1. كشت خشخاش و كوكا مطلقاً و كشت شاهدانه به منظور توليد موادمخدر.
2. وارد كردن، ارسال، صادر كردن، توليد و ساخت انواع موادمخدر.
3. نگهداري، حمل، خريد، توزيع، اخفاء، ترانزيت، عرضه و فروش موادمخدر.
4. داير كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال موادمخدر.
5. استعمال موادمخدر به هر شكل و طريق، مگر در مواردي كه قانون مستثني كرده باشد.
6. توليد، ساخت، خريد، فروش، نگهداري آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر.
7. فرار دادن يا پناه دادن متهمين، محكومين موادمخدر كه تحت تعقيب‌اند و يا دستگير شده‌اند.
8. امحاء يا اخفاء ادله جرم مجرمان.
9. قرار دادن موادمخدر يا آلات و ادوات استعمال در محلي به قصد متهم كردن ديگري.
تبصره: منظور از موادمخدر در اين قانون، كليه موادي است كه در تصويب‌نامه راجع به فهرست موادمخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدي آن احصاء يا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مخدر شناخته و اعلام مي‌گردد.
ماده دو
هر كس مبادرت به كشت خشخاش يا كوكا كند و يا براي توليد موادمخدر به كشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء كشت برحسب ميزان كشت به شرح زير مجازات خواهد شد:
1. بار اول، ده تا صد ميليون ريال جريمه نقدي.
2. بار دوم، 50 تا 500 ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
3. بار سوم، صد ميليون تا يك ميليارد ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بار چهارم، اعدام
تبصره: هر گاه ثابت شود كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه به دستور مالك و يا مستأجر ملك و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده كه سبب بوده است به شرط آن كه اقوي از مباشر باشد، به مجازاتهاي مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود و مباشر كه متصدي كشت بوده است، به 10 تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و پانزده تا چهل ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده سه
هركس بذر يا گرز خشخاش يا بذر يا برگ كوكا و يا بذر شاهدانه را نگهداري، مخفي و يا حمل كند به يك ميليون تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق محكوم خواهد شد. در مورد بذر شاهدانه قصد توليد موادمخدر از آنها بايد احراز شود.
ماده چهارم
هركس بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته و يا تفاله ترياك را بهر نحوي به كشور وارد و يا بهر طريقي صادر و ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:
1. تا پنجاه گرم، تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بيش از پنجاه گرم تا پانصدگرم، از چهار ميليون تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتي كه دادگاه لازم بدانند تا سه سال حبس.
3. بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، از پنجاه ميليون ريال تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
4. بيش از پنج كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
تبصره: هرگاه محرز شود مرتكبين جرائم موضوع بند4 اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده و مواد، بيست كيلو يا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده آنها محكوم مي‌نمايد. در اوزان بالاي بيست كيلوگرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام مي‌شوند.
ماده پنج
هركس ترياك و ديگر موادمخدر مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:
1. تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3. بيش از پانصدگرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
5. بيش از بيست كيلوگرم تا يكصدكيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي‌گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
6. بيش از يكصد كيلوگرم، علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي 4 و 5 حبس ابد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
تبصره: «مرتكبين جرائم فوق چنانچه به صورت زنجيره‌اي عمل كرده باشند و مواد براي مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهاي ماده 4 خواهند بود. و چنانچه يكي از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهاي اين ماده محكوم مي‌گردند.»
ماده شش
مرتكبين جرائم مذكور در هريك از بندهاي 1، 2 و 3 دو ماده 4 و 5 در صورت تكرار جرم مذكور در همان بند يا هريك از بندهاي ديگر، براي بار دوم به يك برابر و نيم، براي بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌هاي بعد به ترتيب دو و نيم، سه، سه و نيم و... برابر مجازات جرم جديد محكوم خواهند شد. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است.
چنانچه در نتيجه تكرار جرائم موضوع بندهاي مذكور از ماده 4 ميزان موادمخدر به بيش از پنج كيلوگرم برسد مرتكب به مجازات اعدام و مصادره اموال محكوم مي‌شود و چنانچه در نتيجه تكرار جرائم مذكور از دو ماده 4 و 5 يا بندهاي مذكور در ماده 5 مواد به بيش از پنچ كيلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محكوم خواهد شد. *
ماده هفت
در صورتيكه مرتكب جرائم مذكور به موادمخدر 4 و 5 از كاركنان دولت يا شركت‌هاي دولتي و مؤسسات و سازمان‌ها و شركتهاي وابسته به دولت باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد علاوه بر مجازاتهاي مذكور در مواد قبل براي بار اول به شش ماه انفصال و براي بار دوم به يكسال انفصال و براي بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.
ماده هشت
هركس هروئين، مرفين، كوكائين، و ديگر مشتقات شيميائي مرفين و كوكائين را وارد كشور كند. يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد و فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد:
1. تا پنج سانتي‌گرم، از پانصدهزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بيش از پنج سانتي‌گرم تا يك گرم، از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
3. بيش از يك گرم تا چهار گرم، از هشت ميليون تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
4. بيش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بيست ميليون تا چهل ميليون ريال جريمه نقدي و پنج تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
5. بيش از پانزده گرم تا سي گرم، از چهل ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
6. بيش از سي گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
تبصره1 : هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (6) اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده در صورتيكه ميزان مواد بيش از يكصدگرم نباشد با جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم، حكم خواهد داد.
تبصره 2: در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتها و يا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهاي مذكور در اين ماده به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد.
ماده نه
مجازاتهاي مرتكبين جرائم مذكور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود.
مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه مي‌باشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع موادمخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب در حكم مفسدفي‌الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي‌شود. حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاءعام اجراء خواهد شد. چنانچه مجموع موادمخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سي‌گرم نرسد مرتكب به چهل تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود.
ماده ده
حذف شد.
ماده يازده
مجازات اقدام به قاچاق موادمخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در ملاء عام اجراء خواهد شد.
ماده دوازده
هر كس موادمخدر را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري و نگهداري معتادان وارد نمايد، حسب مورد به اشدّ مجازاتهاي مذكور در مواد 4 تا 9 محكوم مي‌گردد و در صورتيكه مرتكب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محكوم مي‌شود.
هرگاه در اثر سهل‌انگاري و مسامحه مأموران موادمخدر به داخل اين مراكز وارد شود مأموران خاطي به تناسب، به مجازات: الف) تنزل درجه ب) انفصال موقت؛ ج) انفصال دائم محكوم مي‌شوند.
ماده سيزدهم
هرگاه كسي واحد صنعتي، تجاري، خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كردن، توليد و يا توزيع موادمخدر معد سازد و يا مورد استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هرگاه نماينده مالك با اطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور شود. موافقت اصولي و پروانه بهره‌برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط مي‌گردد.
ماده چهاردهم
هركس به منظور استعمال موادمخدر مكاني را داير و يا اداره كند به پنج ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود. مجازات تكرار اين جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره: در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحد توليدي يا تجاري و يا خدماتي باشد علاوه بر مجازات مفرر در اين ماده، موافقت اصولي و پروانه بهره‌برداري واحد توليدي و نيز پرواونه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يك سال از اعتبار مي‌افتد و در صورت تكرار جرم، واحد مذكور به نفع دولت ضبط مي‌شود.
ماده پانزدهم
اعتياد جرم است. ولي به كليه معتادان اجازه داده مي‌شود، به مراكز مجازي كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشخص مي‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروري خود اقدام نمايند.
تبصره 1: معتادان مذكور در طول مدت درمان و بازپروري از تعقيب كيفري جرم اعتياد معاف مي‌باشند.
تبصره 2: هزينه‌هاي تشخيص، درمان دارو و بازپروري توسط شخص معتاد براساس تعرفه‌هاي مصوب به واحدهاي ذيربط پرداخت مي‌شود و هزينه‌هاي مربوط به معتادان بي‌بضاعت هر ساله توسط دولت تأمين خواهد شد.
تبصره 3: دولت مكلف است براي احياء و ايجاد اردوگاه‌هاي بازپروري معتادين به موادمخدر اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده شانزدهم
معتادان به موادمخدر مذكور در دو ماده 4 و 8 به يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و تا سي ضربه شلاق محكوم، در صورت تكرار براي هر مرتبه هر بار تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد. در صورتيكه مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و يا ارگانهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق، به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود. ولي چنانچه ثابت شد كه محكوم ترك اعتياد كرده است مجدداً مي‌تواند مراحل استخدام را طي كرده و مشغول خدمت در دستگاههاي دولتي شود.
ماده هفده
حذف شد.
ماده هيجده
حذف شد.
ماده نوزده
افراد غيرمعتادي كه موادمخدر استعمال نمايند، برحسب نوع مواد به شرح ذيل مجازات مي‌شوند.
1. استعمال مواد مذكور در ماده (4) به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي.
2. استعمال مواد مذكور در ماده (8) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده ميليون ريال جزاي نقدي.
ماده بيست
هركس آلات و ادوات مخصوص توليد يا استعمال موادمخدر را وارد كند، بسازد، خريد يا فروش كند، علاوه بر ضبط آنها به يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم مي‌شود. مرتكبين نگهداري، اخفاء يا حمل آلات و ادوات استعمال موادمخدر، علاوه بر ضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصدهزار ريال جزاي نقدي يا پنج تا بيست ضربه شلاق محكوم مي‌شوند. عتايق از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.
ماده بيست و يك
ركس متهم موضوع اين قانون را كه تحت تعقيب يا در حين دستگيري است عالماً و عامداً پناه يا فرار دهد و يا در پناه دادن يا فراردادن او همكاري كند در هر مورد، به يك پنجم تا يك دوم مجازات جرمي كه متهم به آن را فرار يا پناه داده است محكوم مي‌شود.
در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود.
تبصره 1 : مجازات اقرباي درجه يك متهم در هر حال بيش از يك دهم مجازات متهم اصلي نخواهد بود.
تبصره 2: در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضايي باشد، علاوه بر مجازات مذكور، از خدمات دولتي نيز منفصل مي‌شود.
ماده بيست و دو
هركس متهم موضوع اين قانون را پس از دستگيري و نيز محكوم موضوع اين قانون را پناه يا فرار دهد و يا در فرار آنها همكاري و مشاركت نمايد، به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتكب به ترتيب به ده سال و بيست سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود.
تبصره 1: در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و امنيتي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضايي باشد، به مجازات متهم يا مجرم اصلي و نيز انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شود به استثناي مورد اعدام كه مجازات مأمور، بيست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي خواهد بود.
تبصره 2: در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتي كه متهم اصلي پس از دستگيري تبرئه شود اجراي احكام بلافاصله نسبت به ترخيص او اقدام و همچنين چنانچه متهم اصلي به جرم خفيف‌تري محكوم گردد. در هر صورت محكوميت فرار يا پناه دهنده وفق ماده 32 اين قانون قابل تجديد نظر مي‌باشد.
ماده بيست و سه
هركس عالماً و عامداً به امحاء يا اخفاء ادله جرم موادمخدر اقدام كند به يك پنجم تا نصف مجازات متهم اصلي محكوم مي‌شود. در مورد حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بيست سال حبس محكوم مي‌شود.
ماده بيست و چهار
هريك از اعضاي شوراي اسلامي روستا موظف است به محض آگاهي از كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتباً به دهدار و نزديكترين پاسگاه يا حوزه انتظامي اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاهها و حوزه‌هاي انتظامي موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار يا بخشدار و نماينده شوراي اسلامي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهيه كنند و همراه متهم يا متهمين به مراجع ذيصلاح قضائي تحويل نمايند.
تبصره: در صورتي كه خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه‌هاي شهري كشت يا روئيده شده باشد، مأمورين (نيروي انتظامي، شهرداري، نيروي مقاومت بسيج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهي مراتب را به نزديكترين پاسگاه انتظامي و يا پايگاه نيروي مقاومت بسيج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوطه به اتفاق نماينده مرجع قضايي ذيصلاح وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند.
ماده بيست و پنج
اشخاص مذكور در ماده 24 و تبصره آن در صورتيكه بدون عذر موجه از انجام وظيفه خودداري يا كوتاهي كنند بار اول به شش ماه تا يك سال محروميت از مشاغل دولتي و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند. اعضاي شوراي اسلامي نيز بار اول به شش ماه تا يك سال و بار دوم براي هميشه از عضويت شوراهاي اسلامي محروم مي‌شوند.
ماده بيست و شش
هركس به قصد متهم كردن ديگري، موادمخدر و يا آلات و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهد به حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد.
ماده بيست و هفت
هرگاه شخصي ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به يكي از جرائم موضوع اين قانون نمايد به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده بيست و هشت
كليه اموالي كه از راه قاچاق موادمخدر تحصيل شده و نيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله كافي براي مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسي در خصوص اموال دولتي نمي‌باشد.
تبصره: وسائل نقليه‌اي كه در درگيري مسلحانه از قاچاقچيان موادمخدر بدست مي‌آيد دادگاه آن را به نفع سازمان عمل كننده ضبط مي‌كند.
ماده بيست و نه
جريمه‌ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب متمركزي كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي افتتاح مي‌شود واريز مي‌گردد. اين وجوه با تصويب ستاد مذكور در ماده 33 و تائيد رئيس جمهور هزينه مي‌شود.
ماده سي
وسائط نقليه‌اي كه حامل موادمخدر شناخته مي‌شوند به نفع دولت ضبط و با تصويب ستاد مبارزه با موادمخدر در اختيار سازمان كاشف قرار مي‌گيرد. چنانچه حمل موادمخدر بدون اذن و اطلاع مالك وسيله نقليه صورت گرفته باشد وسيله نقليه به مالك آن مسترد مي‌شود.
تبصره: كليه افرادي كه به هر نحو اقدام به ساخت يا تعبيه جاسازي جهت حمل موادمخدر در وسائل نقليه مي‌نمايند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتكابي و در غير آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي‌شوند.
ماده سي و يك
محكوماني كه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند بايد به ازاي روزي ده هزار ريال در زندانهاي نيمه باز و باز و يا مراكز اشتغال و حرفه‌آموزي اقامت نمايند، در صورتي‌ كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنا به تقاضا و تشخيص مسئولان اداره مراكز و موافقت اجراي احكام، مبلغ فوق به ازاي روزي بيست تا پنجاه هزارريال محاسبه مي‌شود.
تبصره 1: تقسيط جزاي نقدي مورد حكم پس از اجراي مدت حبس توسط اجراي احكام، منوط است به اخذ وثيقه‌اي معادل آن و تضمين معتبر از طرف شخص ثالث كه مدت آن بيش از سه سال نباشد.
تبصره 2: طول مدت حبس بدل از جزا نقدي به هرحال بيشتر از ده سال نخواهد بود.
ماده سي و دوم
احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي‌شود پس از تأييد رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور قعطي و لازم‌الاجراست. در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه برخلاف شرع يا قانون است و يا آنكه قاضي صادركننده حكم صالح نيست، رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديدنظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و لازم‌الاجرا بودن حكم نيست.
ماده سي و سه
به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق موادمخدر از هر قبيل، اعم از توليد، توزيع، خريد، فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده است، ستادي به رياست رئيس جمهور تشكيل و كليه عمليات اجرائي و قضائي و برنامه‌هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليه موادمخدر در اين ستاد متمركز خواهد بود، اعضاي ستاد به شرح زير مي‌باشد:
1. رئيس جمهور
2. دادستان كل كشور
3. وزير كشور
4. وزير اطلاعات
5. وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشكي
6. وزير آموزش و پرورش
7. رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
8. فرمانده نيروي انتظامي
9. سرپرست دادگاه انقلاب اسلامي تهران
10. سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي
11. فرمانده نيروي مقاومت بسيج
12. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
تبصره 1: رئيس جمهور مي‌تواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر يك نفر نماينده از جانب خود تعيين نمايد.
تبصره 2: براي پيشگيري از ارتكاب جرائم موادمخدر، دولت موظف است هر سال بودجه‌اي براي اين امر اختصاص و به دستگاه‌هاي ذيربط موضوع همين ماده ابلاغ نمايد.
ماده سي و چهار
به ستاد مبارزه با موادمخدر اجازه داده مي‌شود كه براساس ضرورت به تهيه و تدوين آئين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز اقدام نمايد.
ماده سي و پنج
حذف شد.
ماده سي و شش
در كليه مواردي كه در اين قانون، مرتكبين، علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره كليه اموال به استثناي هزينه تأمين متعارف براي خانواده محكوم مي‌شوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره شده را به انضمام ريز اموالي كه حسب نظر كارشناس يا خبره جزء مستثنيات محسوب شده دقيقاً در حكم يا در حكم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 به بالا مي‌باشد.
تبصره: محاكم موظفند، رونوشت كليه احكام صادر شده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با موادمخدر ارسال دارند.
ماده سي و هفت
طول مدت بازداشت موقت بهرحال بيش از 4ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذكور پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشده باشد مرجع صادركننده قرار، مكلف به فك و تخفيف قرار تأمين فوق مي‌باشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي‌شود.
ماده سي و هشت
دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخفه مجازاتهاي تعزيري مقرره در اين قانون را تا نصف حداقل مجازات‌ آن جرم تخفيف دهد در صورتي كه مجازاتي فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفيف مي‌يابد، ميزان تخفيف در احكام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به كميسيون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره: كليه محكوميني كه پس از صدور حكم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل‌كننده همكاري نمايند و اقدام آنها منجر به كشف شبكه‌ها گردد دادگاه صادركننده رأي مي‌تواند با تقاضاي نيروي انتظامي و يا سازمان عمل‌كننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وي را ضمن اصلاح حكم سابق‌الصدور تا نصف تخفيف دهد.
ماده سي و نه الحاقي
در تشديد مجازات‌ بر اثر تكرار جرم در كليه موارد مصرح در اين قانون محكوميت‌ها يا سوابق بعد از اجراي قانون مبارزه با موادمخدر سال 1376 مناط اعتبار است.
ماده چهل الحاقي
هركس عالماً عامداً به قصد تبديل يا توليد موادمخدر، مبادرت به ساخت، خريد، فروش، نگهداري، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتي و شيميايي از قبيل انيدريداستيك، اسيدانتراتيليك اسيد فنيل استيك، كلروراستيل و ساير مواد مندرج در جداول يك و دو ضميمه به ماده 12كنوانسيون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهاي روان‌گردان مصوب شمسي 1988 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن بنمايد، همچنين نسبت به ورود، خريد، فروش، ساخت، مصرف، نگهداري يا صدور كدئين و متادون اقدام بنمايد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با موادمخدر محكوم خواهد شد.
ماده چهل و يك
ساخت، توليد، خريد، فروش، ارسال، نگهداري، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد براي مصارف پزشكي، تحقيقاتي و صنعتي با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين قانون مستثني است.
ماده چهل و دو
به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود كه بخشي از محكومان موادمخدر را به جاي زندان در اردوگاه‌هاي خاص (با شرايط سخت و عادي) نگهداري نمايد. دولت موظف است اعتبارات و تسهيلات و مقررات لازم را براي تهيه و اداره اين اردوگاه‌ها در ظرف مدت يكسال تأمين كند.
تبصره 1: اداره اين اردوگاه‌ها به عهده قوه قضائيه است.
تبصره 2: دادگاه‌ها مي‌توانند به جاي كيفر حبس كيفر توقف در اردوگاه‌ها را براي محكومين معين نمايند.