نصب يك هولوگرام قرمزرنگ مثلثي شكل بر روي اين مبايعه‌نامه‌هاي جديد است كه با لمس دست، رنگ آن براي چند ثانيه از بين مي‌رود.
در مبايعه‌نامه‌هاي جديد با دستور مسوولان اين وزارتخانه، آرم قوه‌قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حذف شده است و به جاي آن نام «وزارت بازرگاني» نوشته شده است.اين حذف و اضافه بعد از ايراداتي كه مسوولان قضايي به مبايعه‌نامه‌ها به عنوان «قرارداد غيررسمي» وارد كرده‌ بودند، 
انجام شده است و حالا رييس اتحاديه مشاوران املاك، نبود آرم سازمان ثبت در سربرگ مبايعه‌نامه‌هاي جديد را مشكل ساز نمي‌داند. مصطفي قلي خسروي در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» درباره اين مبايعه‌نامه‌ها تصريح كرد: برای هر قرارداد هولوگرام امنیتی درنظر گرفته شده که بر روی این هولوگرام‌ها شماره سریالی قرار دارد که در سامانه برای مشاور املاک مورد نظر تعریف شده است و مشاور املاک دیگری نمی‌تواند از آن استفاده کند.خسروی افزود: ثبت شماره سریال درج شده بر روی هولوگرام امنیتی اولین قدم برای ورود به سامانه است و بدون درج این شماره امکان ثبت سایر مراحل قرارداد وجود ندارد.خسروی گفت: علاوه بر موارد ذکر شده با درنظر گرفتن بارکد دوبعدی در برگه قرارداد، اعتبار معامله افزایش می‌یابد. بارکد دوبعدی به صورت میکروفیلم در بالای هولوگرام قرار می‌گیرد و متعاملین می‌توانند با استفاده از نرم‌افزاری که در سامانه تدارک دیده شده است از طریق عکسبرداری از این بارکد مشخصات ملک و قرارداد منعقد شده را مشاهده کنند.رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک خاطرنشان کرد: پس از ثبت معامله در سامانه مدیریت املاک به منزله تایید ثبت در سامانه و حصول اطمینان از صحت و سلامت قرارداد ظرف 48 ساعت، مشخصات قرارداد مذکور از طریق پیامک به متعاملین ارسال می‌شود. با این روش امکان هرگونه تخلف از جمله فروش ملک به چند نفر از بین می‌رود و خریداران با اطمینان خاطر اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند.خسروي در ادامه گفت: حذف آرم قوه‌قضائیه و سازمان ثبت از مبایعه‌نامه هیچ خللی در اعتبار قراردادها ایجاد نمی‌کند. ضمن اينكه در زمان برنامه‌ریزی برای طراحی مبایعه نامه‌های جدید، وزارت صنعت،معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای از اتحادیه املاک درخواست کرده بود تا از ذکر برخی موارد همچون آرم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مبایعه‌نامه‌ها خودداری شود.خسروي گفت: هرچند سازمان ثبت تمایلی برای تعامل با اتحادیه املاک را ندارد، اما این اتحادیه همواره با الزام طرفین معامله به ثبت محضری، آنها را به سمت دفاتر اسناد رسمی ‌سوق داده است