ماده 1- مفاهيم اصطلاحات گمركي به كار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي‌شود مگر اين كه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به عمل آمده باشد:
الف - اظهار كالا: بيانيه‌اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات اين قانون اظهار كننده، رويه گمركي موردنظر خود را درباره كالا مشخص مي‌كند و اطلاعات موردنياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي‌دهد.
ب- اظهار كننده: صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر مقررات اين قانون به گمرك اظهار مي‌كند. در اظهار الكترونيكي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گواهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به عنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني اظهار كننده شناخته مي‌شود.
پ- اظهارنامه اجمالي: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي‌نمايد.
ت- اماكن گمركي: انبارها، باراندازها، اسكله‌ها، فرودگاهها، ايستگاههاي راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به منظور انجام تشريفات گمركي استفاده مي‌شود. اين اماكن مي‌تواند انبارهاي گمركي، انبارهاي اختصاصي و سردخانه‌هاي عمومي باشد.
ث- ترخيص: خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات گمركي مربوط است.
ج - ترخيصيه: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مي‌نمايد.
چ- تشريفات گمركي: كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام مي‌شود.
ح- تضمين: وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيمه‌نامه معتبري است كه براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده مي‌شود.
خ- تعهد: قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را در برابر گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم مي‌كند.
د- حقوق ورودي: حقوق گمركي معادل چهار درصد (4%) ارزش گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد به علاوه وجوهي كه به موجب قانون، گمرك مسئول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق مي‌گيرد ولي شامل هزينه‌هاي انجام خدمات نمي‌شود.
ذ- حمل يكسره: ورود كالا به اماكن گمركي وخروج كالا از اماكن مذكور بدون تخليه وتحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون است.
ر- روز اظهار: زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطه توسط اظهاركننده به صورت دستي يا رايانه‌اي به گمرك ارائه مي‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مي‌يابد.
ز- سازمان جهاني گمرك ( شوراي همكاري گمركي): سازمان بين‌المللي بين‌الدولي كه براساس كنوانسيون مورخ 24/9/1329 هجري شمسي مطابق با 15 دسامبر 1950 ميلادي ايجاد گرديده است و كشور ايران در اسفندماه سال 1337 هجري شمسي به آن پيوسته است.
ژ- سامانه (سيستم) هماهنگ شده: توصيف و كدگذاري كالا براساس كنوانسيون بين‌المللي سامانه هماهنگ شده توصيف ونشانه گذاري (كدگذاري) كالا مورخ 14 ژوئن 1983 ميلادي كه به تصويب شوراي همكاري گمركي رسيده وجمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون يادشده مصوب 20/6/1373 هجري شمسي، به آن پيوسته ست.
س- شركت حمل و نقل بين‌المللي: شخص حقوقي كه به موجب مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين‌المللي است.
ش- صاحب كالاي تجاري: شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و حمل به نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه بانكي، آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز به نام او باشد يااسناد مزبور به نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد.
ص- قلمرو گمركي: آن قسمت از قلمروكشور است كه در آن قانون امور گمركي اعمال مي‌شود.
ض- كالاي تجاري: كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش صادر يا وارد مي‌گردد اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات اعم از توليدي، تفكيك و بسته بندي به فروش برسد.
ط- كالاي داخلي: كالايي كه در قلمرو گمركي كشور توليد يا ساخته شده يا كالاي خارجي است كه ورود قطعي شده است.
ظ- كالاي گمرك نشده: كالايي كه تحت نظارت وكنترل گمرك است ولي تشريفات گمركي آن به طور كامل انجام نشده است.
ع - كالاي مجاز: كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.
غ - كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.
ف - كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
ق - كنترلهاي گمركي: اقداماتي كه توسط گمرك به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام مي‌شود.
ك - مرجع تحويل گيرنده: شخص حقوقي كه به موجب قانون يا قراردادهاي متكي به قانون مسئوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركي آن انجام نشده است در اماكن گمركي برعهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نيست.
گ - مقررات گمركي: قوانين و مقررات اعم از آيين نامه‌هاي اجرائي، دستورالعملها وبخشنامه‌هايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار گرديده است.
ل- هزينه‌هاي انجام خدمات: وجوهي كه در قبال انجام خدماتي از قبيل هزينه اشعه ايكس (ايكس ري)، مهر و موم، پلمب، باربري، انبارداري در اماكن گمركي، آزمايش و تعرفه بندي، مراقبت، بدرقه، توزين كالا و خدمات فوق العاده دريافت مي‌شود و شرايط، ضوابط و مصاديق آن متناسب با خدمات انجام شده تعيين مي‌گردد.
فصل دوم - اهداف،وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران
ماده 2- گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور داردو مسئول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امورگمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات وواردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي‌نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرائي متناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي ودارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
گمرك جمهوري اسلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمرك‌هاي اجرائي است.
ماده 3 - وظايف و اختيارات گمرك ايران به شرح ذيل است:
الف - اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات وواردات و عبور كالا
ب - تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران
پ- انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي
ت - كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور
ث - اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه‌هاي مرزي، مرزنشينان و پيله وران
ج - اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاه‌هاي آزاد، بسته‌ها و پيكهاي سياسي و پست بين الملل.
چ - اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي؛كالاهاي متروكه و ضبطي
ح - پيش بيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانه‌ها، رويه‌ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليت‌هاي گمركي
خ - جمع آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا
د - بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه ريزي در جهت رفع آنها
ذ - اظهارنظر درباره پيش نويس طرحها، لوايح، تصويب نامه‌هاي مرتبط با امور گمركي
ر - اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضايي در رابطه با امور گمركي
ز - آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان
ژ - بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت بر عملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي
س - رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي فيمابين گمرك وصاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه
ش - گسترش ارتباطات بين‌المللي، انعقاد تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه‌هاي گمركي دو يا چند جانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين‌المللي و گمركي با رعايت اصل هفتادو هفتم (77) قانون اساسي و قوانين مربوطه
ص - رعايت توصيه‌هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافق‌نامه‌هاي منعقده يا پاياپاي درچهارچوب قوانين و مقررات مربوطه
ض - رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخشهاي خصوصي و تعاوني
ط - استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي
ظ - تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا
ع - تسهيل فرايندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري
غ - انجام ساير وظايف گمركي به موجب اين قانون ويا ساير قوانين و مقررات
ماده 4 -
الف - رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و بودجه؛ استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر، نمايندگي گمرك دركليه مراجع قانوني و حقوقي باحق توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت بر حسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي برعهده دارد. همچنين وي همتراز مقام‌هاي موضوع بند (د) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري است.
ب - معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد وزير امور اقتصادي ودارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي‌شوند.
پ - كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن مي‌باشند و با عنايت به ويژگيهاي خاص و اهميت و مسئوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر وصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذكور با ضريب (2/1) برخوردارند. گمرك مي‌تواند براي تأمين نيروي انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جابجايي نيروهاي انساني باتوجه به مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني اقدام نمايد.
بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اين قانون تأمين مي‌گردد.
فصل سوم - كليات
مبحث اول - حقوق ورودي و هزينه‌هاي خدمات
ماده 5 - حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب به وسيله گمرك يا اشخاص ارائه دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي‌شود.
تبصره 1 - در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول مي‌كند كسر يك هزار (1000) ريال، معادل يك هزار (1000) ريال محسوب مي‌شود.
تبصره 2 - صاحب كالا مسئول پرداخت حقوق ورودي، هزينه‌هاي انجام خدمات و جريمه‌هاي متعلق به ترخيص است.
تبصره 3- مصاديق و نحوه اخذ هزينه خدمات با رعايت مقررات قانوني در آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌گردد.
ماده 6 - واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است. گمرك مي‌تواند كالاي متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را مشروط بر اين كه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسئولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت وكالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يك سال نباشد براي پرداخت حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص كند.
تبصره 1 - افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيست.
تبصره 2 - درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماده (160) به حسابي كه از سوي خزانه داري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران اعلام مي‌شود واريز مي‌گردد. گمرك مكلف است در قبال دريافت هرگونه وجه، رسيد آن را به پرداخت كننده تسليم نمايد.
ماده 7 - كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به آن كالا و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول آن به موجب قانون برعهده گمرك است. گمرك قبل از دريافت يا تأمين وجوه مذكور نمي‌تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.
ماده 8 - گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي اين قانون را از اشخاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان مذكور آن را براساس قانون مالياتهاي مستقيم و آيين‌نامه اجرائي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن وصول كند.
مبحث دوم - فناوري اطلاعات و ارتباطات
ماده 9 - گمرك موظف است امكانات به‌كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الكترونيك ومديريت خدمات كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد.
تبصره - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه گمرك الكترونيكي را با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.
مبحث سوم - تضمين
ماده 10- به استثناء هزينه انجام خدمات كه بلافاصله وصول مي‌شود، ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودي متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعيين مي‌شود.
مبحث چهارم - تشريفات و كنترلهاي گمركي
ماده 11- به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي‌شود، مشمول تشريفات وكنترل‌هاي گمركي با استفاده از شيوه‌هايي مانند مديريت خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، به‌كارگيري تجهيزات و شيوه‌هاي نوين بازرسي، روشهاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائيي بدرقه يا مراقبت است.
ماده 12 - به منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي در مبادي ورودي و خروجي، نمايندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسئول ساير كنترلها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمايند. ساير كنترلها مانند بازرسيهاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و كيفيت بايد به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهي شود. برخي از اين كنترلها به منظور تسهيل تجارت بين المللي مي‌تواند با هماهنگي قبلي به گمرك واگذار شود يا در مكان ديگري به تشخيص گمرك صورت گيرد.
وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسئول اين كنترلها بايد به منظور انجام سريع وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند.
مبحث پنجم - الزامات سامانه (سيستم) هماهنگ شده
ماده 13- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا، يادداشتهاي توضيحي آن و اصلاحات بعدي را در قالب آيين‌نامه پيشنهاد نمايدو به تصويب هيأت وزيران برساندو اصلاحات مزبور را در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي و در تارنماي (وب سايت) اختصاصي گمرك درج كند.
تبصره - در صورتي كه اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثر باشد، كالاي موجود درگمرك و كالايي كه قبل از اعلام آگهي براي آن گشايش اعتبار شده يا بارنامه حمل براي آن صادر گرديده است مشمول مأخذ كمتر مي‌شود.
مدت زمان رسيدن كالاي بارنامه در آيين‌نامه اين قانون تعيين مي‌گردد.
بخش دوم - ارزش گذاري و قواعد مبدأ
فصل اول - ارزش كالا
مبحث اول - ارزش كالاي ورودي (وارداتي)
ماده 14 - ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل (سيف) به اضافه ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي‌گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين مي‌شود و براساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است.
تبصره 1 - در تعيين ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت افزوده مي‌شود:
الف - حقوق مالكيت معنوي
ب - هزينه‌هاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها
پ - ظروف و محفظه‌ها
ت - مواد، قطعات و تجهيزات به كار رفته در توليد كالاي وارده و تأمين شده توسط خريدار
ث - هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعلق گرفته به فروشنده به طور مستقيم يا غيرمستقيم
تبصره 2 - چنانچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج در اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينه ها يا موارد زير نمي‌شود:
الف - هزينه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني در مورد كالاهايي مانند دستگاه‌ها، ماشين آلات و تجهيزات صنعتي پس از ورود‌آنها
ب - هزينه حمل و نقل پس از ورود كالا
پ - هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد كالاي وارده توسط فروشنده يا شخص ثالث
ت - هزينه اقدامات‌خريدار خارج از شرايط انجام‌معامله، مانند‌فعاليتهاي‌بازاريابي براي‌كالا
ث - حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده
ج - ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نرم افزار يا روي حاملين اطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه مي‌شود.
تبصره - «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبط‌هاي صدايي، سينمايي، ويدئويي، نرم افزارهاي تجاري و همچنين «حاملين اطلاعات» شامل مدارهاي مجتمع، نيمه هاديها و وسايل مشابه از اين حكم مستثني است.
ماده 15 - هرگاه از طرف صاحب كالا سياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا به استناد دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا بر مبناي يكي از روشهاي ذيل تعيين مي‌شود:
الف - سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ
ب - سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ
پ - قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديل‌هاي لازم
ت - ارزش محاسباتي بر مبناي عوامل متشكله
ث - ارزش گذاري كالا بر مبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌كارگيري روشهاي فوق الذكر
تبصره - رعايت تقدم و تأخر در به‌كارگيري روشهاي فوق الزامي است و فقط در صورت درخواست وارد كننده، ترتيب كاربرد روشهاي سوم و چهارم قابل جابجايي است. شرايط و مقررات اجراي اين ماده در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.
مبحث دوم - ارزش گمركي كالاي صدوري (صادراتي)
ماده 16 - ارزش گمركي كالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حمل و نقل و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق مي‌گيرد و از روي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين مي‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهارشده به دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي‌ربط و براساس قيمت عمده فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه‌هايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق مي‌گيرد تعيين مي‌نمايد.
تبصره - تشخيص نامتناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالا نيست و گمرك مي‌تواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از صدور موكول نمايد مگر در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي بر مبناي ارزش كالا باشد.
فصل دوم - قواعد مبدأ
ماده 17 - كشور مبدأ كالا كشوري است كه كالا در آن توليد يا ساخته و به منظور اعمال اهداف تعرفه‌اي گمركي، محدوديت‌هاي مقداري يا هر اقدام ديگر مرتبط با امر تجارت در آن، به كار گرفته مي‌شود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تأييد شوراي همكاري گمركي در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌گردد.
تبصره - مرجع صدور گواهي مبدأ در ايران اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.
بخش سوم - تشريفات قبل از اظهار
ماده 18- شركتهاي حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسيله نقليه به قلمرو گمركي، دو نسخه اظهارنامه اجمالي تنظيم و به هريك از آنها نسخه‌اي از فهرست كل بار و در صورت نياز، بارنامه‌هاي (راهنامه‌هاي) هر رديف از فهرست كل بار را ضميمه و به گمرك و مرجع تحويل گيرنده كالا تسليم كنند و در صورت خالي بودن وسيله نقليه، اظهارنامه اجمالي با تصريح بر خالي بودن تسليم نمايند. اظهارنامه اجمالي بايد به زبان فارسي و طبق نمونه‌اي كه گمرك ايران با هماهنگي مراجع تحويل گيرنده تهيه مي‌نمايد، بدون حك و اصلاح و قلم خوردگي تنظيم گردد.
تبصره 1 - مسئوليت شركتهاي حمل و نقل به هنگام تنظيم و تسليم اظهارنامه اجمالي از نظر محتويات بسته‌هاي آكبند محدود به مندرجات بارنامه‌هاي مربوطه است. بار گُنج‌هاي (كانتينرهاي) بارگيري و مهر و موم شده از طرف فرستنده كالا در حكم بسته آكبند تلقي مي‌گردد.
تبصره 2 - مقررات اين ماده شامل كالاهاي ورودي از مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي نمي‌گردد.
ماده 19- تخليه كالا در اماكن گمركي موكول به موافقت گمرك است. مرجع تحويل گيرنده بايد قبل از تخليه كالا هماهنگي لازم را با گمرك به عمل آورد.
تبصره - ترتيبات نظارت بر تخليه و نحوه فهرست برداري، پذيرش، تحويل، چيدمان، ثبت دفاتر و تنظيم صورتمجالس و چگونگي تسويه محمولات وسيله نقليه و ترتيب تحويل و تحول كالا به انبارهاي گمركي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.
ماده 20- هرگاه شركت حمل و نقل بعد از تسليم اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) ضميمه آن، اظهارنامه و فهرست كل بار ديگري در تغيير و اصلاح آن يا تكميل اظهارنامه قبلي به گمرك و مرجع تحويل گيرنده بدهد در صورتي كه قبل از شروع به عمليات تخليه‌تسليم شده باشد فهرست كل بار و اظهارنامه اصلاحي يا تكميلي مذكور پذيرفته مي‌شود.
تبصره - در صورتي كه موارد اصلاح در ارتباط با نوع كالا و تعداد بسته نباشد گمرك بعد از تخليه و قبل از صدور ترخيصيه نيز اظهارنامه و فهرست كل بار اصلاحي يا تكميلي مذكور در اين ماده را مي‌پذيرد.
ماده 21 - هرگاه در موقع تحويل قطعي محمولات وسيله نقليه به مرجع تحويل گيرنده و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار ضميمه آن اختلافاتي از حيث تعداد بسته‌هاي تحويلي مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسي به امضاء نماينده شركت حمل و نقل و مأموران مرجع تحويل گيرنده و نظارت گمرك مي‌رسد. در مورد اين اختلاف با شركت حمل و نقل طبق ماده (104) اين قانون رفتار مي‌شود.
تبصره - بار گُنج‌هايي كه در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله‌اي (LCL) اظهار اجمالي و تحويل مرجع تحويل گيرنده مي‌شود، با درخواست شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي دارنده ترخيصيه كلي و ارائه بارنامه‌هاي تفكيكي (HBL) ، بار گُنج در محل تخصيص يافته تخليه مي‌شود. سپس قبض انبار تفكيكي صادر و در صورت عدم تطبيق تعداد بسته‌ها در هر بارنامه با بسته‌هاي تخليه شده، مقررات اين ماده اعمال مي‌گردد.
ماده 22 - تمام وظايفي كه به موجب اين قانون برعهده شركتهاي حمل و نقل است مي‌تواندبه وسيله نمايندگي مجاز آنها نيز انجام شود و در اين صورت نماينده مزبور تمام مسئوليتهاي گمركي، بندري و فرودگاهي مربوطه را برعهده دارد.
بخش چهارم - نگهداري كالا در اماكن گمركي
فصل اول - انبارهاي گمركي و مسئوليت نگهداري كالا
مبحث اول - انبارهاي گمركي
ماده 23 - منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و محوطه، اماكني است كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري تأسيس و توسط مراجع تحويل گيرنده كالا اداره مي‌شود. هرجا ضرورت‌هاي تجاري ايجاب نمايد گمرك اجازه تأسيس اين انبارها را صادر و ترتيبات كنترلهاي گمركي را تعيين مي‌نمايد. مراجع تحويل گيرنده كالا ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند.
تبصره - مراجع تحويل گيرنده كه كالاي گمرك نشده را با موافقت گمرك نگهداري مي‌نمايند مي‌توانند به توسعه تأسيسات و انبارهاي موردنياز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايند.
ماده 24 - مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن سه ماه است. در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا شركتهاي حمل و نقل در مورد كالاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك اين مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد كالا مشمول مقررات متروكه مي‌شود. چنانچه كالا به انبارهاي گمركي متعدد منتقل و نگهداري شود مدت توقف از زمان ورود كالا به اولين انبار گمركي محاسبه مي‌شود. مهلت توقف مرسولات پستي غيرتجاري تابع مقررات پست است.
تبصره 1 - در صورتي كه امكانات لازم براي نگهداري كالاي فاسدشدني و كالايي كه نگهداري آن هزينه اضافي ايجاد مي‌كند، در انبارهاي گمركي موجود نباشد، بايد بلافاصله پس از تخليه و تحويل، ترخيص و يا با مسئوليت صاحب كالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شود. در غير اين صورت، مرجع تحويل گيرنده هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال ضايع يا فاسد شدن آنها ندارد و گمرك بلافاصله مقررات متروكه را در مورد آن كالا اعمال مي‌نمايد.
تبصره 2 - چنانچه ظرف يك ماه كالاهايي كه براي آن سند ترخيص يا فروش صادر گرديده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروكه مي‌شود. اين مهلت با اعلام موافقت مرجع تحويل گيرنده و گمرك قابل تمديد است.
تبصره 3 - تا زماني كه كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك در انبارهاي گمركي متوقف گردد، كالا متروكه نمي‌شود.
تبصره 4 - تعيين مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي براساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي مسئول اين مناطق است. كالاهايي كه در اين مناطق پس از انقضاء مهلت‌هاي اعطائي توسط سازمانهاي مذكور مهلت منقضي، اعلام مي‌شوند نيز مشمول مقررات كالاي متروكه مي‌گردند.
مبحث دوم - مسئوليت حفظ و نگهداري كالا در انبارهاي گمركي
ماده 25 - مسئوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويل گيرنده كالا است. مرجع تحويل گيرنده مكلف است كالاي موجود در انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتش‌سوزي، اشتعال و انفجار بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند. در صورتي كه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي به موجب بيمه‌نامه معتبر كه شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل گيرنده اعلام گردد، بيمه باشد، تا زماني كه بيمه نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشش آن است و براي اين مدت حق بيمه توسط مرجع تحويل گيرنده دريافت نمي‌گردد.
تبصره 1- ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش «سيف» است كه در اسناد خريد تعيين مي‌گردد. در مواردي كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعيين مي‌شود.
تبصره 2- در مسير حمل عبور داخلي اداري مسئوليت حفاظت كالا حسب مورد با عبوردهنده است.
تبصره 3 - در مواردي كه مرجع تحويل گيرنده مسئوليت باربري كالا را نيز بر عهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربري نيز مشمول اين ماده مي‌شود.
تبصره 4- در صورتي كه كالا با روش اعتباري اسنادي وارد گردد فقط ارائه يك نسخه از بيمه نامه معتبر در زمان ترخيص كالا كافي است.
تبصره 5- چنانچه تصوير بيمه نامه داراي اعتبار زماني كالاي عبوري خارجي از سوي عبوردهنده به طور كتبي با ذكر تعهد و تأييد اصالت بيمه نامه در زمان اظهار به گمرك ارائه گردد آن كالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نمي‌گردد.
ماده 26- در غير از موارد مذكور در ماده (25) اين قانون و موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و خسارت ناشي از كيفيت كالا يا بدي بسته‌بندي، در صورتي كه كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي از بين برود يا آسيب ببيند، مرجع تحويل گيرنده مسئول پرداخت غرامت است.
تبصره 1 - پرداخت غرامت يا صرف نظر كردن صاحب كالا از دريافت آن رافع مسئوليت مرجع تحويل گيرنده در مورد حقوق دولت نيست و در صورت ثبوت تقصير و احراز تخلف بايد حقوق ورودي متعلق به كالاي از بين رفته را پرداخت نمايد.
تبصره 2 - چنانچه مرجع تحويل گيرنده، گمرك و مرتكب، كارمند گمرك باشد خسارت به وسيله گمرك جبران و سپس از كارمند متخلف مطالبه و وصول مي‌شود.
فصل دوم - انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي و گمرك اختصاصي
ماده 27- منظور از انبار اختصاصي انباري است خارج از انبارهاي گمركي كه كالاي گمرك نشده متعلق به شخص خاص با شرايط مقرر در اين فصل در آن نگهداري مي‌شود. صاحب كالا مي‌تواند كالاي گمرك نشده متعلق به خود را به منظور انجام يا اتمام تشريفات گمركي در انبار اختصاصي تحت نظارت نزديك‌ترين گمرك طبق شرايط مقرر در اين فصل نگهداري كند.
تبصره - شرايط فيزيكي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداري و چگونگي سرشماري كالا و شيوه بازرسي از انبار به موجب آيين نامه‌اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط گمرك تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 28- گمرك در صورتي مي‌تواند با انتقال و نگهداري كالا در انبار اختصاصي موافقت نمايد كه حقوق ورودي متعلق به آن تضمين شود و كالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. در صورتي كه كالا از نوع مجاز باشد و يا مجوزهاي لازم هنگام انتقال به انبار توسط وارد كننده ارائه شود ميزان تضمين معادل حقوق ورودي است. انتقال كالا به انبار اختصاصي با صدور پروانه عبور داخلي انجام مي‌گردد.
ماده 29- مدت مجاز توقف كالا، در انبارهاي اختصاصي محدود به مهلت‌هاي مقرر در ماده (24) اين قانون نيست و مهلت آن از طرف گمرك ايران تعيين مي‌شود.
در صورتي كه تا پايان مهلت مقرر صاحب كالا نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام ننمايد، به نحو ذيل اقدام مي‌شود:
الف - چنانچه كالا از نوع مجاز باشد يا صاحب كالا مجوزهاي لازم را اخذ و ارائه نمايد، گمرك مكلف است حقوق ورودي متعلقه به كالا را از محل تضمين آن تأمين و پس از وصول، پروانه ورود قطعي صادر كند و براي صاحب كالا ارسال دارد.
ب - در مورد كالايي كه مجوز لازم براي ترخيص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات كالاي متروكه در مورد آن اعمال مي‌گردد و تضمين مأخوذه باتوجه به شرايط مذكور در اجازه نامة تأسيس و مواد ديگر اين فصل ابطال مي‌شود.
ماده 30- خارج كردن كالا از انبارهاي اختصاصي صاحب كالا مستلزم انجام تشريفات گمركي است در غير اين صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمركي مي‌شود. مأموران گمرك حق دارند به صورت تصادفي كالاي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايند.
تبصره 1- مسئوليت از بين رفتن، كاهش يا آسيب ديدگي يا فساد كالا در انبارهاي اختصاصي صاحب كالا برعهده صاحب آن است كه علاوه بر آن مسئوليت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نيز دارد.
تبصره 2 - در صورتي كه از بين رفتن كالا ناشي از عوامل قوه قهريه (فورس ماژور) باشد صاحب كالا از پرداخت حقوق ورودي متعلقه معاف است.
ماده 31 - گمرك مي‌تواند با انتقال كالاي گمرك نشده به انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي، غير از انبارهاي گمركي، موافقت نمايد. مقررات اين فصل شامل انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي نيز مي‌باشد.
ماده 32 - به منظور نگهداري كالاهاي گمرك نشده به جز كالاي ممنوع، گمرك مي‌تواند با تأسيس واحدهاي گمركي اختصاصي براي صاحبان كالاها و شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي با اخذ تضمين موافقت كند و مأموران لازم را جهت اجراي مقررات و انجام تشريفات گمركي در اين اماكن مستقر نمايد.
چگونگي انجام تشريفات گمركي و نظارت‌هاي مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرائي مشخص مي‌گردد.
بخش پنجم - كالاي متروكه، ضبطي (ضبط شده) و واگذاري به گمرك
ماده 33 - كالاي متروكه موضوع ماده (24) اين قانون و كالاي ضبطي و واگذاري به گمرك، توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به عنوان مسئول فروش كالاي متروكه و ضبطي با رعايت مقررات مربوطه به فروش مي‌رسد.
تبصره 1- تا زماني كه كالا توسط سازمان ياد شده به فروش نرسيده است، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور براي انجام تشريفات قطعي گمركي و ترخيص كالاي خود نسبت به تسليم اظهارنامه و يا تغيير عنوان اظهار با رعايت مقررات مربوطه و پرداخت كليه وجوه متعلقه و ساير هزينه‌هاي انجام شده اقدام نمايد.
تبصره 2- كالايي كه پس از متروكه شدن، به انبارهاي سازمان ياد شده منتقل مي‌گردد نيز مشمول مقررات تبصره (1) اين ماده مي‌شود.
تبصره 3- اموال در اختيار ولي فقيه كه در قوانين و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حكم مراجع ذي صلاح با رعايت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي‌گردد.
ماده 34 - مرجع تحويل گيرنده مكلف است در موقع تسليم قبض انبار، تاريخ متروكه شدن كالا و اقدام براي فروش آن را با درج مفاد ماده (24) اين قانون در ظهر قبض انبار مشخص نمايد.
تبصره 1- شركتهاي حمل و نقل يا آورنده كالا مكلفند تاريخ تحويل كالا به انبارهاي گمركي همچنين مفاد ماده (24) را حداكثر ظرف پنج روز پس از تحويل كالا، به صاحب يا گيرنده كالا و در صورتي كه صاحب يا گيرنده كالا مشخص نباشد به بانك واسطه يا فرستنده كالا اطلاع دهند. در صورتي كه شركتهاي حمل ونقل يا آورنده كالا به تكليف مقرر در اين تبصره عمل نكنند مسئول جبران خساراتي مي‌باشند كه از اين راه به اشخاص ذي نفع وارد مي‌شود.
تبصره 2- گمرك موظف است براي كالاي هر رديف دفتر انبار، اظهارنامه گمركي تنظيم نمايد و كالا را با حضور نماينده مرجع تحويل گيرنده مورد ارزيابي قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و ساير مشخصات آن را تعيين و در متن اظهارنامه قيد كندو حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات مربوطه را نيز محاسبه نمايد. محاسبه حقوق ورودي و هزينه‌هاي كالاي متروكه به مأخذ زمان تنظيم اظهارنامه به عمل مي‌آيد. فهرست اين كالاها به همراه اظهارنامه‌هاي مربوط به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ارسال مي‌گردد.
ماده 35 - هرگاه كالاي متروكه از نوع كالاي ممنوع باشد ارزيابان مكلفند بلافاصله براي آن صورتمجلس ضبط تنظيم نمايندو گمرك بايد مراتب را به صاحب كالا و يا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام ونشاني صاحب كالا) و همچنين در صورت معلوم نبودن آورنده به وسيله درج آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ نمايد. در صورتي كه صاحب كالا به عمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد مي‌تواند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ صورتمجلس ضبط يا درج در روزنامه، به مرجع قضايي محل مراجعه كند و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به مرجع قضايي با ارائه گواهي به گمرك مربوطه اعلام نمايد. در غير اين صورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي‌آيد.
تبصره - كالاي ضبط شده سريع الفساد و كالايي كه نگهداري آن ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد اعم از اين كه ضبط، قطعي شده يا نشده باشد و همچنين كالايي كه از تاريخ ضبط آن شش ماه گذشته ولي از طرف مرجع قضايي تعيين تكلف نهائي نشده باشد طبق مقررات به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهايي به عنوان سپرده نگهداري مي‌شود مگر آن كه مرجع مزبور ادامه نگهداري عين كالا را تا تعيين تكليف نهائي لازم بداند.
ماده 36 - كالاي موجود در اماكن گمركي كه از طرف مرجع صلاحيتدار دستور توقيف آن داده مي‌شود مشمول مقررات كالاي متروكه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقيف مي‌ماند. مواردي كه به استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامي دستور توقيف داده شده است از اين حكم مستثني است.
ماده 37 - سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است بلافاصله پس از انجام تشريفات مذكور در مواد (33) و (34) اين قانون با تنظيم صورتمجلس به دريافت كالاي متروكه و ضبطي از مرجع تحويل گيرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهاي خود اقدام نمايد.
تبصره 1 - در مورد كالاي بارگنجي، حداكثر ظرف يك هفته پس از اجراي تشريفات متروكه، كالا از بار گنج خارج و بار گنج خالي به مرجع تحويل گيرنده تحويل مي‌گردد. خروج كالا با بارگنج با موافقت كتبي صاحب آن امكانپذير است. چنانچه بارگنج مذكور از تاريخ تخليه محموله، متروكه شود و به مدت دو ماه از گمرك خارج نشود، بارگنج مذكور نيز مشمول مقررات متروكه مي‌گردد.
تبصره 2 - پرداخت مازاد حاصل فروش كالاي متروكه به صاحب كالا، مستلزم ارائه حواله ترخيصيه شركت حمل و نقل مربوطه است.
تبصره 3 - مسئوليت حفاظت و نگهداري كالا پس از تحويل به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي با سازمان مذكور است.
تبصره 4 - هزينه‌هاي انجام خدمات و ساير هزينه‌هاي كالاهاي متروكه به هنگام خروج از اماكن گمركي توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي پرداخت و يا تعهد پرداخت مي‌گردد.
تبصره 5 - حداكثر هزينه انبارداري قابل تأمين از حاصل فروش، شش ماه است و مابه التفاوت هزينه انباره داري به عهده سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مي‌باشد.
بخش ششم - تشريفات و شرايط عمومي اظهار و ترخيص
ماده 38 - خروج كالا از اماكن گمركي مستلزم انجام تشريفات گمركي است. تشريفات گمركي كالاي ورودي در اولين گمرك مجاز انجام مي‌شود. گمرك ايران گمرك‌هاي مجاز براي انجام تشريفات مختلف گمركي را اعلام مي‌نمايد.
تبصره - تشريفات گمركي كشتي، هواپيما و يا ناوگان ريلي اعم از لوكوموتيو و واگن خريداري يا اجاره شده از خارج براساس آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.
ماده 39 - تشريفات گمركي به استثناء موارد مندرج در مواد(40) و (41) اين قانون منوط به اظهار كالا با تسليم اظهارنامه به شكل و تعداد نسخي كه گمرك ايران تعيين مي‌نمايد توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام مي‌شود. گمرك ايران مجاز است شكل، نحوه تنظيم اظهارنامه و تشريفات اظهار و ترخيص كالا را برحسب ضرورت تغيير دهد.
تبصره 1- چگونگي تنظيم اظهارنامه، اسنادي كه بايد ضميمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسيدگي و ارزيابي آن در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌گردد.
تبصره 2 - صاحب كالا مسئوليت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسليمي به گمرك را برعهده دارد.
تبصره 3 - گمرك ايران شرايط تسليم اظهارنامه واظهار قبل از ورود كالا را تعيين مي‌نمايد.
ماده 40- موارد زير از تسليم اظهارنامه معافند:
الف - كالاهايي كه براساس كنوانسيونهاي بين‌المللي لازم‌الاجراء به موجب فرمهاي خاص اظهار و ترخيص مي‌گردد.
ب - كالاهاي مسافري، هديه و سوغات و همچنين نمونه‌هاي تجاري به تشخيص گمرك و كالاهاي مشمول بندهاي (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده (119) اين قانون با صدور پته گمركي، قابل ترخيص است.
پ - كالايي كه به صورت كران بري (كابوتاژي) از گمرك مقصد خارج مي‌شود.
ت - خروج كالاي متروكه و ضبطي كه به معرض فروش گذارده شده و متكي به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهاي آن است.
ث - خروج كالاي ضبطي توقيف شده در داخل كشور به ظن قاچاق كه به گمرك تحويل ولي مظنونيت آن مرتفع گرديده است.
ج - كالايي كه صادر كننده از صدور آن منصرف شده است.
ماده 41 - نامه، روزنامه، مجله، كالانما (كاتالوگ) و امثال آنها كه به وسيله پست وارد شود و كيسه‌هاي حاوي نامه‌هاي پستي و بسته‌هاي مطبوعات در صورتي كه از طرف مأموران پست كشورهاي ديگر مهر و به مأموران پست ايران تسليم شود و كيسه‌هاي مزبور حاوي بسته‌هاي كالا حتي به عنوان نمونه نباشد از تسليم اظهارنامه و ارزيابي معاف است.
ماده 42 - در موارد استثناء و درخصوص كالاي مورد نياز فوري اعم از دولتي يا غيردولتي، گمرك مي‌تواند با اجازه رئيس كل گمرك ايران و تعهد بالاترين مقام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر نمايد. متقاضي مكلف است ظرف هفت روز اداري نسبت به انجام تشريفات كامل گمركي اقدام نمايد.
ماده 43 - در مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني وي شماره تعرفه صحيح كالاي خود را نداند مي‌تواند قبل از تنظيم اظهارنامه با ارائه اسناد مالكيت و پرداخت هزينه تعيين تعرفه، نظر مشورتي گمرك را استعلام نمايد. اين تعرفه بندي وقتي براي طرفين الزامي است كه به درخواست ذي نفع به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ارجاع و تعيين شود. اشخاصي كه مي‌خواهند كالا به خارج سفارش دهند نيز مي‌توانند شماره تعرفه كالا و شرايط ورود آن را با ارسال نمونه و پيش برگ (پروفورم) و بيان مشخصات كالا و تصريح به اين كه كالا حداكثر تا چه مدت به ايران مي‌رسد از گمرك ايران استعلام نمايند. اين تعرفه‌بندي وقتي براي گمرك الزامي است كه به تأييد كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي برسد و كالاي مورد بحث براي يك بار گشايش اعتبار و تا يك سال بعد از ابلاغ رأي توسط استعلام كننده، گشايش اعتبار يا وارد شود.
تبصره- در مواردي كه گمرك، كالاي اظهارشده را تعيين تعرفه مي‌كند در صورت تغيير تعرفه، براساس تشخيص جديد گمرك فقط به اخذ مابه التفاوت اقدام مي‌شود مشمول پرداخت جريمه نيست.
ماده 44 - در مواردي كه حقوق ورودي از روي وزن كالا دريافت مي‌شود، وزن كالا، وزن ناخالص با تمام لفاف‌ها و ظروف دروني و بيروني به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك منهاي وزن تقريبي ظرف است كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا باتوجه به نوع لفاف و ظرف توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.
تبصره - اوزان تقريبي تعيين شده شامل لفاف‌هايي كه كالا را به صورت ناقص بپوشاند نيست جز در مورد كالايي كه بسته بندي آنها در عرف از اين ويژگي برخوردار است وزن خالص تخميني در مورد كالاهايي كه به صورت فله وارد مي‌شود پذيرفته نيست. در اين موارد وزن خالص كالا براساس روشهاي متداول بين‌المللي مانند محاسبه آبخور كشتي تعيين مي‌گردد.
ماده 45 - در مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جز در موارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن كالا اختلاف حاصل شود و ترخيص كالا براساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده مي‌تواند حقوق ورودي را براساس اظهار خود، نقدي و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را به صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند.
تبصره 1- در مواردي كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك از ترخيص كالا خودداري كند، در صورتي كه نظر قطعي گمرك مؤيد پرداخت مبلغي بيش از اظهار صاحب كالا نباشد، كالا از
|
قانون امور گمرکی
نويسنده: 
