در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي ميشود رسيدگي به امور مذكور در تمام مراحل دادرسي بدونرعايت تشريفات آيين دادرسي مدني خواهد بود.
ماده 2 - منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرردر كتاب هفتم در نكاح و طلاق (منجمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر وقيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد.
ماده 3 - دادگاه ميتواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن موضوع دعوي و احقاق حق لازم بداند از قبيل تحقيق از گواهان و معلمين استمداد از مددكاران اجتماعي و غيره به هر طريق كه مقتضي باشد انجامدهد.
ماده 4 - دادگاه هر يك از طرفين را كه بيبضاعت تشخيص دهد از پرداخت هزينه دادرسي و حق كارشناسي و حق داوري و ساير هزينهها معافمينمايد همچنين در صورت لزوم رأساً وكيل معاضدتي براي او تعيين خواهد كرد. در صورتي كه طرف بيبضاعت محكومله شود محكوم عليه اگربضاعت داشته باشد به موجب رأي دادگاه ملزم به پرداخت هزينههاي مذكور و حقالوكاله وكيل معاضدتي خواهد گرديد. وكلا و كارشناسان مذكورمكلف به انجام دستور دادگاه ميباشند.
ماده 5 - دادگاه در صورت تقاضاي هر يك از طرفين مكلف است موضوع دعوي را به استثناي رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داورارجاع نمايد همچنين دادگاه در صورتي كه مقتضي بداند رأساً نيز دعوي را به داوري ارجاع خواهد كرد. داوري در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج درقانون آييننامه دادرسي نميباشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.
در صورت عدم وصول نظر مذكور تا پايان مدت مقرر دادگاه رأساً رسيدگي خواهد كرد مگر اين كه طرفين به تمديد مدت تراضي نمايند يا دادگاه تمديدمدت را مقتضي تشخيص دهد.
تبصره - در صورتي كه طرفين به تعيين داور تراضي نكرده يا داور خود را معرفي ننمايند دادگاه داور يا داوران را به ترتيب از اقربا يا دوستان ياآشنايان آنان انتخاب خواهد كرد هرگاه اشخاص مذكور از قبول داوري امتناع كرده يا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل يا جهات ديگر ميسرنباشد افراد ديگري به داوري انتخاب ميشوند.
ماده 6 - داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند كرد و در صورتي كه موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهيت دعوي ظرف مدتمقرر كتباً به دادگاه اعلام مينمايند. اين نظر به طرفين ابلاغ ميشود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمايند در صورتي كه طرفين با نظرداور موافق باشند دادگاه دستور اجراي نظر داور را صادر مينمايد مگر اين كه رأي داور مغاير قوانين موجد حق باشد كه در اين صورت ملغيالاثرميشود.
هرگاه يكي از طرفين به نظر داور معترض بوده يا در موعد مقرر جوابي ندهد يا رأي داور مغاير قوانين موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسيدگي نمودهحسب مورد رأي مقتضي يا گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
ماده 7 - هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلاف خانوادگي را عليه يكديگر طرح نمايند دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحيترسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو يا چند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسيدگي خواهد بود.
در صورتي كه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت.
تبصره - در موارد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف، مقيم خارج از كشور باشند ميتوانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيزمراجعه نمايند. در اين مورد هرگاه ذينفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايرانباشد ميتواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را با ذكر دلايل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريقكنسولگري ايران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و رأي مقتضي صادر ميكند و به دستوردادگاه رونوشت رأي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال ميگردد.
ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه قانوناً بايد در اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود و در صورت توافق طرفين يادر صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام رأي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
ماده 8 - در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد ميتواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن مواردگواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
1 - توافق زوجين براي طلاق.
2 - استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار اوبه ايفاء هم ممكن نباشد.
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - سوء رفتار و يا سوء معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.
5 - ابتلاء هر يك از زوجين به امراض صعبالعلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.
6 - جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.
7 - عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفهاي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.
8 - محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سالبازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
9 - ابتلاء به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.
10 - هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
11 - هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي با دادگاه است.
12 - محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.
تشخيص اين كه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.
13 - در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتواننداز يكديگر صاحب اولاد شوند.
14 - در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني.
تبصره - طلاقي كه به موجب اين قانون و بر اساس گواهي عدم امكان سازش واقع ميشود فقط در صورت توافق كتبي طرفين در زمان عده قابلرجوع است.
ماده 9 - در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه يكي از طرفين عقد بخواهد از وكالت خود در طلاق استفاده نمايد بايد طبق ماده قبل به دادگاه مراجعهكند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
ماده 10 - اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت.
متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد تقاضانامهاي به دادگاه تسليم نمايد كه در آن علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاهرأساً يا به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجهنرسد با توجه به ماده 8 اين قانون گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر يك از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحهاي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.همين مجازات مقرر است براي سردفتري كه طلاق را ثبت نمايد.
ماده 11 - دادگاه ميتواند به تقاضاي هر يك از طرفين در صورتي كه صدور گواهي عدم امكان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف ديگر باشداو را با توجه به وضع و سن طرفين و مدت زناشويي به پرداخت مقرري ماهانه متناسبي در حق طرف ديگر محكوم نمايد مشروط به اين كه عدمبضاعت متقاضي و استطاعت طرف ديگر محرز باشد. پرداخت مقرري مذكور در صورت ازدواج مجدد محكومله يا ايجاد درآمد كافي براي او كاهشدرآمد يا عسرت محكوم عليه يا فوت محكومله به حكم همان دادگاه حسب مورد تقليل يافته يا قطع خواهد شد.
در موردي كه گواهي عدم امكان سازش به جهات مندرج در بندهاي 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرري ماهانه با رعايت شرايط مذكور به مريض يامجنون نيز تعلق خواهد گرفت مشروط به اين كه مرض يا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حكم دادگاه قطعخواهد شد.
ماده 12 - در كليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر ميشود دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال و ميزان نفقه ايام عده را با توجه به وضعاخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال و معين ميكند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگاهداري و ميزان هزينه آنان رامشخص مينمايد و نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد يا زن يا هر دو وحتي از حقوق بازنشستگي استيفا خواهد گرديد. دادگاه مبلغي را كه بايد از عوايد يا دارايي مرد يا زن يا هر دو براي هر فرزند استيفا گردد تعيين و طريقهاطمينان بخشي براي پرداخت آن مقرر ميكند دادگاه همچنين ترتيب ملاقات اطفال را براي طرفين معين ميكند حق ملاقات با طفل در صورت غيبت يافوت پدر يا مادر به تشخيص دادگاه با ساير اقربا خواهد بود.
تبصره 1 - اطفالي كه والدين آنان قبل از تصويب اين قانون از يكديگر جدا شدهاند در صورتي كه به طريق اطمينان بخشي ترتيب هزينه و نگاهداريو حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 2 - پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است.
ماده 13 - در هر مورد حسب اعلام يكي از والدين يا اقرباي طفل يا دادستان يا اشخاص ديگر تشخيص شود كه تغيير در وضع حضانت طفلضرورت دارد (اعم از اين كه قبلاً تصميمي در اين مورد اتخاذ شده يا نشده باشد) و يا به طريق اطمينان بخشي ترتيب نگاهداري و حضانت طفل دادهنشده باشد دادگاه پس از رسيدگي حضانت طفل به هر كسي كه مقتضي بداند محول ميكند و هزينه حضانت به عهده كسي است كه به موجب تصميمدادگاه به پرداخت آن ميشود.
ماده 14 - هرگاه دادگاه خانواده تشخيص دهد كسي كه حضانت طفل به او محول شده از انجام تكاليف مربوط به حضانت خودداري كرده يا مانعملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود او را براي هر بار تخلف به پرداخت مبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكورمحكوم خواهد كرد.
دادگاه در صورت اقتضا ميتواند علاوه بر محكوميت مزبور حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد. در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيبمتهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزايي جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.
تبصره 1 - پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل به آنها واگذار شده نميتوانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر در بين طرفين و يا غيراز محل اقامت قبل از وقوع طلاق و يا به خارج از كشور بدون رضايت والدين به فرستند مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه.
تبصره 2 - وجوه موضوع اين ماده و ماده 11 به صندوق حمايت خانواده كه از طرح دولت تأسيس ميشود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداختوجوه مذكور به اشخاص ذينفع طبق آييننامهاي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 15 - طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود ميباشد در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر بهتقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت به هر يك از جد پدري يا مادر تعلق ميگيرد مگر اين كه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه دراين صورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد.
دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد.
در صورتي كه مادر صغير شوهر اختيار كند حق ولايت او ساقط خواهد شد در اين صورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح براي اداره امورصغير نباشد دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغير يا شخص صالح ديگري را به عنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد.
امين به تشخيص دادگاه مستقلا يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد كرد.
ماده 16 - مرد نميتواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير:
1 - رضايت همسر اول.
2 - عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - ابتلاء زن به جنون يا امراض صعبالعلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8.
5 - محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8.
6 - ابتلاء زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7 - ترك زندگي خانوادگي از طرف زن.
8 - عقيم بودن زن.
9 - غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.
ماده 17 - متقاضي بايد تقاضانامهاي در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد.
يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر او ابلاغ خواهد شد.
دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يك ماده 16 اجازه اختيارهمسر جديد خواهد داد.
به هر حال در تمام موارد مذكور اين حق براي همسر اول باقي است كه اگر به خواهد گواهي عدم امكان سازش از دادگاه به نمايد.
هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحهاي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد همينمجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند.
در صورت گذشت همسر اولي تعقيب كيفري يا اجراي مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد.
ماده 18 - شوهر ميتواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند. زن نيزميتواند از دادگاه چنين تقاضايي را به نمايد.
دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع ميكند.
ماده 19 - تصميم دادگاه در موارد زير قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهشپذير ميباشد.
1 - صدور گواهي عدم امكان سازش.
2 - تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال.
3 - حضانت اطفال.
4 - حق ملاقات با اطفال.
5 - اجازه مقرر در ماده 16.
تبصره - در مورد بندهاي 2 و 3 و 4 اين ماده هرگاه در وضع طفل يا والدين يا سرپرستي كه از طرف دادگاه معين شده تغييري حاصل شود كه تجديدنظر در ميزان نفقه يا هزينه نگاهداري يا حضانت يا حق ملاقات با اطفال را ايجاب كند دادگاه ميتواند در تصميم قبلي خود تجديد نظر نمايد.
ماده 20 - طرفين دعوي يا هر يك از آنها ميتوانند از دادگاه تقاضا كنند قبل از ورود به ماهيت دعوي مسئله حضانت و هزينه نگاهداري اطفال يانفقه زن را مورد رسيدگي فوري قرار دهد و قراري در اين باره صادر كند دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته ميشود.
ماده 21 - مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه از تاريخ صدور است در صورتي كه ظرف مدت گواهي مذكور به دفتر طلاق تسليم نشود ازدرجه اعتبار ساقط ميگردد.
دفاتر طلاق پس از ارائه گواهي عدم امكان سازش از ناحيه هر يك از زوجين به طرف ديگر اخطار مينمايد ظرف مهلتي كه از يك ماه تجاوز ننمايد براياجراي صيغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مكلف است حسب تقاضاي يكي از طرفين طلاق راجاري و ثبت نمايد.
ماده 22 - هر كس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجبالنفقه امتناع نمايد به حبسجنحهاي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزايي يا اجراي مجازاتموقوف خواهد شد.
ماده 23 - ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن 20 سال تمام ممنوع است معذلك در مواردي كه مصالحياقتضا كند استثنائاً در مورد زني كه سن او از 15 سال تمام كمتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد جسمي و رواني داشته باشد به پيشنهاد دادستان وتصويب دادگاه شهرستان ممكن است معافيت از شرط سن اعطاء شود. زن يا مردي كه بر خلاف مقررات اين ماده با كسي كه هنوز به سن قانوني برايازدواج نرسيده مزاوجت كند حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محكوم خواهد شد.
تبصره - در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام ميكند دفاتر ازدواج مكلفند علاوه بر مطالبه گواهينامه مذكور در ماده 2 قانون گواهينامه ازدواجمصوب سال 1317 گواهي صحت مزاج نسبت به عوامل يا بيماريهاي ديگري كه موجب بروز بيماري يا عوارض سوء در اولاد و يا زوجين خواهد شدنيز مطالبه نمايد.
نوع عوامل و بيماريهاي مذكور را وزارت بهداري و وزارت دادگستري تعيين خواهند نمود.
ماده 24 - رسيدگي به امور خانوادگي در دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد گرفت.
ماده 25 - اجراي احكام دادگاه به موجب آييننامهاي است كه از طرف وزارت دادگستري تهيه خواهد شد.
تبصره - در مورد وجوهي كه به موجب حكم دادگاه بايد ماهانه و مستمراً از محكوم عليه وصول شود يك بار تقاضاي صدور اجراييه كافياست و مأمورين اجرا مكلفند عمليات اجرايي را مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.
ماده 26 - مقررات اين ماده در مورد پروندههايي كه تا كنون منتهي به صدور حكم نهايي نشده است قابل اجرا خواهد بود.
ماده 27 - آييننامه اجرايي اين قانون را وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا خواهد گذاشت.
ماده 28 - قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است همچنين ماده 214 قانون مجازات عمومي از تاريخاجرا اين قانون ملغي است.
قانون فوق مشتمل بر بيست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353/10/16، در جلسه روز سهشنبه پانزدهمبهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
|