قاضي صادر كننده حكم به ازاي هر 50هزارريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي گردد .

درصورتي كه محكوميت مذكور توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مي شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نخواهد شد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزاي نقدي نبايد از 5 سال تجاوز نمايد .

تبصره : مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب تورم هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه تعديل و درخصوص احكامي كه در آن سال صادر ميگردد لازم الاجرا خواهد بود .

ماده 2_ هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأيه ننمايد ، دادگاه او را الزام به تأيه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي نمايد در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد .

تبصره : چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه مديون باشد ، دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين ، درصورتي مقررات فوق اعمال مي شود كه عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد .

ماده 3_ هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراي حبس ) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد ، چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط محكوم به را صادر خواهد كرد .

تبصره : در صورتي كه محكوم عليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوي كه حبس موجب شدت بيماري و يا تأخير درمان وي شود ، اجراي حبس تا رفع بيماري به تأخير خواهد افتاد .

ماده 4_ هركس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميتهاي مالي ، مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به 4ماه تا 2 سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مي گردد و دراين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تأيه دين استيفاء خواهد شد .

ماده 5_ مفاد اين قانون درخصوص محكومين سازمان تعزيرات حكومتي نيز مجري خواهد بود .

ماده 6_ آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهدرسيد .

ماده 7_ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و حكم مندرج در ماده 1 شامل كليه آراء صادره قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون نيز مي گردد و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات والزامات مالي مصوب 1352 لغو مي گردد .

قانون فوق مشتمل بر 7 ماده و 3 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 10/8/1377 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/8/1377 به تأيي شوراي نگهبان رسيده است .