الف - محكوميت به حد.
ب - محكوميت به قطع نقص عضو.
ج - محكوميت لازمالاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرائم عمدي.
د - محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون (000 000 20) رياليا بالاتر در جرائم عمدي.
ه - سابقه محكوميت لازمالاجرا دو بار يا بيشتر به علت جرمهاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات.
جرمهاي سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشاء، خيانت در امانت جزء جرمهاي مشابه محسوب ميشوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه بيست و ششم مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 5/8/1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
|