف كليه اموال غيرمنقول، منقول (وجوه ريال و ارز، حساب هاى بانكى داخلي و خارجى ، اشياى قيمتى ، طلاجات و جواهرات، سهام و اسناد اعتبارى ، چك ها و غيره) با اعلام ممنوعيت معامله به اداره ثبت و انسداد حساب هاى بانكى به اداره ي نظارت بر امور بانك ها اقدام و ضمن دستور به تهيه ليست دقيق آن ها و بررسى اسناد، ترتيب سپردن به امين يا توقيف يا لاك و مهر آن ها را حسب مورد فراهم نمايد. مفاد اين ماده شامل متهمين متوارى نيز خواهد بود.
تبصره 1 : در مورد جرايم سنگين، دادگاه معادل جريمه را پس از شناسايى اموال توقيف مى نمايد.
تبصره 2 : دادگاه ظرف مدت حداكثر يك هفته ليست اموال توقيف شده را در اختيار شوراى هماهنگى قرار خواهد داد.
ماده 10 : در مورد متهمين دستگير شده يا متهمين متوارى در صورتى كه دادگاه احراز نمايد متهم به منظور فرار از اجراى قانون و پرداخت جرايم متعلقه، اموال منقول و غير منقول خود را به هر نحوى به ديگران از جمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجراى ماده 28 آيين نامه دادگاه ها و دادسراهاى انقلاب، دستور توقيف اموال مذكور را صادر و عندالاقتضا بر اساس ماده 4 قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى، حكم به ابطال نقل و انتقالات صورى صادر خواهد نمود.   
ماده 11 : در صورت امتناع محكوم عليه از تأديه جزاى نقدى، در حالى كه به تشخيص دادگاه صادر كننده حكم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حكم به فروش اموال مازاد بر مستثديات و وصول عيدات دولت به ميزان جزاى نقدى مقرر صادر خواهد نمود.
ماده 12 : دادگاه موظف است قبل از اتخاذ تصميم و صدور حكم به ضبط و مصادره اموال، اسناد و مدارك مربوط به مالكيت اموال مزبور اعم از عادى يا رسمى ، همچنين ادعاى مالكيت شخص ثالث را نسبت به اموال فوق الاشعار مورد بررسى قرار داده و آنگاه اتخاذ تصميم نمايد. اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط و مصادره، با رعايت مفاد قانون يين دادرسى مدنى با تقديم دادخواست، در دادگاه صادر كننده حكم قابل پذيرش است .در خصوص وسائط نقليه كه مالكيت غير نسبت به آن ثابت شده صرفاً در صورت علم و اطلاع مالك از حمل مواد مخدر با وسيله مزبور قابل ضبط است .    
تبصره 1 : ديون و تعهدات مالى محكوم عليه كه صحت آن به تاييد دادگاه برسد، از شمول حكم مصادره خارج بوده و پس از كسر ديون، حكم به مرحله اجرا در مى آيد.
تبصره 2 : اجراى مفاد ماده فوق، مانع وصول جزاى نقدى از محل وجوه نقدى موجود نخواهد بود. 
ماده 13 : تعيين مستثنيات اموال مصادره شده به منظور تأمين هزينهء متعارف زندگى براى خانواده محكوم عليه، عرفاً بايد به گونه اى باشد كه خانواده محكوم عليه در عسر و حرج قرار نگيرد و مشتمل بر توجه لازم به مسكن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزينه هاى زندگى ، درمانى و تحصيلى آنها باشد.   
 ماده 14 : در كليه مواردى كه آراي صادره منجر به ضبط يا مصادره اموال مى گردد، چنانچه پس از صدور حكم قطعى نيز اموالى از محكوم عليه شناسايى شود كه منشأ مالكيت آن قبل از محكوميت باشد، دادگاه صادر كننده رأى بدوى مجدداً به موضوع رسيدگى و رأى اصلاحى صادر خواهد نمود.   
 ماده 15 : هرگونه بهره بردارى و استفاده از اموال منقول و غير منقول به ويژه خودروهاى توقيفى ، اعم از حامل مواد يا غير آن، براى كليه اشخاص حقيقى يا حقوقى تا قبل از صدور حكم قطعى ممنوع است مرتكب حسب مورد طبق موازين قانونى تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.
ستاد با شوراى هماهنگى يا ذينفع، وظيفه تعقيب را بر مبناى حقوق خود به عهده دارند. 
تبصره 1 : اموال توقيف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهدارى در اختيار ستاد يا شوراى هماهنگى قرار خواهد گرفت. دبيرخانه ستاد مكلف است، ظرف مدت يك ماه دستورالعمل نگهدارى و سرپرستى اموال را تدوين و پس از تصويب ستاد، امكانات لازم را براى نگهدارى اموال مزبور فراهم نمايد.
تبصره 2 : چنانچه حكم مصادره اموال غيرمنقول، مبتنى بر تخليه ملك به غير از مستثنيات و حقوق افراد ثالث باشد، اجراى احكام دادگاه ملزم به تخليه آن مى باشد.
تبصره 3 : پس از تعيين تكليف قطعى اموال، ستاد موظف است حداكثر ظرف مدت 1 روز نسبت به تصرف اموال اقدام نمايد.  
 ماده 16 : فروش اموال قبل از صدور حكم قطعى يا تنفيذ احكام مشمول صدر ماده32 ، (اعدام و مصادره اموال) ممنوع است. مگر آنكه اموال ياد شده مشمول تبصره 2 ماده 1 قانون مجازات اسلامي باشد .در اين صورت اموال توسط كميسيون فروش اموال پس از هماهنگى با دادگاه صادر كنندهء حكم تبصرهء 2 مادهء 1 قانون مجازات اسلامى : مالى كه نگهدارى آن مستلزم هزينهء نامتناسب براى دولت بوده يا موجب خرابى يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براى دادرسى لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدنى و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايى در صندوق دادگسترى به عنوان امانت نگهدارى خواهد شد از طريق مزايده عمومى به فروش رسيده و وجه حاصل از فروش تا تعيين تكليف قطعى و صدور حكم توسط دادگاه به حساب امانى دادگاه انقلاب اسلامى واريز مى گردد.  
ماده 17 : وسايل نقليه اى كه در اجراى ماده3 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصويب ستاد در اختيار سازمان كاشف قرار داده مى شود، بايستى بر اساس شرايطى كه ستاد تعيين نموده مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره 1 : در صورتى كه بنا به تشخيص بالاترين مسئول سازمان كاشف استان و موافقت دبيرخانه ستاد، خودرو مزبور واجد كارايى لازم در امر مبارزه نباشد، از طريق كميسيون فروش و با حضور نماينده
سازمان كاشف و با رعايت مقررات مربوطه، از طريق مزيده به فروش رسيده و وجوه حاصله صرفاً جهت تجهيز و تقويت دواير و واحدهاى سازمان كاشف و حمايت از خانوادهء معزز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزينه خواهد شد.
تبصره 2 : دستورالعمل نحوه فروش خودروهاى موضوع ماده 3 قانون و چگونگى هزينه كردن وجوه حاصله، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ظرف مدت يك ماه توسط دبيرخانه ستاد و با همكارى سازمانهاى كاشف تنظيم و به تصويب ستاد خواهد رسيد.
 ماده 18 : در صورت برائت متهم يا نقض حكم مصادره يا ضبط، عين مال و در صورت موجود نبودن، قيمت كارشناسى رسمى زمان اجراى حكم (يوم الاداء) از محل اعتبارات ستاد تأديه مى گردد.
تبصره : در موارد فوق چنانچه مورد مصادره، وسيله نقليه موضوع ماده3 بوده و به فروش رسيده باشد، قيمت كارشناسى روز توسط ستاد از محل بيست در صد حق الســهم سازمان كاشف محل پرداخت مى گردد.
ماده 19 : به منظور تسهيل و تسريع در پرداخت حق الكشف مأمورين كاشف و حق السهم قوه قضائيه، دادگاه مكلف است ليست وصول فيشهاى جرائم دريافتى از محكومين را به ضميمه رونوشت آنها در پايان هر ماه به دبيرخانه ستاد و سازمان كاشف ارسال نمايد. دبيرخانه ستاد نيز مكلف است، گزارش سه ماهه مالى مربوط به پرداخت حق الكشف را در اسرع وقت به سازمان ذيربط ارسال دارد.
 ماده 20 : در اجراى آيين نامه كميسيون عفو و بخشودگى مصوب 1373/9/19 براى محكومين مواد مخدر، اخذ نظريه دبير ستاد يا نماينده تام الاختيار وى ضرورى است. دبير ستاد مكلف است در هر شهرستان نماينده تام الاختيار خود را به دادگاه انقلاب اسلامى مربوطه معرفى نمايد.

ماده 21 : در اجراى تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمينان از پرداخت به موقع اقساط جريمه، اجراى احكام ملزم است با اخذ وثيقه معادل مبلغ جريمه با تضمين شخص معتبر كه ملائت وى محرز گرديده، نسبت به ترخيص زندانى اقدام كند.

 مفاد وثيقه نامه يا قراردادهاى تنظيمى بايد به نحوى باشد كه در صورت تخلف ،ضبط مورد وثيقه يا اخذ وجه الضمان و اعتبار نامه بانكى توسط اجراى احكام سريعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واريز و اموال ضبط شده به كميسيون فروش اموال تحويل گردد.

 تبصره : عدم پرداخت 3 قسط متوالى يا غير متوالى كليهء اقساط باقيمانده را تبديل به حال كرده و از موارد رجوع به وثيقه گذار يا تضمين كنندگان فوق است. مفاد اين تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثيقه درج مى گردد.
 ماده 22 : در اجراى اصل 35 قانون اساسي و رأى وحدت رويهء شماره 1528/6/63 هيأت اصل 35 قانون اساسى : «در همه دادگاهها طرفين حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.»
تبصره 1 : حضور وكلاى تعيينى يا تسخيرى ، حداقل در يك جلسه دادرسى الزامى است. به علاوه بايد قبل از محاكمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهيه لايحه دفاعيه در اختيار وكيل مدافع قرار گيرد.
تبصره 2 : در ساير موارد، در صورت درخواست متهم، دادگاه مكلف به تعيين وكيل تسخيرى است .
تبصره 3 : تعيين يك وكيل تسخيري، براى دو يا چند متهم در يك پرونده، به لحاظ تعارض دفاع از موكلين ممنوع است .
تبصره 4 : به منظور حفظ امنيت منابع و مخبرين، هويت آنان صرفاً در اختيار قاضى رسيدگى كننده به پرونده قرار خواهد گرفت.
تبصره 5 : متخلف از موارد فوق، تحت تعقيب انتظامى قرار مى گيرد.  
ماده 23 : كليهء پرونده هايى كه منتهى به صدور حكم اعدام مى گردد، پس از تكميل فرمهاى رايانه اى ،برگ شمارى و لاك و مهر شده، توسط دادگاه صادر كننده رأى در اجراى مادهء 32 قانون به دبيرخانه دادستانى كل كشور ارسال مى شود.
ماده 24 : هر گاه حكم اعدام، مورد تاييد رياست ديوان كشور يا دادستان كل كشور قرار گيرد، پرونده جهت اجرا به دادگاه صادر كننده رأى اعاده مى گردد.
تبصره: اجراى احكام دادگاه مكلف است، پس از اجراى حكم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تكميل شده مشخصات محكوم عليه به دادستانى كل كشور و ستاد ارسال و اعلام نمايد.
  ماده 25 : در فرض عدم تاييد حكم اعدام و نقض رأى صادره، پرونده به دادگاه صادر كننده حكم اعاده تا در صورت تبعيت از رأى مرجع عالى ، با تجديد دادرسى و رسيدگى مجدد، حكم مقتضى به جز اعدام صادر نمايد.
تبصره 1 : چنانچه دادگاه صادر كننده حكم، به عقيده خود باقى باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه ديگر، نزد رياست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامى ارسال مى نمايد (در صورت عدم استقرار شعبهء هم عرض در حوزه قضايى ، پرونده به نزديكترين دادگاه محل ارجاع مى شود) دادگاه مرجوع اليه مى تواند حكم مقتضى غير اعدام صادر نمايد و چنانچه به رأى منقوض اصرار ورزد و عقيده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشاي رأى به دادستانى كل كشور عودت مى دهد. هر يك از دو مقام مندرج در ماده 32 قانون در صورت قبول استدلال دادگاه ثانوى ، ضمن تاييد نظر، پرونده را جهت انشاء رأى به دادگاه عودت مى دهند. در غير اين صورت رأساً نسبت به انشاي حكم اقدام يا به شعبه خاص جهت رسيدگى و صدور حكم ارسال مى نمايد.
تبصره 2 : نسبت به احكام غير اعدام نيز به ترتيب تبصرهء يك عمل مى شود.
تبصره 3 : درصورتى كه هر يك از دو مقام مذكور در ماده 32 قانون، عقيده به رفع نقص از پرونده داشته باشند، موارد نقص را صريحاً اعلام و دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده نسبت به رفع نقص اقدام و پرونده را عودت دهد.
 ماده 26 : قاضى اجراى احكام دادگاه در صورتى كه حكم صادره را خلاف موازين شرعى يا قانونى يا فاقد دليل كافى تشخيص دهد، يا اعتراض محكوم عليه يا وكيل مدافع وى ، همچنين اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره يا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد، اعتراض خود را مستنداً و مستدلا" به قاضى صادر كننده رأى اعلام و متذكر گردد. در اين صورت، چنانچه پاسخ دادگاه قانع كننده باشد، حكم به مرحله اجرا در خواهد آمد. در غير اين صورت يا در مواردى كه دادگاه شخصاً پى به اشتباه خود ببرد، پرونده را در اجراى قسمت اخير ماده 3 قانون به دبيرخانه دادستانى كل كشور ارسال مى دارد.
 تبصره 1 : اقدامات قاضى اجراى احكام، نافى اختيارات رئيس دادگسترى يا رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامى نخواهد بود.
 تبصره 2 : در چنين مواردى كه پرونده به دادستانى كل كشور ارسال مى شود، اجراى حكم شلاق تا  تعيين تكليف نهايى متوقف خواهد شد.
 ماده 27 :چنانچه بر اثر سهو قلم از قبيل ذكر مشخصات دقيق محكوم عليه، دادگاه مرتكب اشتباهى گردد كه به اساس حكم خللى وارد نسازد مى تواند مبادرت به تصحيح حكم نمايد. حكم تصحيح شده در دادنامهء اصلاحى به محكوم عليه ابلاغ خواهد شد.
ماده 28 : چنانچه فعل ارتكابى از ناحيه محكوم عليه بر فرض ثبوت، جرم نباشد و يا مشمول عفو عمومى شده باشد يا به جهتى ديگر از جهات قانونى ، قابل تعقيب نبوده و يا فاقد دليل باشد، رأى صادره، توسط مرجع عالى ، نقص بلاارجاع مى گردد. در اين صورت به طرق مقتضى ، مراتب فوراً به دادگاه اعلام، تا نسبت به آزادى بلاقيد محكوم اقدام نمايد .
ماده 29 : در اجراى ماده 33 قانون، كميته هاى تخصصى تحت عناوين آموزش عمومى ، پيشگيرى و درمان و بازپرورى ، تبليغات و مقابله با عرضه و... توسط دبيرخانهء ستاد ايجاد خواهد گرديد .تركيب اعضا و شرح وظايف كميته ها، با توجه به اختيارات قانونى آن، توسط دبير ستاد مشخص و به تصويب ستاد مى رسد.
ماده 30 : با توجه به مفاد ماده 37 قانون، اگر مجازات جرمى متضمن حبس يا اعدام باشد با رعايت مواد 13 و 13 مكرر قانون يين دادرسى كيفرى قرار بازداشت موقت صادر مى گردد.
ماده 31 : در اجراى قسمت ذيل ماده 38 قانون، چنانچه رئيس ديوان عالى كشور يا دادستان كل كشور، شخصاً يا بر حسب تقاضاى محكمه، محكوم عليه را مستحق عفو تشخيص دهند، اجراى حكم تا اظهار نظر كميسيون عفو قوه قضائيه و قبول يا رد پيشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبرى متوقف خواهد شد. در اين موارد، دادگاه پرونده را از طريق هيأت عفو سريعاً به كميسيون عفو قوه قضائيه ارسال مى نمايد.
 تبصره : نحوه اجراى تبصره ماده 38 قانون، نسبت به محكومين اعدام و حبس ابد همان است كه در صدر ماده فوق آمده است .
ماده 32 : نظر به ذكر اسامى تعداد 22 قلم مواد صنعتى و شيميايى ، در جداول شماره 1 و 2 ماده 12  كنوانسيون 1988، در ماده 4 قانون، اسامى دقيق اين مواد به ترتيب عبارتند از: انيدريد كربنيك ، استون ، اسيدان ، استيل انتراتيليك ، اتيل اتو، هيدروكلريك اسيد ، يزو سافرول ، اسيدليسرژيك ، متيل دى اكي فنيل 3 و 4 ، پروپال، متيل اتيل كتون ، اسيد فنيل استيك،فنيل 2 پروپان ، پيپرونال ،پرمنگنات پتاسيم، سافرول ، اسيد سولفوريك ، تولوئن ، افدرين ، ارگومترين، ارگوتامين ، پيپريدين ، سوداندرين .
 تبصره 1 : چون تعدادى از مواد مذكور، به جهات مصارف خاص در دسترس عموم است، در كليه موارد كشف مواد مذكور، سوء نيت مرتكب با توجه به ميزان مواد و ساير عوامل ملاك احراز جرم توسط دادگاه است.
تبصره 2 : ذكر داروهاى روانگردان در ماده 4 قانون متأثر از عنوان كنوانسيون 1988 بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روانگردان (پسيكوتروپ) مصوب 1354 مى باشد كه در كنوانسيون 1971 تصويب شده است .
تبصره 3: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مكلف است آيين نامه اجريى مربوط به مواد روانگردان را حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و پس از تصويب ستاد به اجرا بگذارد.
ماده 33 : شوراهاى هماهنگى موظفند با لحاظ تقسيمات كشورى (شهرستان، شهر، بخش) نسبت به تأسيس شوراهاى فرعى مبارزه با مواد مخدر اقدام نمايند.
تبصره : كميسيونهاى فروش اموال مصادره اى ، صرفاً در مراكز استانها و تهران تشكيل مى گردد.
ماده 34 : اين آيين نامه در 34 ماده و 28 تبصره در تاريخ 22/1/77 به تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسيد و آيين نامه هاى مغير با اين آيين نامه از درجه اعتبار ساقط است.